التهدئة محل جدل على الساحة الفلسطينية والأقصى على صفيح ساخن بعد تصاعد العدوان عليه

| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب – وكالات

شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة خلال الساعات الماضية اعتداءات من الاحتلال، الذي منع المصلين مساء الجمعة من الصلاة في الأقصى، مما دفع آلاف المصلين للاعتصام على أبواب الأقصى فجر أمس السبت، مجبرين الاحتلال على إعادة فتحه في وجه المصلين، وسط غضب وغليان يسود في القدس على إثر تصاعد عدوان الاحتلال والمستوطنين على الأقصى.
وقال مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر لـــ«الوطن» إن «حكومة الاحتلال تمتهن إذلال المصلين على أبواب الأقصى، وتمنعهم بشكل مستمر من الصلاة فيه، في مقابل ذلك السماح للمستوطنين باستباحته، وهذا يتطلب التصدي لتلك الإجراءات من خلال مقاومتها وعدم الصمت عليها، لأن هذا المحتل لا يحترم لا قدسية الصلاة ولا المكان في الأقصى». وأشار خاطر أن حكومة الاحتلال تريد أن تقيم الهيكل الثالث المزعوم مكان القدس، وأهل القدس، والشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن مقدساته.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق الأقصى في وجه المصلين، بذريعة محاولة شاب فلسطيني تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال، أسفرت عن استشهاده برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالمدينة المقدسة.
وفي قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية لـ«الوطن» أن اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وكيان الاحتلال، دخل مراحله الأخيرة من المفاوضات بوساطة مصرية، وأن الاتفاق سيتم الإعلان عنه في القاهرة بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك على الرغم من معارضة السلطة الفلسطينية لهذا الاتفاق الذي تم بلورته من دون الرجوع إليها، وهذا عملياً معناه كما يقول مراقبون سيكرس انفصال غزة عن الضفة، وسيعمل على استدامة الحصار على غزة.
وقال قيادي في حركة فتح لـــ«الوطن» رفض الكشف عن هويته، في اليوم التالي من اتفاق التهدئة في حال لم يتم تمكين حكومة الوفاق، وعودتها لممارسة صلاحياتها في غزة، فإن السلطة الفلسطينية ستوقف جميع عمليات التمويل للكهرباء والوقود والرواتب التي تقدر بنحو 100 مليون دولار، لأن ذهاب حماس للتهدئة من دون إجماع وطني يتطلب الرد عليها بهذا الأسلوب. وتشير التقديرات أن التهدئة التي ترفض حركة فتح الموافقة عليها من دون وجود توافق وطني عليها، تتضمن تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال، وإقامة ممر مائي، ورفع الحصار، على أن يتم التوصل لصفقة تبادل أسرى مقابل جنود الاحتلال المفقودين في قطاع غزة.
هذا وشيع الفلسطينيون أمس السبت جثماني شهيدين سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، كما أصيب المئات بجروح.
من جهة أخرى عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أربعة مقترحات تهدف إلى حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتشمل تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة ورفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل ضمان رفاهية السكان، وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية تكون مهمتها إعداد التقارير عن مسائل الحماية، ونشر شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير الحماية المادية للمدنيين الفلسطينيين.
هذا ويحتاج تشكيل قوة حماية أممية إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها «إسرائيل».
وشدّد التقرير على أن تنفيذ كل من المقترحات الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد أن توافق «إسرائيل» على أي من هذه المقترحات.
إلى ذلك أقر وزير حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون بمسؤولية جهاز الموساد عن اغتيال القيادي الراحل في منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير أبو جهاد في تونس عام 1988. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن موشيه يعالون نشر كتاباً جديداً تحت عنوان «طريق جديد… طريق قصير» اعترف فيه بضلوعه شخصياً في اغتيال أبو جهاد في تونس بغرض إخماد الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في كانون الأول 1987 كونه أحد قياداتها.
وقال يعالون في كتابه: إن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية آنذاك أمنون ليبكين شاحك أوكل مهمة اغتيال أبو جهاد للموساد وكنت حينها قائداً لوحدة وتم تكليفي بالمهمة والتي تمت فيما بعد في السادس عشر من نيسان 1988.