المعري: السجاد والموبيليا والزيتون دخلت خط دعم حوافز التصدير … ميدا لـ«الوطن»: قائمة لدعم الصناعات التي تضررت خلال الأزمة لإعادة إحيائها

| صالح حميدي

قال مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا لـ«الوطن» أن الهيئة لديها رؤية تهدف إلى تلمس الصناعات التي تضررت خلال الأزمة لإعادة إحيائها من جديد ولحظه منتجاتها ضمن قائمة المستفيدين من حوافز ودعم التصدير والتركيز على صناعات النسيج بمختلف أنواعها ومجالاتها لكونها تمتلك باعاً طويلاً في قطاع الصناعة الواعدة تاريخيا اليدوي منها والآلي مضيفاً: إن الهيئة وضعت خططاً وبرامج على مدى خمس سنوات وأخرى على مدى عشر سنوات وضمن إطار الخطة الوطنية للتصدير.
وأشار مدير الهيئة أن وزارة الاقتصاد رفدت الخطة الوطنية للصادرات بخطة الهيئة بعد عرضها على اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزارة ونقوم بتحديثها وتعديلها بما ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في العالم وتبني حلول جذرية للمشكلات والمعوقات البنيوية أمام العملية التصديرية عبر خطة عمل واضحة على المدى القصير والطويل بهدف إنجاح العملية التصديرية.
معاون مدير الهيئة سامية المعري قالت للوطن ضمن السياق ذاته إن كافة الجهات الحكومية والخاصة معنية بالعملية التصديرية ساهمت بوضع الخطط والبرامج الخاصة بها وأن خطة الهيئة في قطاع التصدير هي جزء من الخطة الوطنية الكلية على هذا الصعيد الموضوعة من قبل الحكومة وأضافت: إن الهيئة معنية لتنفيذ خطط مرحلية وتعمل على برامج وأنشطة تقدمها وتعدها الهيئة، وعلى المدى البعيد وضعت الهيئة رؤية لتطوير البرامج والخطط بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من قائمة المنتجات المعدة للتصدير والتي لديها قابلية للدعم واخذ حوافز تصدير.
ولفتت المعري إلى القرار الأخير الصادر عن مجلس إدارة الهيئة ونص على تشميل صناعة السجاد بحوافز التصدير بنسبة 5 بالمئة للمنشآت العامة والخاصة وذلك سعيا من الهيئة إلى إحياء صناعة السجاد وحمايتها وإطلاقها من جديد مشيرة إلى العديد من البرامج التي تسعى الهيئة للعمل عليها على صعيد التصدير والإنتاج المحلي.
وعلى صعيد برنامج دعم حوافز التصدير قالت المعري إن الهيئة لديها برنامج متكامل على هذا الصعيد وقد قامت مؤخرا بتوسيع برامج الدعم وأضافت منتج الزيتون والخضر والموبيليا والسجاد والهيئة بصدد توسيع هذه القائمة التصديرية لتشمل أكبر عدد وأهم المنتجات مستقبلاً.
يذكر أن الخطة الوطنية للصادرات المعتمدة من الحكومة بحسب بيانات وزارة الاقتصاد تضمنت دراسة احتياجات الأسواق الخارجية من المنتجات الوطنية والمنافسة وتفعيل العلاقات والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية للإفادة من المزايا التفضيلية والجمركية وخاصة من المنتجات السورية التي يمكن أن تمتلك بها سورية فرصا تصديرية.
ونصت الخطة كذلك على إعادة تشغيل خطوط النقل البري والبحري والجوي وتشغيل المرافئ الوطنية لتقديم خدمات دعم العملية التصديرية وإعداد خريطة سورية التجارية وإعداد قاعدة بيانات مستوردي المنتجات السورية ودليل الأسواق التصديرية المحتملة واعتماد نموذج قياس أداء التجارة الخارجية وأتمتة قطاع التجارة الخارجية وتسريع إصدار الأنظمة والسياسات الخاصة بدعم جودة المنتج السوري.