نقل لأهالي درعا محبة وتقدير وتحية الرئيس الأسد … خميس: زيادة الرواتب ليست بعيدة وستكشف الأيام شيئاً مفاجئاً حولها

| محمد منار حميجو

نقل رئيس مجلس الوزراء عماد خميس محبة وتقدير الرئيس بشار الأسد لأهالي درعا، قائلاً: زيارتنا للمحافظة جاءت بتوجيه منه وأنقل لكم محبته وتحيته وتقديره إليكم ولكل الأهالي.
وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد ترأس خميس وفداً حكومياً لزيارة درعا تضمن ثمانية وزراء هم: الكهرباء والإدارة المحلية والموارد المائية والداخلية والزراعة والاقتصاد والتموين والصحة.
وخلال اجتماعه بالعديد من الفعاليات في مبنى المحافظة أعلن خميس أن المبلغ المخصص لتأهيل البنى التحتية والخدمات في محافظة درعا مفتوح، مؤكداً أن زيارة الوفد الحكومي للمحافظة ليس مجرد استعراض إعلامي.
وأشار خميس إلى أن بداية الحرب على سورية كانت على درعا لأنه معروف عبر تاريخها صمودها منذ انطلاق الحركة التصحيحية ومن ثم حرب تشرين التحريرية. وشدد خميس ضرورة وضع مخطط تنظيمي للمحافظة خلال ستة أشهر على أن تبدأ المجالس المحلية في العمل بدءاً من الغد، مشيراً إلى التزام الحكومة بتأمين كل ما يلزم من تشريعات وقروض وإجراءات تسويقية.
وأشار خميس إلى أنه تم الطلب من وزارتي النفط والكهرباء تأمين المشتقات النفطية والاستمرار بتزويد الطاقة الكهربائية إلى كل الأحياء في المحافظة.
وأكد خميس بدء عودة أهالي الشيخ مسكين في المحافظة، موجهاً بالاجتماع بالأهالي والعمل على حل المشاكل الخدمية اعتباراً من اليوم.
ورداً على إحدى المداخلات حول زيادة الرواتب أكد خميس الأيام ستكشف شيئاً مفاجئاً حول هذا الموضوع، كاشفاً أن زيادة الرواتب ليست ببعيدة.
وأشار خميس إلى أن 80 بالمئة من الذي يقدم للمهجرين هي من ميزانية الدولة وبالتالي فإن المنظمات لا تقدم إلا القليل، مؤكداً أن لدى الحكومة خططاً اقتصادية تنموية حقيقية يتم العمل عليها.
ودعا خميس إلى التشاركية بين المواطن والحكومة في إعادة البناء، مضيفاً: جئنا كفريق حكومي للمحافظة للعمل معاً وخصوصاً أن مفرزات الحرب والتحديات كبيرة إلا أننا قادرون على البناء.
وشدد خميس ضرورة تشكيل لجان فرعية في مناطق المحافظة لإعادة إحياء القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية انطلاقاً من أن إعادة الإعمار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع الأهلي.
وأكد خميس أن الحكومة عازمة على محو آثار الحرب وإعادة تدوير عجلة الإنتاج في المحافظة وفق رؤية تنموية تحقق الاستثمار الأمثل لكل شبر زراعي وإعادة إحياء الصناعات الزراعية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت فور تحرير درعا بإعادة الخدمات الأساسية لجميع المناطق تمهيداً لإطلاق المشاريع الخدمية والتنموية وفق بنية حقيقية.
من جهته أعلن محافظ درعا محمد الهنوس أن أضرار المحافظة في مؤسسات الدولة بلغت أكثر من 147 مليار ليرة، مؤكداً أن درعا تنتظر الكثير من رئيس الحكومة.
وأكد الهنوس أن المحافظة تحتاج إلى الخدمات وأن وضعها صعب خاصة في مادتي المازوت والطحين باعتبار أن الأولوية تأمين الخبز والمازوت والماء والكهرباء.
وأشار الهنوس إلى أنه لم تدخل أي منظمة إلى درعا وأن الجهود المبذولة هي حكومية، كاشفاً أنه لم يحدث نزوح جماعي بين مناطق المحافظة.
وكشف الهنوس أن عدد لاجئي المحافظة في المخيمات يتراوح بين 70 إلى 80 ألفاً وأنه لا يوجد مصداقية لدى الجانب الأردني في عدد اللاجئين السوريين بأن الرقم تجاوز أكثر من مليون.
وأضاف الهنوس: يوجد عدد كبير من السوريين في الأردن قبل الحرب على سورية، مؤكداً أن عدد المتواجدين في درعا حالياً تجاوز المليون وأن 50 ألفاً من أهالي درعا في دول الخليج ودول أخرى.
الشعار: فعلنا الوحدات الشرطية في المناطق المحررة
أكد وزير الداخلية محمد الشعار أنه تم تفعيل الوحدات الشرطية في المناطق المحررة وآخرها في ناحية المزيريب، مشيراً إلى دور قوى الأمن الداخلي في إرساء الاستقرار والأمن في المجتمع.
وفي كلمة له في الاجتماع كشف الشعار أنه سيتم تعزيز قوى الأمن الداخلي بكل احتياجاتها ورفدها بسيارات جديدة، كاشفاً عن تشكيل لجنة بين قيادة شرطة درعا وفرع الأشغال في الوزارة لإحصاء كلف ما تحتاجه الوحدات الشرطية لتأهيل المنشآت والتي تحتاج إلى مئات الملايين.
وفيما يتعلق بموضوع الشؤون المدنية أكد الشعار أنه تم توجيه أمانات السجل المدني بتسجيل الواقعات المدنية ولو ورقياً ومن ثم إدخالها حاسوبياً لتسهيل ذلك على المواطنين، مشيراً إلى أن الشؤون المدنية تعمل ضمن الإمكانات المتاحة للقيام بواجباتها.
ورداً على مداخلات متعلقة بتنظيف بعض المناطق من الألغام كشف الشعار أن المشروع قائم إلا أنه موضوع خطر ويحتاج إلى الحذر في التعامل معه.

