«سائرون» و«الفتح» يطالبانه وحكومته بالاستقالة.. وتعليق احتجاجات البصرة … العبادي: أحذر من تحول الصراع السياسي إلى مسلح
ترأس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أمس السبت لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة التي جرت في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وحذر العبادي من تحول الصراع السياسي بين الأحزاب إلى صراع مسلح، مشيراً إلى ضرورة عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي.
وقال خلال كلمة من داخل البرلمان إن: «البصرة عامرة بمواطنينا ونواجه تحدياً، جزء منه سياسي»، مبيناً أن: «مطالب سكان البصرة مشروعة»، وأضاف: «هناك موافقة على استثناء البصرة من بعض الفقرات من قرار تنفيذ الموازنة والقرارات الحكومية».
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أمس في بيان صدر في أعقاب الجلسة : «تنفيذاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لمعالجة احتياجات محافظة البصرة قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفقرات الواردة أدناه من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تقرر ما يأتي : إسناد ودعم أهالي البصرة وخصوصاً عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين، وإرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين إكمال المهام (ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء)، وإطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة.
بالإضافة إلى إسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. والتأكيد على أن حق التظاهر مكفول سلمياً حسب الدستور وحماية هذا الحق. ودعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي. والتواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح».
على حين طالب تحالف «سائرون» وائتلاف «الفتح» رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، وحكومته، بتقديم الاستقالة.
وقال حسن العاقولي، النائب عن تحالف «سائرون»، الذي يتزعمه رجل الدين العراقي الشيعي البارز، مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من زملائه في الكتلة أمس، إن جلسة أمس للبرلمان العراقي «ناقشت أزمة البصرة» بحضور 172 نائباً ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، ومحافظ البصرة ووزراء.
وأضاف العاقولي: «الجميع أدلوا بما لديهم، وإجابة الوزراء لم تكن مقنعة أمام أزمة تودي يومياً إلى شهداء وجرحى»، وطالب رئيس الحكومة بـ«تقديم الاستقالة والاعتذار من الشعب»، مشيراً إلى ضرورة «العمل لتشكيل حكومة قوية تلبي طلبات الشعب ونطالب بخطوات جدية».
كما وجه ائتلاف «الفتح» بزعامة قائد منظمة «بدر» السياسية العسكرية وكتائب «الحشد الشعبي»، هادي العامري، مطالبة مماثلة للعبادي ومجلس وزرائه، مشدداً على ضرورة تشكيله حكومة قوية.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، أحمد الأسدي، في مؤتمر صحفي أمس إن تحالفه «حضر الجلسة رغم أنها غير قانونية، ولكن هذا الأمر حصل من أجل البصرة».
وبين أن «الجميع اتفق على أن هناك تقصيراً واضحاً في الحكومة المركزية من خلال عدم صرفها للأموال واستقطاعها»، موضحاً: «ما سمعناه من رئيس الوزراء مجرد تبريرات، بناء على ما أجمع عليه مجلس النواب في فشل الحكومة في إدارة الأزمة وإراقة الدماء واعتداء المندسين على محافظة البصرة».
وأشار إلى أن «نواب البصرة قدموا حلولاً واضحة لحل أزمة محافظتهم»، مطالباً الحكومة الحالية بـ«تقديم استقالتها وتشكيل حكومة أخرى قوية».
بدوره أفاد مصدر طبي بارتفاع حصيلة القتلى في تطورات البصرة الجمعة إلى 7، بعد أن أعلنت وزارة الصحة العراقية أن حصيلة ضحايا التظاهرات في المحافظة بلغت قتيلين من المتظاهرين وإصابة 45 آخرين بينهم 2 من عناصر القوات الأمنية.
من جانبها دعت اللجنة التنسيقية لتظاهرات البصرة إلى تعليق التظاهرات، مشيرةً إلى أن من يريد الاستمرار في التظاهر فهو يؤيد أعمال التخريب.
في موازاة ذلك، أعلن الحشد الشعبي في العراق أن مجموعة «ملثّمين» أقدموا على حرق مقر الهيئة في البصرة وتخريب كل محتوياته.
مضيفاً: إن «المجموعة نفسها توجهت إلى مستشفى جعفر الطيار وأحرقت الأجهزة الطبية الموجودة فيه قبل أن يحتجزوا عدداً من الجرحى ويعتدوا بالضرب على أفراد الطاقم الطبي العامل في المستشفى».
بدوره، أمر العبادي خلال اجتماع أمني في قيادة العمليات المشتركة لمناقشة الوضع في البصرة، بإحالة القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق، كما وجّه بتعزيز الأمن وحماية المنشآت الخدمية.
وكالات