واشنطن تجمد نصف مليار دولار وتنهي التمثيل الفلسطيني على أراضيها

| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب – وكالات

منذ بدء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بقرارها نقل سفارتها للقدس المحتلة، وقطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وصل مجمل المساعدات التي قطعتها واشنطن عن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية التي تقدم خدماتها للفلسطينيين مثل أونروا هذا العام نحو 500 مليون دولار، يضاف إلى هذا المبلغ وقف المشاريع وعمليات الدعم المالي للمؤسسات الطبية الفلسطينية بالقدس.
على صعيد متصل توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بطرد واشنطن لسفير فلسطين لديها حسام زملط وإغلاق حساباته الشخصية، والذي وصل أمس إلى مدينة رام اللـه بعد الطلب الأميركي، وسط استنكار فلسطيني للخطوات الأميركية المتسارعة ضد الفلسطينيين والتي تأتي في سياق صفقة القرن وتنفيذها.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لـ«الوطن» إن الخطوة الأميركية بطرد السفير الفلسطيني دمرت كل جسور التواصل مع الإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال، وباتت جزءاً من أدوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وحكومة الاحتلال اليوم في سعادة كبيرة للمستوى المنحاز لها من ترامب الذي يواصل حربه على الشعب الفلسطيني وبات يحاربهم في لقمة عيشهم». وأشار أبو ظريفة إلى أن الخطوة الأميركية كانت متوقعة، لأن واشنطن أعلنت الحرب على كل الحقوق الفلسطينية، بل أعلنت الحرب على الوجود الفلسطيني من خلال قطع المساعدات والعمل على تنفيذ صفقة القرن.
بدورها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن إلغاء السلطات الأميركية تأشيرات الإقامة لعائلة رئيس مكتب منظمة التحرير في واشنطن، سلوك انتقامي وحاقد.
وقالت عشراوي في تصريحات لـ«رويترز» إن «هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأميركية يدلل على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعباً ليطال النساء والأطفال الأبرياء».
وأضافت: إن السلطات الأميركية «تلجأ لمستوى جديد من العقوبات عبر استهداف عائلة السفير حسام زملط، ومطالبتهم بمغادرة الولايات المتحدة فوراً رغم أن التأشيرات سارية حتى عام 2020 إنها طريقة غير إنسانية ومتعمدة مما شكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية الأميركية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية».
وفي التطورات الميدانية بدا المشهد الميداني أكثر سخونة مع تصاعد مسيرات العودة وعمليات جيش الاحتلال في الضفة المحتلة، فقد أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا بجروح في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحام المئات من المستوطنين منطقة قبر سيدنا يوسف بالمدينة.
وفي قطاع غزة أصيب عدة فلسطينيين بجروح بعد استهداف قوات الاحتلال لمخيمات العودة السلمية شرق قطاع غزة، فيما أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تصعيد المسيرات السلمية خلال الأيام القادمة.
إلى ذلك كشف المركز الفلسطيني لأبحاث الأراضي عن مخطط لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 135 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن المركز قوله إن المخطط يتضمن مصادرة مساحة 260 دونما من أراضي الفلسطينيين في الظاهرية بذريعة توسيع مستوطنة مقامة جنوب البلدة.
وصعدت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف أراضي الفلسطينيين في بلدة الظاهرية وخاصة في جنوبها وشرقها حيث صادرت مؤخراً نحو 1500 دونم.
وبيّن المركز أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم لإقامة المستوطنات.
وتدعو الحكومة الفلسطينية باستمرار المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي الخطير الذي يهدد الوجود الفلسطيني بدعم من الإدارة الأميركية لتمرير ما يسمى صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.
هذا وألغت محكمة الصلح في القدس ترحيل البروفيسور فرانك رومانو، الناشط في مجال حقوق الإنسان، بعد قرار ترحيله إثر مشاركته في اعتصامات قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم في القدس الشرقية.
واعتقل البروفيسور «بتهمة عرقلة عمل عناصر الأمن الإسرائيلي» أثناء مشاركته في اعتصام قرية الخان الأحمر في القدس الشرقية التي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية إزالتها بقرار من المحكمة العليا.
وبعد أن كان رومانو خاضعاً لإجراءات الطرد من إسرائيل، قررت قاضية محكمة الصلح في القدس الإفراج عنه، وألغت قرار ترحيله.