«اقتصاد دمشق» تنجز خطة تحديث مناهجها بما ينسجم مع سوق العمل … عشرة أساتذة استلموا مناصب ولازالوا يدرسون في الجامعة

| فادي بك الشريف

كشف عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان غانم في حديث لـ«الوطن» أن الكلية انتهت من الخطة والآلية الجديدة بالنسبة لتحديث وتطوير المناهج لمختلف تخصصات الكلية في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى لتشمل 54 مقرراً دراسيا في مجال المحاسبة والإدارة والمصارف والاقتصاد والإحصاء والعلوم المصرفية والمالية وإدارة الأعمال.

وبين عميد الكلية أن الخطة شملت أيضاً إضافة 7 مقررات جديدة في تخصص التأمين بقسم العلوم المصرفية والمالية وذلك في السنتين الثالثة والرابعة، نظراً لأهميته الكبيرة في سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية صناعة التأمين، بما فيه تطوير المفردات المعطاة، مشيراً إلى مراعاة جميع المتغيرات الحاصلة في القطاع الاقتصادي، وإجراء التغيير المناسب على المناهج لتتوافق مع مختلف المتطلبات والمعايير العالمية، مع متابعة الحاجة من جميع التخصصات في سوق العمل.
وأكد غانم أن الكلية عمدت إلى تحديث 24 مقرراً في السنتين الأولى والثانية بالاتفاق مع جميع رؤساء الأقسام، ناهيك عن حذف عدد من المقررات التي لا تتوافق مع التغييرات الحاصلة وسوق العمل ومناهج الجامعات المتقدمة، وذلك بما ينعكس إيجاباً على واقع الكلية ونوعية التخصصات المطروحة في مختلف سنوات الدراسة.
كما كشف عميد كلية الاقتصاد عن وجود مقترح من البعض تبنته الوزارة بإجراء عملية الدمج لبعض التخصصات ومدى مطابقاتها لسوق العمل، مشيراً إلى اجتماع مرتقب للوزارة مع جميع عمداء الكليات في جامعات القطر لاتخاذ القرار النهائي سواء بالدمج أو عدمه، علما أنه جرى اجتماع في وزارة التعليم العالي بحضور جميع كليات الاقتصاد.
هذا ونوقش عدد من المقترحات فيما يخص تطوير المناهج وتحديثها، مع حاجة سوق العمل لـ3 تخصصات بشكل أكبر من كلية الاقتصاد، واقترح البعض الآخر إبقاء المقررات كما هي دون أي دمج، وإنما تحديث المناهج والمقررات الدراسية، مشيراً إلى الاطلاع على خطة عدة جامعات عالمية، وأهمية وضع خطة متكاملة لدى كلية الاقتصاد تتوافق مع هذه الجامعات بالنظر إلى موضوع الجودة والاقتصاد المعرفي والتأمين، إضافة إلى أنه تم بحث تطبيق الكتاب الالكتروني في الجامعات بشكل تدريجي، علما أن هذا الموضوع نوقش في مجلس جامعة دمشق.
في السياق بين عميد كلية الاقتصاد وجود 122 أستاذاً جامعياً، منهم 12 عضو هيئة تدريسية «معارين» لدى عدد من الجامعات الخاصة كعمداء، مع وجود 10 أساتذة جامعيين يتسلمون مناصب في الدولة بين وزير ومعاوني وزراء ومدراء عامين في عدد من الجهات، مبيناً أن جميع الأستاتذة ممن يشغلون مناصب في الدولة ملتزمون بالمحاضرات وتدريس المقررات ضمن الكلية.
وأشار غانم إلى وجود معاناة كبيرة لدى الكلية بنقص عدد الموظفين والبالغ عددهم 38 موظفاً فقط في الامتحانات وشؤون الطلاب والديوان العام وأماكن عمل مختلفة ضمن الكلية، مضيفاً إن رئاسة جامعة دمشق وعدت برفد الكلية بعدد إضافي من الموظفين، والكلية بانتظار تنفيذ الوعود، علما أن حاجة الكلية لـ90 موظفاً، منوها باعتماد الكلية خلال فترة الامتحانات على طلاب الدراسات العليا.
ولفت عميد الكلية إلى تحديد موعد امتحان ماجستير التأهيل والتخصص بـ21 الشهر الجاري، منوها بأن التقدم يشمل برنامجي المحاسبة الضريبية وإدارة منظمات، مشيراً إلى الانتهاء اليوم من امتحان الماجستير الأكاديمي في برامج المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والمصارف والإدارة، ذاكرا ضبط حالة غش وحيدة ضمن الامتحانات.
كما ذكر غانم أن الكلية تضم 12900 طالب وطالبة في مختلف سنوات الدراسة بانخفاض لا يتجاوز 5 بالمئة عن العام الماضي، موضحاً في سياقه توقيع عدة مذكرات تفاهم مع عدد من المصارف، بما في ذلك اتفاقية مقترحة مع بورصة دمشق وذلك للاهتمام بالمناحي العملية لدى طلاب الكلية.