بعد وضعها تحت مجهر البلدية قبيل انتخاباتها … مخالفات بناء الأحياء الراقية بحلب «تجارتها» بالمليارات!

| حلب – خالد زنكلو

دبت الحياة مجدداً في جدران وأسقف مخالفات البناء في الأحياء الراقية بحلب قبيل انتخابات الإدارة المحلية المزمع إجراؤها منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد فترة قصيرة من إشهار مجلس المدينة سيف المحاسبة بحق المتجاوزين على القانون لمعالجة قضايا فساد هذا القطاع الحيوي الذي تدر أرقام تجارته غير المشروعة مليارات الليرات السورية.
ونجح تجار البناء في الإفلات من مجهر البلدية الذي سلط الضوء مؤقتاً على تعدياتهم في الشهرين الأخيرين لأسباب لها علاقة بانتخابات الإدارة المحلية، التي يتوقع أن تأتي بوجوه جديدة توافق مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة، بعد اتباع سياسة «غض النظر» عن ازدهار مخالفات البناء خلال سنوات الحرب وغياب المراقبة والمحاسبة ضد متنفذي تجار المخالفات الذين شوهوا الصورة البصرية للأحياء الغربية من المدينة.
ولحظت «الوطن» عودة نشاط تجار المخالفات في الأحياء الراقية من حلب في الآونة الأخيرة في فترة يضيع فيها الحابل بالنابل على خلفية انشغال مجلس المدينة بأمور الانتخابات أو تواطؤ أعضاء في مكتبه التنفيذي معهم لكسب «لقمة» مشبعة أخيرة قبل ترك مهامهم الوظيفية بعد الإيحاء بأنهم شددوا قبضتهم بهدم مخالفات قديمة أكل الدهر عليها وشرب وحقق أصحابها أرباحاً خيالية.
ففي حي الفرقان مثلاً ومع ارتفاع أسعار محاله التجارية بشكل جنوني، عاود مالكو العقارات الأرضية من الأبنية بناء محالها التجارية التي خربتها معاول البلدية أخيراً لتطاولها على وجيبة البناء على الرغم من كونها مخالفة أساساً، وأوضح أحد السكان لـ«الوطن» أن جاره يحقق ربحاً صافياً منذ بداية الحرب في المدينة مقداره 8 ملايين ليرة سنوياً من تأجير 4 محال بناها بطريقة مخالفة وبهياكل معدنية في حديقة منزله «وهي طريقة متبعة لدى الكثير من مالكي الشقق الأرضية ممن حولوها إلى صيدليات أو معاهد تعليمية غير مرخصة ضاعفت من سعر الشقة وإيجارها كأمر واقع فرضته الحرب وحان وقت تجاوز نتائجه الكارثية».