موسكو: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يقوّض معاهدة عدم الانتشار

اعتبر مدير قسم منع الانتشار النووي في الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران يقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال يرماكوف خلال مناقشة عامة في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن «انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، هو سوء تقدير خطير يقوض معاهدة عدم الانتشار، وهي خطوة قصيرة النظر سياسياً جداً». وأشار إلى أن روسيا تعتزم مراعاة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتتطلع مع أطراف أخرى في الاتفاق إلى آليات فعالة لحماية التجارة والتعاون الاقتصادي مع إيران من عقوبات أميركية تتخطى الحدود الإقليمية.
وأضاف: «في الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن إجراءات الحماية ضد هذه العقوبات يمكن أن تكون فعالة حقاً إذا أصبحت جماعية وتمّ خلق الأساس لمشاركة جميع الدول المهتمة بها».
وتوصلت إيران والوسطاء الدوليون «الستة» (روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا) في 14 تموز 2015 إلى اتفاق تاريخي حول حل مشكلة البرنامج النووي الإيراني التي طال أمدها، وبموجب هذا الاتفاق تم تبني خطة العمل الشاملة المشتركة (IFAP)، والتي رفع تنفيذها عن كاهل إيران، العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقابل الحد من نشاطها النووي.
إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأمر بإعادة فرض جميع العقوبات ضدها، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي التي تطول البلدان الأخرى التي تتعامل مع إيران. ولم يثنة عن ذلك اعتراض الأعضاء الباقين من «الوسطاء الستة» على هذه الخطوة. وتقوم الدول التي ظلّت ملتزمة بالاتفاق النووي بتطوير إجراءات من شأنها حماية شركاتها من سيف العقوبات الأميركية بسبب تعاونها مع إيران.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات الأميركية ولا يسمح للشركات الأوروبية بتطبيقها، لكن هذه الشركات الأوروبية تنسحب بحكم الأمر الواقع من التعامل التجاري مع إيران، خوفاً من العقوبات الثانوية الأميركية.

وكالات