الحكومة العراقية تعزز وجودها العسكري في البصرة … «الحشد الشعبي»: لن ننجر إلى أي حربٍ داخلية

قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إن الفشل الحكومي فاضح وإن من حق الناس أن تخرج إلى الشارع، مضيفاً إن المشكلة الرئيسية هي في إدارة الحكومة من حجب الأموال الواضح والإهمال الكبير لمدينة البصرة.
وفي لقاءٍ مع قنوات تلفزيونية عراقية أكد المهندس أن التظاهر حقّ مكفول بالدستور وأنه يجب على القوات الأمنية توفير الحماية للمتظاهرين.
وقال المهندس إنه بوجود الحشد الشعبيّ لن يكون هناك انقلابات عسكرية في العراق، مؤكداً أن الهيئة لن تنجرّ إلى أي حرب داخلية داعياً الحكومة العراقية إلى تحمّل مسؤولياتها.
وأشار المهندس إلى أن هناك إصراراً أميركياً على بقاء الشخص نفسه في السلطة لدورة ثانية، منوهاً أن هناك تهديداً أميركياً وبريطانيا وسعوديا للنواب للضغط عليهم.
وإذّ لفت إلى أن ضرب مقار الحشد الشعبي وحرق صور الشهداء جاء بتوجيه من جهات معينة، أضاف قائلاً: «شخّصنا الأمور وحددنا رؤوس إدارة الأحداث»، شدّد على أن الحشد لن ينجرّ إلى أي حرب داخلية، قائلاً إنه سيتم تقديم المعلومات عن دور القنصلية الأميركية في البصرة فيما يحصل.
ونوّه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى أن الدولة الوحيدة التي دعمت العراق في حربه ضد داعش كانت إيران، معتبراً أن التواجد الأميركي تحت غطاء التحالف لم يقدم أي مساعدة إلا بعد فك الحصار عن سامرّاء وتحرير جرف الصخر. هذا وتحدث المهندس عن انتشار الأميركيين في أكثر من مكان وفي مطار بغداد، وعن تواجدٍ لهم على الأرض في بعض مناطق العراق، مشدداً على أن الوجود الأميركي خطر وأن الدستور العراقي يمنع استخدام أراضي العراق لضرب أي بلد جار.
هذا وطالب المهندس الحكومة بتحديد موقفها من تواجد قوات التحالف الأميركي في الوقت الحاضر، مضيفاً إن ما أرادته القنصلية الأميركية هو صراع شيعي – شيعي في البصرة وأن هذا لن يكون، وفق قوله. ووصف المهندس العلاقة مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بالـ«متوترة منذ تشكيل الحكومة وإن كانت غير مرئية»، آملاً أن تنتهي «هذه المؤامرة»، وتابع «سنقف بحزم لإيقاف أي تآمر ونمنع التعدّي على أي مكان بكل قوة».
وأشار المهندس إلى أن العبادي رفض صرف رواتب للحشد الشعبي، قائلاً إنه في عام 2015 أرسل إلى الأخير طلباً بتخصيص رواتب لأفراد الحشد وحتى نهاية العام لم تصل أي مخصصات.
ورأى المهندس أن ما جرى من انتصارات في السنوات الأربع الماضية لا يعود إلى مقرّ رئاسة الوزراء، مضيفاً إن الحشد معني بحماية العملية السياسية وليس معنياً بالتمديد للعبادي.
هذا ووصف المهندس قيام العبادي بعزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من ثلاثة مناصب بالأمر العجيب والخطوة الخطرة.
وفي السياق عززت الحكومة العراقية، أمس الأحد، تواجدها العسكري في محافظة البصرة ومحافظات جنوبية أخرى لإلقاء القبض على المتهمين بإحداث أعمال العُنف الأخيرة في البصرة.
وقال مصدر أمني عراقي: إن «قوات أمنية عراقية من وزارة الداخلية توجهت من بغداد إلى محافظة البصرة، بعد أوامر من رئيس الحكومة حيدر العبادي للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب»، وأضاف: إن «هناك أوامر بإلقاء قبض صدرت بحق عدد من الأشخاص، وسيتم إعلان إلقاء القبض عليهم خلال الأيام المقبلة».
وتشهد مدينة البصرة في العراق أعمال عنف واسعة منذ الاثنين الماضي، ويطالب آلاف المتظاهرين السلطات بتحسين الوضع في مجال تزويد المدينة بمياه الشرب والكهرباء.

(الميادين– روسيا اليوم- وكالات)