عشرات المحامين تبرعوا للترافع ضد قرار هدم 6000 منزل بالتضامن

| الوطن

علمت لـ«الوطن» أن العشرات من المحامين الذين هم من مهجري حي التضامن وغير أهالي الحي، تبرعوا للترافع في قضية أمام القضاء ضد تقرير صادر عن لجنة محافظة دمشق الذي انتهى إلى «وجود 690 منزلاً صالحاً للسكن يمكن للأهالي العودة إليها» ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم 10 الذي ومن الممكن أن يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات.
ورفض أهالي القسم الجنوبي من حي التضامن تقرير اللجنة المكلفة دراسة واقع المنطقة التي تم تحريرها مؤخراً من الإرهابيين، معتبرين أن التقرير «غير موضوعي» وجاء «مجحفاً بحق المهجرين».
وطـــالب الأهــالي بإلغــائـــه وتشـكيل لجنة جديدة تدرس المنطقة «بشكل كامل وبنزاهة وإصدار تقرير يظهر «الوقائع الحقيقية» في المنطقة.
وأكد عضو مجلس محافظة دمشق ورئيس اللجنة فيصل سرور خلال برنامج تلفزيوني أن المحافظة ستوضح الإجراءات التي ستقوم بها في الأيام القريبة، لكن لم يوضح موقع المنطقتين «ب» و«ج» ذاكراً أن «نسبة 10 بالمئة من المنازل صالحة للسكن وهي 690، في حين 90 بالمئة ليست صالحة»، ما يعني أن 6 آلاف سيتم هدمها.