تأمين الغراس مجانا للفلاحين المتضررين
من جهته أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن هناك توجيهات للحكومة في زراعة كل شبر من الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن البذار متوفرة في فرع إكثار البذار في المحافظة إضافة إلى توافر السماد في المصرف الزراعي.
وفيما يتعلق بموضوع أسعار السماد رأى القادري أن أسعارها جيدة مقارنة مع الأسعار العالمية، لافتاً إلى تأمين الغراس مجاناً للفلاحين المتضررين.

مخلوف: على الراغبين بالعودة مراجعة السفارة
ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إلى أن الباب مفتوح بشكل طوعي لعودة المهجرين، موضحاً أنه من يرغب بالعودة مراجعة السفارة في الدولة الموجود فيها وتسجيل اسمه ثم تأتي الموافقات الخاصة بتسوية وضعه.
وفي كلمة له في الاجتماع أعرب مخلوف عن أمله في ألا تكون العودة عبر المنظمات حتى الصديقة ولا عبر وسطاء ومتاجرين في هذا الموضوع، مضيفاً: المدخل للعودة إلى الوطن هو السفارة.
وأكد مخلوف أنه تم تخصيص 100 مليون ليرة لإعادة تأهيل الخدمات، مشيراً إلى أنه تم العمل على إصلاح الآليات المتضررة.

تخصيص وسائل نقل للمنتجات الزراعية
ومن جهته كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي عن تخصيص سيارات نقل من المؤسسة السورية للتجارة لنقل المنتجات الزراعية من درعا اعتباراً من بداية أيلول مؤكداً أن الوضع التمويني في المحافظة جيداً.
وأضاف الغربي: أي بلدة توجد فيها صالة تزيد على 100م2 مستعدون لفتحها صالة استهلاكية تابعة للمؤسسة السورية للتجارة.

