السعودية تهدد كل من يستهزئ بها على مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبة السجن

بعد العديد من الجرائم التي ارتكبها انتهاكاً لحقوق الإنسان، واستكمالاً لنهج قمع حريات الرأي والتعبير وتقييد الحريات الشخصية الذي يمارسه النظام السعودي على المواطنين السعوديين، حذرت النيابة العامة التابعة له من أن مواد السخرية أو الاستهزاء التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى سجن ناشرها في حال كانت تمس بالنظام العام.
ونقلت وكالة فرانس برس عن النيابة السعودية قولها في حسابها على تويتر إن «إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية يعتبر جريمة معلوماتية». ويبتدع النظام السعودي بين الفينة والأخرى طرقاً جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي المملوء بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات العامة وتبني مناهج حياة تعود إلى القرون الوسطى وذلك وسط تجاهل تام من حلفائه في الغرب وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حفاظاً على مصالحهم المادية والنفطية.
وأوضحت النيابة السعودية أن عقوبة ما اعتبرتها «جريمة» قد تصل إلى السجن خمس سنوات إضافة إلى غرامة مالية مقدارها ثلاثة ملايين ريـال سعودي أو ما يعادل 800 ألف دولار.
ويستغل النظام السعودي صمت المنظمات الدولية ذات الاختصاص بحقوق الإنسان لتصعيد حملاته القمعية ضد مواطنيه الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن هذه المنظمات قد تحولت بالفعل إلى أداة سياسية بيد دول الغرب الاستعماري تستخدمها متى تشاء ضد الدول الرافضة لهيمنة الولايات المتحدة التي تتشدق بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وكان النظام السعودي أدان العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم مختلفة بناء على تغريدات عبر «تويتر».

سانا