مهلة لنهاية العام للمكتتبين والمخصصين في مشاريع مؤسسة الإسكان المتأخرين عن التسديد

| الوطن

صرّح مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أن وزارة الإشغال العامة والإسكان وافقت على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة القاضي بإعطاء مهلة للمواطنين المكتتبين والمخصصين في جميع مشاريع المؤسسة المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد عن 240 يوماً متصلة أو منفصلة لغاية انتهاء العام الحالي 2018 لتسديد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية المترتبة عليهم مع غراماتها حرصاً على عدم إلغاء اكتتابهم أو تخصيصهم.
وبحسب بيان صحفي للمؤسسة (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد اشترطت الوزارة ترتيب أسماء المكتتبين المتأخرين الذين سددوا الأقساط الشهرية المتأخرة والالتزامات المالية المترتبة عليهم خلال المهلة الممنوحة لهم ضمن تسلسل خاص بهم يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين ضمن المرحلة المكتتبين عليها.
وبيّن عبد اللطيف أن الوزارة كلفت المؤسسة العامة للإسكان بعد انتهاء المهلة المحددة بإصدار قرارات الإلغاء بحق المتخلفين عن التسديد تنفيذاً لأحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 والمادة رقم 37 من نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان الصادر بالقرار الوزاري رقم 8 لعام 2016.
وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان قد اقترح منح مهلة جديدة وأخيرة لنهاية العام الحالي 2018 للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد عن 240 يوماً متصلة أو منفصلة ولجميع مشاريع المؤسسة شبابي وعمالــي وادخار وغيره وتكليف المؤسسة بإصدار قرارات الإلغاء فور انتهاء هذه المهلة.
هذا ووافق مجلس الإدارة أيضاً على تمديد فترة إبرام العقود حتى نهاية العام الحالي 2018 لبعض المخصصين بمساكن شبابي وعمالي وادخار وفق الحالات المعروضة على المجلس أهمها المخصصون بالمساكن التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية، ويجري حالياً إعادة تأهيلها ولغاية شهر 10/2018 لعدد من الحالات الأخرى، وإلغاء الاكتتاب والتخصيص للمخصصين الذين لم يبرموا عقودهم ضمن المدد الممنوحة سابقاً على الرغم من أن مساكنهم جاهزة وعلى أن تقوم المؤسسة بالإعلان عن ذلك بشكل مفصل ولجميع الحالات.
واقترح المجلس كذلك تحديد مدة لنهاية الشهر القادم للجمعيات التعاونية السكنية المخصصة بمقاسم سكنية في ضاحية الفيحاء السكنية المسددين قيم مقاسمهم ولم يبرموا عقود شراء مقاسمهم حتى تاريخه، تحت طائلة إلغاء التخصيص وكل ما ترتب عنه من إجراءات في حال عدم إبرام العقود ضمن المدة المحددة وذلك بعد موافقة وزير الأشغال العامة والإسكان.
ووافق المجلس من جانب آخر على اقتراح إحداث مركز خدمة المواطن لدى المؤسسة العامة للإسكان وفق القوانين والأنظمة النافذة واستصدار القرار اللازم من وزير الأشغال العامة والإسكان.