30 مليار خسائر الكهرباء ولا تقنين في المدينة
وأعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن 30 مليار ليرة قيمة أضرار الشبكة في درعا، مضيفاً: نعمل على تأهيل منشئتين الأولى في الشيخ مسكين والثانية الغزالة.
وأضاف خربوطلي: نؤكد لأهلنا في درعا أن نعيدها في نهاية العام الحالي، كاشفاً أنه لا يوجد تقنين في المدينة في حين يوجد تقنين بسيط في الأرياف.
وأشار خربوطلي إلى أنه ستتم إعادة تأهيل الكهرباء حتى آخر شبر لكن يتطلب ذلك زمناً من الوقت.

4 آلاف بئر مخالف وستعامل وفق القانون
وأعلن وزير الموارد المائية نبيل الحسن عن وجود 4 آلاف بئر مخالف في درعا، منوهاً بأنه سيتم التعامل معها وفق القانون، موضحاً أن الآبار المخالفة أصبحت أكثر من النظامية والذي بلغ عددها 3900 بئر.
ولفت الحسن إلى أن الأولوية في درعا ستكون لمياه الري إلى جانب مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفاً: من أولوياتنا تأمين المياه في التجمعات السكنية وسنعمل على ذلك.

مطالبات
وخلال الاجتماع طالب المجتمعون بوضع آلية لاستئناف العمل بالمشاريع التي توقفت مع بداية الأزمة ووضع آلية لتسوية وضع الآبار الزراعية المخالفة التي تؤثر على الحامل المائي والإسراع في إنجاز محطة الصرف الصحي في جباة، إضافة إلى إعادة تأهيل الأبنية البلدية وزيادة عدد الكوادر والآليات.
كما طالب الحضور بصرف قيم الأضرار التي لحقت بأملاك المواطنين وإعادة مبقرة درعا ومعمل الكونسروة في المزيريب للعمل، مشيرين إلى ضرورة تأمين الكادر الطبي وإيجاد آلية لإعادة الطلاب الذين تم منعهم من قبل المسلحين للالتحاق بجامعاتهم.

لقطات
لم يخل الاجتماع من بعض المواقف الطريفة ولو كانت في سياقها الجدي، ولعل من أبرزها المجادلة التي حدثت بين وزير التموين عبد اللـه الغربي ومحافظ درعا محمد خالد الهنوس حول مخصصات درعا من الطحين، فالأول يرى أن الكمية كافية في حين الثاني أكد أن درعا لم تأخذ حقها في هذا الموضوع.
المجادلة تطورت ما دفع رئيس الحكومة خميس للتدخل بقوله لوزير التموين: لا يمكننا أن نزيد مخصصات درعا من الطحين 15 طناً يومياً فكان جواب الغربي: درعا تأخذ حصتها ولو كنا سنعطي كل ما يطلب سيصبح إنتاج درعا معادلاً لإنتاج دمشق من الخبز.
كلام الغربي دفع أحد الحضور للقول: لا نريد أن نأخذ حصة أحد لكن نريد حقنا، ما دفع رئيس الحكومة إلى التعهد بحل الموضوع خلال يومين.
أطال الهنوس في استعراض الأضرار وما تم إنجازه في درعا، الأمر الذي دفع خميس للتدخل أكثر من مرة لإنهاء الوقت للسماح للآخرين بالتكلم إلا أن الهنوس قال لرئيس الحكومة مازحاً: وعدتني حينما تأتي لدرعا بأن أستعرض كل شيء عنها.
وحين طالب مدير المشفى الوطني في درعا بجهاز رنين مغنطيسي أثار ذلك حفيظة الهنوس الذي طالبه بالتكلم عن الأضرار التي لحقت بالمشفى وعدم الاكتفاء بجهاز الرنين.