أميركا تساعد إسرائيل بـ38 مليار دولار

بدأ أمس تنفيذ اتفاق المساعدات العسكرية الأميركية «لإسرائيل»، والذي يتضمن مساعدة الأخيرة بـ38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت إن بلادها ستحول لإسرائيل 3 مليارات و800 مليون دولار في العام على مدى 10 سنوات وذكرت، بأن الاتفاق على ذلك تم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وشددت على أن الاتفاق «يعكس مدى التأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي لإسرائيل التي تواجه تحديات كثيرة في الشرق الأوسط». وأشارت إلى أن بدء تنفيذ الاتفاق، يدل كذلك على التزام الرئيس دونالد ترامب والشعب الأميركي بضمان أمن «إسرائيل».
وقالت الخارجية الأميركية: «ونحن ندخل السنة المالية الجديدة، تبدأ فترة العشر سنوات لمذكرة التفاهم التي تبلغ قيمتها 38 مليار دولار والتي وقعتها الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2016، في فترة الإدارة السابقة».
وبموجب شروط مذكرة التفاهم، ستقدم الولايات المتحدة تمويلاً لإسرائيل بقيمة 3.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي و500 مليون دولار للبرامج التعاونية للدفاع الصاروخي خلال كل سنة من السنوات العشر القادمة. وتابعت: «إسرائيل حليف ذو قيمة للولايات المتحدة يواجه اليوم تهديدات إقليمية متصاعدة بشكل خطير، وتؤكد الولايات المتحدة دون قيد أو شرط حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ومذكرة التفاهم هذه هي دليل ملموس على التزامنا بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بميزة عسكرية نوعية على جميع الخصوم المحتملين الإقليميين». وتعتبر مجموعة المساعدات الأمنية هذه، أكبر حزمة مساعدات تقدمها واشنطن على الإطلاق، حيث ستخصص 5 مليارات منها لمواصلة تطوير المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ البالستية والباقي لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية. وبحسب خبراء وجاء توقيع اتفاق المساعدة الأميركية «لإسرائيل» في عهد أوباما، من أجل تهدئة التحفظات الإسرائيلية على الاتفاق النووي مع إيران. وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن أقرت في عام 2007 حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل تمتد لـ10 سنوات، بمقدار 30 مليار دولار، للسنوات المالية 2009 وحتى عام 2018، والتزمت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما
هذا وتجاوزت المساعدات الأميركية لإسرائيل خلال نصف القرن الماضي مبلغ 84 مليار دولار، قدمت على شكل منح وقروض مالية غير مستردة بحسب صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية.
وكان متوقعاً أن تبادر «إسرائيل» بدفع أصول القروض المستحقة إلا أن لجنة خاصة بالكونغرس الأميركي حالت دون ذلك وعملت على إخفاء هذه الحقيقة عن دافع الضرائب الأميركي.

وكالات