الحكومة تقرّ مشروع قانون بمنع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين

| الوطن

شكل مجلس الوزراء «فريق عمل تنفيذي» يضم وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي لوضع إستراتيجية لإحداث تنمية زراعية وحرفية وبشرية في محافظة القنيطرة والاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية والقوى البشرية بالمحافظة وفق رؤية متوسطة وبعيدة المدى وتقديم محفزات تشجيعية لإحداث التنمية المطلوبة.
وتمت خلال جلسة المجلس أمس الموافقة على تخصيص المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية في مشروعي السكن الشبابي والعمالي لجرحى الحرب من عناصر الجيش والقوات المسلحة المكتتبين على هذين المشروعين وذلك بهدف تقديم المساعدة لهم نظراً لأوضاعهم الصحية وإعطائهم الأولوية في التخصص بالمساكن في المشروعين المذكورين.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد نوقش مشروع قانون بإعفاء مشتركي المياه في المناطق التي تهجروا منها بسبب الإرهاب من بدلات خدمات المياه المستهلكة والغرامات المترتبة عليهم والرسوم والغرامات المرتبطة بها وذلك في ضوء عودة المواطنين إلى مناطقهم بعد عودة الأمان إليها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وفي سياق متصل أجرى المجلس تقييماً للإجراءات الخاصة بتسهيل عودة المهجرين السوريين في الخارج بفعل الإرهاب إلى مناطقهم، وتم التأكيد على أن الدولة مستمرة بتأمين الخدمات الأساسية إلى جميع المناطق المحررة من الإرهاب وتقديم جميع التسهيلات للمهجرين للعودة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وطلب المجلس من الوزارات المعنية وضع مؤشرات حقيقية وأسس واضحة للانتخابات القادمة للاتحادات والغرف «التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين» يتم من خلالها التركيز على الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة القيادية والرؤية التطويرية للعمل والالتزام بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية.
وانطلاقاً من التزام الجمهورية العربية السورية بالمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ ناقش المجلس مشروع قانون بمنع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وفي تصريح لإعلاميين بيّن وزير الزراعة أحمد القادري أنه تم تشكيل لجنة دراسة الواقع التنموي في محافظة القنيطرة وكل مقومات تطويرها لجهة تأمين محفزات عودة السكان إليها وتنشيط العمل الزراعي والصناعات الزراعية، حيث تم خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة الموافقة على تطوير منشأة الدواجن لتزيد طاقتها الإنتاجية نحو 3 أضعاف إضافة إلى دراسة إنشاء محطة للأبقار ومعمل للألبان في المحافظة وتأمين الغراس مجاناً للفلاحين الذين تعرضت حقولهم للأضرار بفعل الإرهاب.
من جانبه بين وزير العدل هشام الشعار أنه تم خلال الجلسة مناقشة قانون منع تهريب الأشخاص وإقراره انطلاقاً من أن ظاهرة تهريب الأشخاص لم تعد مقتصرة على بلد معين وإنما أصبحت ظاهرة عالمية عانت منها سورية كثيراً في ظل الحرب، مشيراً إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية الشخص الذي تقوم منظمات إجرامية معينة باستغلال حاجته ونقله من بلد إلى آخر بصورة غير شرعية وقد جاء هذا القانون مواءمة مع اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكولات المرتبطة بهذه الاتفاقية.