«النصرة» تشترط السيطرة على المعابر للانسحاب من المناطق «المنزوعة السلاح» … بوتين يطالب جميع القوات الأجنبية بالرحيل بعد هزيمة الإرهاب

| الوطن – وكالات

في أعقاب مرور الذكرى السنوية الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في سورية، ألمحت موسكو إلى الخطوة الميدانية والسياسية التالية، المتمثلة بالضغط لإخراج جميع القوات الأجنبية التي لم تحصل على موافقة الحكومة السورية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن على الأطراف المشاركة في «الصراع» السوري أن تسعى لضمان مغادرة جميع القوات الأجنبية للبلاد بعد هزيمة الإرهاب، وقال: «يجب أن نسعى جاهدين لضمان عدم وجود قوات أجنبية من دول ثالثة في سورية على الإطلاق، يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه».
وأجاب رداً على سؤال إذا ما كانت القوات الروسية من بين تلك القوات الأجنبية قائلاً: «نعم، بما في ذلك روسيا، إذا قررت الحكومة السورية ذلك».
وأضاف: «هناك احتمالان لمعالجة الموقف، الأول هو أن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتواجد قواتها المسلحة على أراضي دولة ثالثة، في هذه الحالة على أراضي سورية، أو أن تتلقى دعوة من الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية لوضع وحداتها هناك لهدف ما»، مشدداً على أن «القانون الدولي لا ينص على طريقة ثالثة كي تتواجد دولة على أراضي دولة أخرى».
كلام بوتين وازاه تحركات وتصريحات أميركية عادت للحديث مجدداً عن «هجمات الكيميائي» المفترضة، وفي هذا المجال قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه اتفق مع نظيره الأميركي مايك بومبيو على ضرورة «منع وقوع هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية» في سورية، دون الإشارة إلى اتفاق إدلب الذي رحبت به الدول الغربية مجتمعة!
المعطيات السياسية المتلاحقة جاءت على وقع معطيات ميدانية متغيرة في الشمال السوري، حيث كشفت مصادر إعلامية معارضة مقربة من «جبهة النصرة» ومظلتها «هيئة تحرير الشام»، أنها اشترطت خلال مفاوضاتها مع تركيا السيطرة على المعابر في المنطقة «المنزوعة السلاح» مقابل موافقتها على الانسحاب من المنطقة.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن الاستخبارات التركية، التي تتولى المفاوضات مع فرع تنظيم القاعدة في سورية، أبدت اعتراضها على تسلم «النصرة» إدارة بعض المعابر وخصوصاً المتوقع فتحها بين مناطق سيطرة الجيش العربي السوري والميليشيات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب شمال غرب حماة، وأنها تنوي إسناد مهمة إدارتها إلى ميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير» التي أسستها ودعمتها بالمال والسلاح.
ولفتت المصادر إلى أن «النصرة» طالبت بالإشراف على بعض مقاطع الطريقين «إم 5» الذي يصل حلب بحماة و«إم 4» الواصل بين حلب واللاذقية لكن الاستخبارات التركية اعتبرت مطلبها مخلاً بجوهر اتفاق «سوتشي».
وفيما إذا جرى التوافق حول نقاط الخلاف بين تركيا و«تحرير الشام»، توقعت المصادر أن تبدأ الأخيرة بسحب سلاحها الثقيل من «المنزوعة السلاح» اعتباراً من اليوم الخميس على أن تنجز العملية في موعد أقصاه منتصف الجاري للشروع بتطبيق باقي بنود «سوتشي» ومن دون الإعلان عن موافقتها على الاتفاق.
في الأثناء دخل رتل عسكري تركي جديد مكون من أربعين عربة معظمها ناقلات جند وشاحنات وحافلات صغيرة، ليلة الأربعاء، إلى النقطة التركية في شير مغار الواقعة بريف حماة الغربي كتعزيز لها، وفق مصادر إعلامية معارضة.