اقتصاد

نتائج الأحد الحكومي: تحفيز المهجرين للعودة إلى منازلهم … خطة لتطوير منظومة التعليم العالي.. والاستثمار في مياه الشرب

| الوطن

استعرض مجلس الوزراء في جلسته أمس استعدادات الوزارات النهائية لانطلاق الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي يوم 6 أيلول الجاري خاصة في مجال نقل الزوار ذهاباً وإياباً وجهوزية النقل بالقطار وتحديد منافذ ومسارات الدخول والخروج، وتم الطلب من وزارات الإعلام والاقتصاد والثقافة والسياحة التواجد المستمر على أرض المعرض لمعالجة أي ثغرة قبل الافتتاح.
وذكر بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) أنه تمت مناقشة مشروع قانون نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية ليكون متوافقاً مع تطور قطاع النقل الجوي ووضع نظام عمل موحد يعزز قدرة المؤسسة على الاستمرار والمنافسة والحفاظ على الخبرات الفنية والاختصاصية، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وفي هذا الخصوص بيّن وزير النقل علي حمود في تصريح له أنه تم خلال الجلسة عرض النظام الأساسي للعاملين في المؤسسة الطيران العربية السورية الذي سيكون رابع صك تشريعي تتم الموافقة عليه لقطاع النقل الجوي بعد صكوك إحداث مؤسسة الطيران العربية السورية باسم الخطوط الجوية السورية وإحداث مؤسسة المطارات وقانون الطيران المدني وإحداث هيئة الطيران المدني، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات إعادة هيكلة كاملة لقطاع النقل الجوي وتطويره بشكل كبير وتحريره وإنشاء شركات جديدة في النقل الجوي.
كما أقر المجلس خطة متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي لجهة البنية التعليمية والتحتية والسكن والكتاب الجامعي والجامعات الخاصة والبحث العلمي والتدريب العملي وذلك ضمن ااستراتيجية الحكومة لرفع مستوى جودة التعليم وتحقيق أفضل المخرجات التي تتطلبها مرحلة ما بعد الحرب.
وفي هذا الشأن بين وزير التعليم العالي عاطف نداف في تصريح له بعد انتهاء الجلسة أنه تم خلال الاجتماع التركيز على القرارات التي تمت مناقشتها لتطوير منظومة التعليم العالي في اجتماع لجنة الاستيعاب الجامعي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، وتمت دراسة الخطط التنفيذية ورؤية الوزارة لاعتماد هذه القرارات المتعلقة بتطوير البيئة الجامعية وتحسين السكن الجامعي وتطوير المناهج والبحث العلمي وقانون تنظيم الجامعات، مشيراً إلى أهمية الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع رؤساء الجامعات لتطوير المنظومة التعليمية وتقديم الخدمة الأفضل للطلاب.
وكلف المجلس الوزارات والجهات المعنية تنفيذ خطة اقتصادية وبشرية لتحفيز المهجرين بفعل الإرهاب على العودة إلى بيوتهم في المنطقة الجنوبية وتم الطلب من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية تأمين جميع مستلزمات إعادة إحياء القطاع الزراعي في محافظة درعا بما فيها المحروقات ومياه الري.
ونظراً للدور الأساسي للقطاع العام الإنشائي في إعادة الإعمار طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع بإنجاز خطة إصلاح القطاع العام الإنشائي وإقرار ميزات تفضيلية لهذه الشركات لمدة عام وتأمين جميع مستلزماته، كما طلب المجلس من وزارات الصناعة والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع آلية تنفيذية لدعم استمرار استثمارات القطاع العام في مجال تعبئة المياه المعدنية «مياه الشرب» نظراً للعوائد الاقتصادية المجدية التي يحققها الاستثمار في هذا القطاع.
بدوره أوضح وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد أنه بعد زيارات رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي إلى المنطقة الجنوبية كان هناك دراسة لأهم القضايا التي يمكن أن تطلقها الحكومة في هذه المنطقة كتأمين الخدمات الضرورية للمناطق المحررة وتمت دراسة المواد المطلوبة في القطاع التعليمي والخدمي والمواد التموينية والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل الطرق وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.
ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل قانون وزارة الأوقاف بهدف تحديد ضوابط الخطاب الديني، بما يعزز المواطنة والإخاء الديني، والانتماء الوطني، ومحاربة الفكر التكفيري وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن