تحضيرات روسية تركية لبدء المراقبة

| وكالات

مع إفراغ الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المنطقة «المنزوعة السلاح» التي حددها «اتفاق إدلب» من السلاح الثقيل، باتت الأنظار تتجه إلى انسحاب كامل الإرهابيين من هذه المنطقة بحلول الاثنين المقبل، وفق الاتفاق، على حين بدأت روسيا وتركيا تحضيراتهما للبدء بدوريات المراقبة في تلك المنطقة.
وفي 17 أيلول الماضي حدد «اتفاق إدلب» الذي تم الإعلان عنه في مدينة سوتشي الروسية، العاشر من تشرين الأول الحالي موعداً لسحب كامل السلاح الثقيل في المنطقة «المنزوعة السلاح»، على أن يتم انسحاب كامل الإرهابيين منها بحلول منتصف الشهر الجاري، ويتبعه بدء المراقبة الروسية التركية على تنفيذ الاتفاق.
وخيم أمس الهدوء الحذر في المنطقة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية مروراً بريفي حماة وإدلب وصولاً لريف حلب الشمالي الغربي، وهي المنطقة المنزوعة السلاح»، التي جرى الاتفاق عليها في الـ17 من شهر أيلول الفائت، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ولفت إلى أن هذا الهدوء يأتي مع تحضيرات تركية وروسية متواصلة للبدء بمراقبة المنطقة «منزوعة السلاح»، وضبط الأوضاع الأمنية فيها، بعد أن اكتملت أول من أمس، عملية سحب جميع مظاهر السلاح الثقيل منها، مشيراً إلى أنه لم يعلم فيما إذا كان المليشيات جميعها دون استثناء قد سحبت سلاحها الثقيل بشكل كامل، أم أنها أبقت على قسمٍ منه ضمن المنطقة.
أما وزارة الدفاع التركية، فأعلنت في بيان لها عن انتهاء عملية إخلاء المنطقة «المنزوعة السلاح» من الأسلحة الثقيلة، وأكدت بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، استمرار أنشطتها «الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب»، وفق زعمها.
من جهتها اعتبرت وكالة «أ ف ب»، أنه «وفي خطوة بدّدت شكوك المحللين، التزمت كافة التنظيمات الجهادية وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» (الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي حالياً) التي تسيطر على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح بتطبيق البند الأول من الاتفاق» أي سحب السلاح الثقيل»، وأضافت: لكن الاتفاق ينص في مرحلته الثانية على أن تنسحب التنظيمات الجهادية من هذه المنطقة في مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وهو ما يشكل الجزء الأصعب».
ونقلت الوكالة عن الباحث في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني حايد حايد قوله: «طبعاً تطبيق بند السلاح الثقيل هو الأسهل، والأصعب انسحاب القوات (الإرهابيين) من هذه المنطقة» التي تعد المعقل الأخير لها.
وتابعت الوكالة: رغم أن «تحرير الشام» لم تعلن أي موقف من الاتفاق منذ التوصل إليه، إلا أن محللين يتحدثون عن ضغوط تركية كبرى على كافة الفصائل (الميليشيات) وبينها الجهادية لتطبيق الاتفاق بحذافيره من أجل ضمان حمايتها من هجوم لـ«النظام» بدعم روسي».
بدوره، رأى الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس في تصريحات لـ«فرانس برس» أن «تحرير الشام تخطط على المدى الطويل في إدلب» انطلاقاً من اعتقادها بأن «تركيا ستسمح لها بمواصلة نشاطها في شمال غرب سورية بقدر ما يبقى حضورها (تحرير الشام) بعيداً عن الواجهة»، وأضاف: «بقدر ما تبقى «تحرير الشام» تحت الجناح التركي، بقدر ما ستحظى بفرصة ذهبية لترسيخ جذورها بشكل دائم في إدلب».
ووفق الوكالة، أفاد متحدثون باسم المليشيات بـ«تلقيهم ضمانات» حول توجه تركيا لتعزيز وجودها الاحتلالي على الجبهات الأمامية مع قوات الجيش العربي السوري أي في المنطقة «المنزوعة السلاح».
وتسعى تركيا من خلال هذا الاتفاق، وفق هيراس، إلى «تثبيت أقدامها على المدى الطويل في ادلب، لتصبح الأخيرة من ضمن مناطق سيطرتها في سورية»، وزعم بأن «روسيا تسمح لتركيا بإنشاء منطقة دائمة في شمال غرب سورية لأنه لا يوجد أمامها خيار أفضل في الوقت الراهن» انطلاقاً من رغبتها «بتجميد الحرب في المنطقة» ومواصلة أعمالها في إعادة إعمار مناطق سيطرة الحكومة السورية.
في الأثناء وبعد زيارة مفاجئة لوفد من «الائتلاف» المعارض، إلى المنطقة «المنزوعة السلاح» أول من أمس، أكد متزعم ميليشيا «صقور الشام»، أحمد الشيخ، على صفحته في «فيسبوك» أن «نقاط الرباط ليست مزاراً لالتقاط الصور حتى ترتادها الياقات البيضاء لتضع لمساتها على دماء مسلحيها».

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!