إعادة إحياء العملية القضائية في عدليات المحافظات … لأول مرة عقد المؤتمر القضائي بداية الشهر القادم في حلب تكريماً لقضاتها

| محمد منار حميجو

أعلنت وزارة العدل أنه سيتم عقد المؤتمر القضائي القادم في محافظة حلب، وذلك حرصا من السلطة القضائية على إيلاء الأهمية في إعادة إحياء العملية القضائية في عدليات المحافظات، وخصوصاً في عدلية حلب ثاني أكبر عدلية على مستوى المنظومة القضائية في البلاد.
ويعتبر عقد هذا المؤتمر الذي سيبدأ مطلع الشهر القادم هو الأول من نوعه خارج دمشق وفي محافظة حلب ما يشجع ذلك على عقده في محافظات أخرى بحسب مصادر مختصة وخصوصا أنه سيعقد بعنوان تحديث الإدارة القضائية كخيار في عملية الإصلاح الإداري.
من جهته أكد المحامي العام الأول في حلب أحمد بلاش أن عقد المؤتمر في حلب جاء كخطوة لصمود هذه المدينة وتكريماً لقضاة حلب، موضحاً أنه لم يحدد بعد جدول أعمال المؤتمر.
وكشف بلاش أن المؤتمر سيحضره قضاة من المحافظات إلى جانب المحامين العامين، مشيراً إلى أن معاونة وزير العدل كانت موجودة أمس في العدلية للتحضير لعقد هذا المؤتمر.
وأضاف بلاش: هذا المؤتمر له أهمية كبيرة باعتبار أنه الأول الذي سيعقد خارج مدينة دمشق، مؤكدا أن عدد القضاة 272 في حلب وهذا يدل على أهمية عقده في هذه المدينة.
من جهته رأى مصدر قضائي أن عقد المؤتمر في حلب سابقة رائعة باعتبار أن هذا يساهم في تنوع المؤتمرات في المحافظات إضافة إلى المساهمة في تطوير العملية القضائية والوقوف على مشاكل كل محافظة في هذا الموضوع، داعية إلى أن يكون هناك حضور كبير للقضاة من المحافظات في المؤتمر القادم كفرصة للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها.
وأكدت المصادر أن المؤتمر القضائي أصبح ملتقى سنوياً للقضاة من المحافظات يطرح فيه الكثير من المشاكل التي تعمل الوزارة على حلها وخصوصا فيما يتعلق بموضوع البنية التحتية والحالة المعيشية للقضاة في ظل الظروف الحالية إضافة إلى العمل على الإسراع في بت الدعاوى القضائية من باب تعزيز ثقة المواطن بهذه المؤسسة.
وشددت المصادر على ضرورة تطبيق التوصيات التي سيخرج منها المؤتمر القادم وخصوصا أنه سيعقد في حلب وسيتم الوقوف على العديد من المشاكل منها البنية التحتية إضافة إلى عودة المحاكم إلى مقراتها الأساسية، مشيرة إلى دور السلطة القضائية الهام في مكافحة الفساد.
وأصبح المؤتمر القضائي يعقد سنويا منذ عقده أول مرة في عام 2014 بحضور عدد كبير من القضاة من المحافظات فتم التركيز في العديد من المؤتمرات على مشروع أتمتة عمل المحاكم إضافة إلى العديد من الأمور التي تخص القضاة.