أكد أنه أتاح لمسلحي إدلب من جديد ترك السلاح … حيدر: مرسوم العفو فتح الباب لإجراء التسويات بشكلها النهائي

| وكالات

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، علي حيدر أن مرسوم العفو الرئاسي الأخير، فتح الباب لعودة أهالي محافظة إدلب السوريين الذين يطالبون بالعودة إلى حضن الدولة وكنفها، مشيراً إلى أنه خطوة إيجابية فتحت الباب على مصراعيه لإجراء التسويات بشكلها النهائي وأتاحت من جديد لمسلحي إدلب ترك السلاح.
وذكر حيدر في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن المرسوم فتح الباب لعودة أهالي إدلب السوريين الذين كانوا يتواصلون حتى فترة قريبة جداً مع الدولة عبر وسطاء لإنجاز المصالحات والتسويات في محافظتهم، ويطالبون بالعودة إلى حضن الدولة وكنفها، مؤكداً أن هؤلاء يشكلون الجزء الأكبر من أهالي المحافظة.
وأضاف حيدر: إن «المرسوم فتح باباً جديداً للمشككين بالمصالحات في إدلب وريفها، وإن هذا الباب مفتوح اليوم لهؤلاء على مصراعيه ليشملهم مرسوم العفو، والذي يشمل في الوقت نفسه كل المناطق التي طالتها المصالحات في الفترة الماضية لإنجاز التسويات فيها بشكل نهائي».
وأوضح حيدر، أن روسيا كدولة حليفة ومشاركة في كل ما يحصل على الأرض تدعم كل خطوات المصالحة والتسوية في سورية، وهي معنية بالترحيب بالمصالحات لتوصل رسالة إلى دول العالم بأن سورية جادة بشكل قاطع ونهائي لإنجاز هذا الملف حتى نهايته.
ولفت حيدر إلى أن منطقة «خفض التصعيد» في إدلب هي حالة شذت عن مناطق «خفض التصعيد» الأخرى بسبب وجود أعداد كبيرة من مسلحي التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وأضاف قائلا: «ففي حين يشير الجميع إلى هيئة تحرير الشام (الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي) على أنها ممثلة الإرهاب في المحافظة، إلا أن تنظيمات أخرى ظهرت في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، تجاوزت النصرة».
وذكر حيدر، أن مرسوم العفو الرئاسي واجب التنفيذ وهو خطوة إيجابية قطعت الشك باليقين وفتحت الباب على مصراعيه لإجراء التسويات بشكلها النهائي وأتاح من جديد لمسلحي إدلب ترك السلاح.
ولفت إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء لجان المصالحات الوطنية تعرضوا للتنكيل والقتل في السنوات السابقة في رسالة واضحة من المسلحين بعدم رغبتهم السير في التسوية السياسية والعودة عن أفعالهم الإجرامية.
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد، أصدر الثلاثاء الماضي، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من الجيش العربي السوري، دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال فترات محددة، وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.
وكان حيدر، أكد في الـ3 من الشهر الماضي، أن هناك مساعي إقليمية ودولية لتعطيل مشروع المصالحات في إدلب، إلى جانب سعيها في تعطيل العمليات العسكرية بتحرير هذه المدينة من الإرهاب.
وفي 17 الشهر نفسه تم الإعلان عن «اتفاق إدلب» في مدينة سوتشي الروسية عقب قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين الجيش العربي السوري والمسلحين وإخلاء هذه المنطقة من الإرهابيين بحلول منتصف الشهر المقبل.