«الاقتصاد» في «الأربعاء التجاري»: إجازات الاستيراد إما مسموحة للجميع أو ممنوعة عن الجميع ولا استثناءات … تجار: منع الاستيراد للحفاظ على القطع الأجنبي غير مقنع
| الوطن
طالب خازن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق التجار بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد بما يمنع تهريبها، ما يعود بالمنفعة على الحكومة والتاجر، مبيناً أهمية تمتين العلاقة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتاجر، مطالباً بأن تكون كافة المواد متاحة للجميع، لأنه حتى الصناعة المحلية لا تتطور وتزدهر إلا بفتح باب الاستيراد، وعندها يفتح المجال للمنافسة الحقيقية.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس بحضور معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، حيث أوضح الحلاق أن هناك بعض المواد يلزمها حماية مؤقتة وليس دائمة لتطوير المنتج، وخاصة أن هناك العديد من المواد مطلوبة في السوق المحلية وموجودة، لكن تهريباً، إضافة إلى أن هناك مواد مطلوبة ومسموحاً استيرادها لكن متوفرة تهريباً بسبب ارتفاع رسومها الجمركية.
ولفت إلى أن الوزارة تتبع حالياً أسلوباً جيداً مفاده أن إجازات الاستيراد مسموحة للجميع إذا كانت المادة مسموحة للاستيراد، وإذا كانت ممنوعة فهي ممنوعة للجميع وما نأمله أن تكون هناك تسهيلات جديدة تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن هناك جملة من الصعوبات غير منطقية وضعتها وزارة الاقتصاد، وتراجعت عن بعضها، لاسيما في موضوع السماح للتجار باستيراد المواد الأولية التي كانت مخصصة فقط للصناعيين، إضافة إلى زيادة إجازة الاستيراد من 6 أشهر إلى سنة.
وأضاف مؤكداً ضرورة ضبط المواد المهربة والتي يتم دفع سعرها بالقطع الأجنبي لذلك لا بد من حل الموضوع لأنه في حال كان منع الاستيراد بحجة المحافظة على القطع الأجنبي فهذا غير مقنع، لان كافة المواد متوفرة، والمطلوب أن تدخل هذه المواد بشكل نظامي، إذ إن حماية الصناعة لا تأتي عن طريق المنع، وإنما عن طريق فرض رسوم على البضائع المماثلة، وهذا بالتأكيد يتطلب حل الموضوع عن طريق مراقبة المنافذ غير الشرعية بطريقة حاسمة.
بدوره أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن قطاع التجارة الخارجية يعتبر رئة الاقتصاد والقوة المحركة له في كل مقوماته، لذا تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستمرار لدراسة الواقع الفعلي لهذا القطاع، ووضع الحلول المناسبة التي تكفل تطويره بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن إستراتيجية وزارة الاقتصاد في المرحلة الراهنة تقوم على تشجيع الصناعات المحلية بكافة فروعها، ومن خلال السماح باستيراد كافة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة لها، مع استيراد جميع أنواع الآلات لهدف توفير إنتاج سلع للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض بما يؤدي إلى توفير القطع الأجنبي لاحتياجات ضرورية أخرى، والسماح باستيراد المواد الغذائية الأساسية.لافتاً إلى أن الوزارة من أجل ترجمة هذه الخطة وتنفيذها أصدرت الآلية المعتمدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد، والتي تتضمن كل المواد المسموح باستيرادها منذ العام 2016، وهي المواد التي تهم المواطنين، مع إصدار الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المتضمن البنود الجمركية الثمانية لجميع المواد المسموحة بالآلية ومطابقتها مع التسميات وتعميمها على الاتحادات المعنية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك العامة، وذلك بهدف إزالة أي التباس في تفسير المواد المسموح باستيرادها والطلب من مديريات الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة عدم منح أي إجازة أو تخليص أي إجازة خارج الدليل.
وبحسب حيدر، تم التشديد على دعم الثروة الحيوانية من خلال السماح باستيراد كل أنواع الأعلاف والسماح للمستوردين لهذه المواد بتعدد الإجازات وإعطاء المرونة لهذه الآلية بإضافة أي مادة تدعو الحاجة لإضافتها، وحذف أي مادة تدعو الظروف الاقتصادية لحذفها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإزالة كل السقوف المتعلقة بتحديد الكميات والقيم للمواد المسموح باستيرادها مع تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستوردين لهدف تحقيق المنافسة العادلة بين المستوردين لتخفيض الأسعار وانعكاسها على المستهلكين بشكل ايجابي.
وفي مجال التصدير أكد حيدر السماح بتصدير السلع السورية المنشأ دعماً للمنتجين في المجالين الصناعي والزراعي بهدف زيادة الموارد بالقطع الأجنبي باستثناء بعض المواد الواردة بالقائمة السلبية للصادرات المعممة على جميع الجهات المعنية ويتم تعويض المصدرين من خلال دفع التكاليف الثابتة للمعامل التي تقوم بالتصدير من كهرباء وتأمينات وضرائب بمعدل 9% للنسيج و7% للمواد الغذائية زيت زيتون من قيمة الصادرات.