ملك الأردن يدعو إلى تحصين دولته ضد الفساد

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني على ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
وقال الملك الأردني في افتتاح الدورة التشريعية الـ3 للبرلمان: «دولة القانون لن تسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائياً، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن».
وتابع: «لا بد أيضاً من تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، فالأردن هو دولة القانون ودولة إنتاج، وهو دولة محورها الإنسان».
وأضاف: «في الوقت الذي نؤكد فيه على ثقتنا بوعي الأردنيين ودورهم الفاعل في محاربة الفساد والتصدي له، فإن الحذر مطلوب ممن يساهم بقصد أو بغير قصد، في نشر الإشاعة والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من المنجزات وإنكارها».
ودعا الملك إلى إنصاف الأردن، وقال: «تذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا».
وحث مؤسسات الدولة المختصة والعاملين فيها على «الأخذ بروح المبادرة والانفتاح، والأفكار الخلاقة وتطبيقها، بهدف تسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في البلاد».
كما طالب الحكومة بالعمل على «ترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج عجز الموازنة وتفاقم المديونية في الأردن، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل للأردنيين».
وأضاف: «الأردنيون والأردنيات يستحقون الكثير خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل».
وجدد الملك الأردني تأكيده على أن «الموقف الأردني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد على أن الأردن «ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديموقراطية».
في هذه الأثناء حاز النائب عاطف الطراونة، على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني، ليترأس المجلس الثامن عشر، متقدماً على النائب علي عبد الله العكايلة بـ87 صوتاً مقابل 39 صوتاً، من أصل 130 نائباً.
وبلغ عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت 129 نائباً، وغاب نائب واحد فقط، على حين ألغيت ثلاث أوراق.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس، يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنين فقط، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين.
وقد جرى تعديل قانون انتخابات رئاسة مجلس النواب في عام 2016 لتصبح كل عامين، بدلاً من إجرائها سنوياً.
وترأس الطراونة مجلس النواب الأردني في ثلاث دورات من الأربع الأخيرة، ضمن المجلس السابع عشر (السابق)، والدورة الأولى من المجلس الحالي، وبنجاحه الأخير، يستمر الطراونة في منصبه للمرة الخامسة على التوالي.
وكالات