عربي ودولي

سلامة يشكك في إمكانية تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية العام

شكك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إمكانية تنظيم انتخابات في هذا البلد في كانون الأول كما نص عليه جدول زمني اعتمد في باريس، وذلك بسبب أعمال العنف والتأخير في العملية التشريعية.
وقال سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مقر مهمة الأمم المتحدة الشديد التحصين بالعاصمة الليبية «ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. قد لا نتمكن من احترام تاريخ 10 كانون الأول».
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جمع بباريس في نهاية أيار الأطراف الأساسية الأربعة في النزاع الليبي الذين تعهدوا بتنظيم انتخابات عامة في 10 كانون الأول 2018. ويهدف الاقتراع إلى وضع حد لمرحلة انتقالية كارثية في هذا البلد النفطي الغني الذي غرق في الفوضى منذ عام 2011.
وتسيطر على ليبيا حالياً سلطتان متنافستان هما حكومة الوفاق الوطني بطرابلس التي انبثقت عن عملية سياسية أشرفت عليها الأمم المتحدة. وهناك أيضاً سلطة منافسة في شرق ليبيا يدعمها البرلمان المنتخب وقوات المشير خليفة حفتر.
كما تنتشر في ليبيا عشرات المجموعات المسلحة التي لا تتردد عن استخدام السلاح للدفاع عن معاقلها أو توسيع نفوذها. وزادت أعمال العنف من صعوبة الالتزام بالجدول الزمني الانتخابي الذي «بات صعبا (أن يحترم) أيضاً لأسباب أخرى»، بحسب سلامة مشيراً إلى التأخير المسجل في تبني القوانين الانتخابية. ونص اتفاق باريس على إعداد «قاعدة دستورية» قبل 16 أيلول، لكن لم يتم احترام هذه المهلة من البرلمان الذي دعي خصوصاً إلى تبني قانون استفتاء حول مشروع دستور.
وبعد تأجيل متكرر تم تبني هذا القانون الأسبوع الماضي بعد أيام من انقضاء المهلة.
وقال سلامة «إذا سارت الأمور كما يرام يمكن أن ينظم الاستفتاء قبل نهاية السنة» لكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد «ثلاثة أو أربعة أشهر» وإذا سمحت الظروف الأمنية. وأضاف «ما زلنا بحاجة إلى قانون انتخابي للبرلمان وآخر للانتخابات الرئاسية». وأشار سلامة إلى مشاكل «لوجستية» وذلك بعد الهجوم «الجهادي» على مقر اللجنة الانتخابية بطرابلس في أيار.
وبحسب المبعوث فإن هذا الاعتداء «أخر بشكل كبير عمل اللجنة» التي سيتم نقل مقرها قريبا إلى مقار جديدة. وبعد ذلك ستبدأ اللجنة «في الأسابيع القريبة» حملة جديدة لتسجيل الناخبين.
وبينما فشلت حكومة الوفاق الوطني حتى الآن في إرساء قوات أمن نظامية، قال سلامة إن لجنة مكونة من ضباط من الجيش والشرطة تم تكليفها وبمساعدة بعثة الأمم المتحدة، خصوصاً بإجراء «فرز» لآلاف الأشخاص «المدرجين في سجلات وزارة الداخلية (110 آلاف) ووزارة الدفاع (أكثر من 40 ألفاً) ووزارة العدل»، ومعظمهم من المدنيين وعناصر مجموعات مسلحة.
وسيصبح بعضهم شرطيين نظاميين. لكن «سيكون على عناصر الميليشيات أن يبحثوا عن عمل في مكان آخر»، بحسب المبعوث.
وفي المستوى السياسي جدد سلامة تأكيد دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق الوطني مع الإشارة إلى ضرورة «إصلاحها». وقال إن «إعادة هيكلة» هذه الحكومة هو في قلب المفاوضات مجدداً.
وبعد أكثر من عام على توليه مهامه أشاد سلامة بنجاحه في «إعادة مهمة الأمم المتحدة إلى ليبيا بعد أربع سنوات أمضتها في المنفى» في تونس بسبب انعدام الأمن، وهو ما أتاح «لوكالات الأمم المتحدة أن تعمل على الأرض».
وردا على سؤال حول ما إذا فوجئ بالصعوبات في ليبيا، قال المبعوث «لا ربما تفاجأت بإبداع الليبيين في العثور على عراقيل. هم يجدون وسائل غير متوقعة لإدامة الأمر الواقع» الذي يعتبره «عدوه الأول في البلاد».

أ ف ب

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock