رئيس اتحاد فلاحي الحسكة: مؤسسة الحبوب لم تكن منصفة للفلاحين
| الحسكة- دحام السلطان
أكد رئيس اتحاد فلاحي محافظة الحسكة ذياب الكريّم لـ«الوطن» أن منظمة الفلاحين بالحسكة، لم تدخّر جهداً في إعادة النظر بوضع الفلاح وقامت بشرح واقع حاله على طاولة أصحاب القرار الرسمي في المحافظة والحكومة المركزية في العاصمة، وتم التواصل غير مرة مع جميع الجهات المعنية في المحافظة ودمشق على حد سواء لشرح واقع حال فلاح المحافظة مفصّلاً والمستند في مختلف حيثياته على الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، أملاً في طلب الحلول المفيدة لذلك من خلال اعتبار جميع مناطق الاستقرار الزراعي البعلية لهذا العام مناطق متضررة بشكل عام، وكذلك المطالبة أيضاً بإعفاء أراضي أملاك الدولة والاستيلاء البعلية بالمحافظة من الأجور، ومعالجة ديون المصرف الزراعي وإمكانية إعادة جدولتها بعد إعفائها من الفوائد وغرامات التأخير نظراً للضرر الحاصل في المحاصيل، وإمكانية تعويض المتضررين بالمساحات الزراعية ومربي المواشي والأبقار من صندوق الكوارث الزراعي، وكذلك استلام إنتاج الحبوب من المساحات المروية بغض النظر عن مديونية المصارف الزراعية، وإلزام مؤسسة إكثار البذار بالمحافظة لاستلام كامل إنتاج المساحات المتعاقد عليها مع الفلاحين.
وأوضح الكريّم فيما يخص واقع محصول القطن، الذي أصبح اليوم في مهب الريح أيضاً نتيجة لإصابة مساحات كبيرة منه تتراوح بين 70 – 60 بالمئة، بفعل البذور الفاسدة العابرة إلى البلد من وراء الحدود بطرق غير شرعية، علماً أن خطة زراعته قد حُددت بـ16600 هكتار وقد زُرع منها مساحة 5565 هكتاراً، وهي أكبر من حجم مساحة الترخيص المحددة بـ 4105 هكتارات، مؤكداً المطالبة بإيجاد مركز لاستلامه في مركز الثروة الحيوانية بمدينة القامشلي وبغض النظر عن مديونية المصرف الزراعي، أسوة بمحصول الحبوب، بعد اعتبار كامل المساحات المزروعة مرخصة.
وبيّن رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أن مؤسسة الحبوب لم تكن منصفة للفلاح هذا الموسم وقد أجحفت بحقه كثيراً، نتيجة للعمليات الإجرائية المعقدة التي كبّلت الفلاح، لافتاً إلى أن أسعار الحبوب كانت مكرمة لمحصولي القمح والشعير على حد سواء وقد خلقت حالة ارتياح لديه، لكن الإجراءات الضيّقة التي فرضتها المؤسسة، لاسيما موضوع «الجرام» المرتبط بتحديد معايير توصيف جودة القمح، والذي كان قد اختلف كثيراً عن معايير المواسم السابقة، التي كانت محددة بين 1- 40 غراماً، وأصبحت اليوم بين 20 – 1، وهذا دليل واضح على رفض فرع المؤسسة على استلام أكثر من 15 ألف طن من الفلاحين نتيجة لضيق سقف «الغرام» الذي ظلم الفلاح بشكل غير معقول.