خلال لقائها المفتشين والمراقبين الداخليين بطرطوس .. لا يحق للوزير إعفاء المراقب الداخلي إلا بشروط! … الشماط: أداء فرع طرطوس أقل من غيره في بقية المحافظات

| طرطوس- الوطن

في إطار السعي لتطوير عمل وأداء التفتيش في التصدي للفساد الذي تزداد حالاته في بلدنا لأسباب مختلفة والذي أعلنت الحكومة عن عزمها مكافحته قامت القاضية آمنة الشماط رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يوم أمس بزيارة لطرطوس التقت خلالها رئيس ومفتشي فرع الهيئة ومن ثم مديري الرقابة الداخلية والمراقبين الداخليين في الجهات العامة بالمحافظة.
وخلال زيارتها لفرع الهيئة أكدت أن أحد أسباب الزيارة واللقاء مع المفتشين هو عرض التعديلات المقترحة على قانون الهيئة والاستماع إلى أفكار ومقترحات المفتشين في هذا المجال وغيره من المجالات التي من شأنها تطوير عمل الهيئة ودورها في مكافحة الخلل والفساد مشيرة إلى السعي الحثيث والمستمر من قبل الهيئة لرفع التعويضات والمزايا المالية وزيادة الصلاحيات لكل كوادر التفتيش، وشددت على ضرورة رفع وتيرة العمل والأداء من قبل المفتشين وانجاز القضايا التفتيشية دون تأخير مؤكدة أن التأخير شكل من أشكال الفساد.
وقالت الشماط خلال لقائها الرقابات الداخلية في قاعة مجلس المحافظة إنه لا يمكن إعفاء أي مراقب داخلي إلا إذا توفر ما يستدعي ذلك مشيرة إلى أن بعض الوزراء قاموا بإعفاء مديرين للرقابة الداخلية وأنها طلبت منهم طي القرار أما من توفرت أسباب إعفائه فقد تم ذلك.
وبينت القاضية الشماط أنه من المطلوب تفعيل عمل الرقابة الداخلية فالاعتماد كبير عليها باعتبارها رديفاً للمفتشين في الهيئة ولذلك تم رفع التفويض لهم كما طالبت المراقبين الداخليين بالعمل بمهنية وحيادية وسلوكية وبعدم الحرج من الرئيس الإداري لأنه من المفترض بالمراقب الداخلي العمل باستقلالية وفق خطط رقابية تمنع وقوع الخطأ.
وشددت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على ضرورة الإسراع بإنجاز التحقيقات بعيداً عن خوف المراقب الداخلي من أحد فهم مؤتمنون على المال العام مشيرة إلى أن الملاحظات على أداء فرع طرطوس أقل من غيرها في بقية المحافظات.
واستعرضت الشماط خلال الاجتماع العديد من المقترحات لتطوير العمل ومنها وضع خطط رقابية بتقنية عالية قبل اعتمادها من قبل الهيئة وعدم وضع المراقب الداخلي أي مقترح خارج التفويض الممنوح له وفق القوانين الناظمة وعدم اقتراح عقوبات غير منصوص عنها في القوانين ووضع مدد للعقوبات وفق ما نص عليه القانون فالمطلوب أن تكون المقترحات واضحة وقابلة للتنفيذ.
ومن الجدير ذكره أن المداخلات اقتصرت على مداخلة واحدة رغم الحضور الكثيف الذي ملأ قاعة مجلس محافظة طرطوس.