اختلاف دراسات أضرار القابون الصناعية ما بين 20 بالمئة و70 بالمئة … الدبس لـ«الوطن»: صناعيو القابون يطالبون الحكومة تزويد معاملهم بالكهرباء لتشغيلها لحين البت بالمنطقة

| الوطن

صرّح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لـ«الوطن» أن الاجتماع الأخير الذي عقد مع أعضاء لجنة صناعيي القابون لم يصلوا إلى اتفاق حول قضية الهدم للمنشآت الصناعية في منطقة القابون الصناعية وترحيلها إلى مناطق أخرى.

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد بناء على تكليف حكومي أفضى إلى رفض تقارير المحافظة من قبل صناعيي المنطقة والتي ذكرت بأن نسب الدمار في المعامل والمنشآت الصناعية يصل لحوالي 70 بالمئة، وقد أصر الصناعيون على التمسك بمعاملهم، مع طرحهم بالمقابل لنتائج اللجنة التي تم التعاقد معها من قبل نقابة المهندسين للكشف عن حجم الأضرار في المعامل والتي أشارت إلى أن نسب الأضرار في المنشآت الصناعية تتراوح ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة، وهنا نقطة الخلاف ما بين الطرفين.
مبيناً أنه تم اقتراح تشكيل لجنة محايدة من نقابة المهندسين والمحافظة والصناعيين لإعادة دراسة المنطقة، وبناء على نتائجها يتم اتخاذ القرار النهائي والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وذلك بغض النظر عن قرار الحكومة في نقل الآلات والمعدات الصناعية من معاملها إلى منطقة عدرا الصناعية وهدم المعامل في منطقة القابون الصناعية.
وكان مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية علي بلال قد أشار خلال الاجتماع إلى المزايا التي توفرها الوزارات بهدف إطلاق أعمال الصناعيين، مؤكداً بأنه سيتم نقل آراء ومقترحات ومطالب الصناعيين إلى الحكومة لدراستها واتخاذ التوجهات على ضوئها، فيما رأى عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور أن توجه المحافظة نحو إعادة تنظيم القابون يعود إلى التقارير الهندسية المقدمة لها عن نســب الدمار الكبيـــرة في المنطقة، الأمر الذي قابله رفــض شــديد من صناعيي منطقة القابون الذين رأوا أن هذا التوجه سوف يضر بالصناعة الوطنية ولن يحافظ على الملكيات الخاصة التي حماهـــا الدســـتور.
ولفت الدبس إلى أن هناك حالة من الاختلاف ما بين الصناعيين أنفسهم حول مستقبل المنطقة، فمنهم من يصر على البقاء فيها وترميمها وإعادة تشغيله معمله، والبعض الآخر يرى الحل الحكومي مناسباً، ولكن الاتفاق تم على أن مسعى أعضاء لجنة صناعيي القابون لتحديد موعد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء والمطالبة بتزويد المنطقة بالكهرباء لتشغيل معاملهم دون أي معوقات من الوحدة الإدارية فيها ريثما يتم البت النهائي في موضوع منطقة القابون الصناعية.