ربع قرن على اتفاقية أوسلو … إسرائيل: حققنا أهدافنا بأقل الأثمان!

| تحسين الحلبي

الكاتبة الإسرائيلية من مركز هرتسيليا الإسرائيلي للدراسات روني شاكير حددت في تحليل لها جميع المكاسب التي حققتها القيادة الإسرائيلية من اتفاقية أوسلو بعد 25 عاماً على التوقيع عليها، فتحت عنوان: «كيف ساهمت اتفاقية أوسلو بتوسيع الاستيطان» لم يعد الاحتلال، بموجب تحليلها، يكلف نفقات كبيرة بل أصبح رخيصاً جداً بالنسبة لتل أبيب، وتضيف: «لا بد من تقديم التهنئة للذين وقعوا هذه الاتفاقية أمام الواقع الذي نجم عنها في الضفة الغربية، فإسرائيل نجحت في استخدامها لتحقيق هذه الأهداف»، وتشير إلى أن «اتفاقية أوسلو لم تمت بل حيّة وتتنفس ورغم أن البنود الأولى فيها جرى تنفيذها إلا أن الحكومات الإسرائيلية استفادت منها كثيراً على الأرض ولم يتحقق للفلسطينيين سوى الاعتراف بأنهم دولة فقط»، وهذا يعني دولة على الورق أو في الهواء لأن رئيس الدولة بحاجة كما قال بنفسه لتصريح بالدخول أو الخروج كل ثلاثة أشهر من وإلى رام الله مقر الدولة المؤقت!
تقول شاكير: «إن الكيان السياسي الفلسطيني، أي السلطة الفلسطينية، أعفى الحكومات الإسرائيلية من تكبد عبء منطقة الضفة الغربية التي تديرها وخصوصاً في العبء الأمني وليس في مسائل الاقتصاد والتعليم والصحة والتشغيل في المدن الرئيسة فقط، فقد نجح التعاون والتنسيق الأمني خلال 15 عاماً وأصبحت السلطة الفلسطينية تدير منطقة منزوعة من كل أنواع الأسلحة حتى المسدس والبندقية» وتركز الباحثة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة فتشير إلى أن «ما انتهت إليه اتفاقية أوسلو بعد 25 سنة لم يلحق الضرر بالقدس التي حافظت عليها إسرائيل موحدة كما لم يعزز حق العودة ولا رسم الحدود عند الجانب الشرقي للضفة الغربية وتحولت بالتالي المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية إلى جيوب مطوقة واتسع الاستيطان بشكل غير مسبوق في الخمس عشرة سنة الماضية لأن عدد المستوطنين زاد منذ عام 1993، يوم التوقيع على الاتفاقية، أربعة أضعاف في الضفة الغربية وحدها من دون القدس».
وتضيف: «نجم عن اتفاقية أوسلو على الأرض أولاً أن السلطة الفلسطينية تدير منطقة أ التي تبلغ مساحتها 17.2 بالمئة من أراضي الضفة الغربية أي 972 كم2 أما المنطقة جيم التي تديرها السلطات الإسرائيلية وحدها فتبلغ مساحتها 3144 كم2 أي 59 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتدير السلطة الفلسطينية بمشاركة إسرائيل بقية الأراضي المصنفة بمنطقة باء ونسبتها 24 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
الحقيقة المؤلمة جداً أن الصراع داخل الضفة الغربية بين أصحاب الأرض الشرعيين والسلطات المحتلة ما زال قائماً ومستعراً في ظل ميزان قوى داخلي تتحكم من خلاله إسرائيل بقوة الإرهاب وإجراءات الاحتلال في مصير معظم أراضي ومستقبل الضفة الغربية بينما ولد الانقسام بين حركتي فتح وحماس المزيد من أوراق القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد ما يزيد على خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
إذا كانت قوات الاحتلال تحاصر قطاع غزة من حدوده الخارجية فإنها تحاصر في الوقت نفسه الضفة الغربية من الداخل والخارج بقوات احتلال ومستوطنين وممرات عبور وحواجز احتلال عسكرية إسرائيلية بين مدن وقرى وحدود الضفة الغربية من الشرق والغرب يضاف إليها جدار يمزق قرى وبلدات وطرق التفافية تحاصر الفلسطينيين من حول بيوتهم وحقولهم وأرزاقهم، ورغم كل هذه الوحشية غير المسبوقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني مازال الشعب الفلسطيني تتعاظم فيه إرادة الصمود والتحدي والمقاومة رغم كل ما حملته اتفاقية أوسلو من عقبات وأسوار وكمائن في وجه صموده ومقاومته.