تعرّض سفارة إيران للهجوم في فرنسا … طهران تهدد برد حازم على أي اعتداء وحتى أكبر من إغلاق مضيق هرمز

حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن منع واشنطن طهران تصدير نفطها، سيخلق ظروفاً مختلفة «تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز»، في وقت أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات التي فرضتها على إيران، في حين أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد حسين سلامي أن رد إيران على أي اعتداء سيكون حازماً.
وفي حديث لمجلة «شبيغل» الألمانية أمس، اعتبر ظريف أن «أميركا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط»، وأضاف إنه في حال تمكنت من ذلك، «فإننا سنكون أمام ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز».
ونفى ظريف وجود أي نية لدى طهران للتفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا يمكن التفكير في ذلك قبل أن تعود الإدارة الأميركية إلى الاتفاق النووي.
واعتبر ظريف أنه على أوروبا أن تحبط العقوبات الأميركية على طهران، ودعا بروكسل لمعاقبة الشركات الأوروبية التي انسحبت من إيران بسبب هذه العقوبات.
ونبّه الأوروبيين لتحمل أي تبعات أو ردود من إيران في حال لم يتمكنوا من التصدي للعقوبات الأميركية على طهران.
وأكد ظريف التزام بلاده بالاتفاق النووي طالما يتوافق ذلك مع مصالحها، وأشار إلى أن رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم، يندرج بين خياراتها المطروحة.
من جهة ثانية جدد ظريف رفض بلاده للمفاوضات المباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأنه لا يوجد أي أساس لإجرائها لافتاً إلى أنه يمكن التفكير بالعودة إلى المفاوضات مع أميركا.
من جهته أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات التي فرضتها على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد الرابع من تشرين الثاني المقبل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بومبيو قوله خلال مؤتمر صحفي «لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 تشرين الثاني بشأن إعفاءات محتملة».
ورداً على سؤال أشار بومبيو إلى أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطول المسؤولين في نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران.
وكانت الولايات المتحدة رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية والتي وردت في رسالة بعثتها باريس ولندن وبرلين إلى الإدارة الأميركية.
وتم توقيع الاتفاق النووي بعد مفاوضات مطولة بين إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد بتاريخ الـ14 من تموز عام 2015 في حين أعلنت واشنطن انسحابها منه بشكل غير قانوني وأحادي في أيار الماضي.
من جهة أخرى أكدت طهران تعرض سفارتها للهجوم بالحجارة في باريس بعد ظهر الجمعة، وطالبت بمعاقبة الضالعين في الاعتداء.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ضرورة محاكمة الضالعين في الاعتداء، مذكراً بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن توفير الأمن للمباني الدبلوماسية الإيرانية في فرنسا.
وقال قاسمي: إن عدداً قليلاً من العناصر المعادية لإيران حاولوا الاعتداء على مبنى السفارة الإيرانية في باريس، ولم يستطيعوا اقتحام المبنى لكنهم ألحقوا بعض الأضرار به من خلال رمي بعض الأشياء عليه.
وقال التلفزيون الإيراني إن نحو 15 من أعضاء حزب كوملة الكردي اعتدوا على مبنى السفارة الإيرانية في باريس ورشقوه بالحجارة ما أدى إلى تحطم نوافذه.
وحسب التلفزيون الإيراني، فإن الشرطة الفرنسية كانت على علم بتحركات المجموعة المعتدية وغادرت محيط السفارة عندما وقع الهجوم لتعود بعد انتهائه.
بينما أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد حسين سلامي أن رد إيران على أي اعتداء سيكون حازماً.
وأوضح سلامي في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية الدولية للأنباء أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي عمل يقوم به العدو، مشدداً على أن أي عمل يقوم به الأعداء سيلاقي رداً إيرانياً أكبر بكثير ولاسيما أن بلاده لا تجامل أحداً فيما يخص الأمن الوطني.
وكالات