دعوات أوروبية لإجراء تحقيق بشأن اختفاء خاشقجي والرياض تتوعد بالرد على أي إجراء ضدها … تهديدات ترامب تهوي بالبورصة السعودية
دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا السلطات السعودية والتركية أمس إلى إجراء «تحقيق موثوق به» في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قائلة إنها تتعامل مع هذا الحادث «بأقصى درجات الجدية».
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: «هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم».
وأضاف الوزراء الثلاثة: «نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية رداً كاملاً ومفصلاً. وقد نقلنا هذه الرسالة بشكل مباشر إلى السلطات السعودية».
في غضون ذلك أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية عن حزب العمال اميلي ثورنبيري أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى النظام السعودي كانت ستتوقف بالتأكيد لو أن الحزب كان في السلطة.
ونقلت وكالة رويترز عن ثورنبيري قولها أمس لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: «إن محصلة الأدلة تشير إلى أن السعودية قتلت خاشقجي وعليه يمكننا أن نوقف بيع الأسلحة لها في الظروف الراهنة».
وأضافت: «يجب علينا أن نتصدى لهم ونقول إن طريقة التصرف الحالية غير مقبولة».
ويواجه نظام بني سعود على خلفية اختفاء خاشقجي ضغوطاً وانتقادات متزايدة ولا سيما بعد توجيه أصابع الاتهام إليه في هذه القضية على حين كشفت مصادر أمنية تركية أن مسؤولين سعوديين دخلوا القنصلية السعودية في اسطنبول في الوقت الذي كان خاشقجي داخلها واختفى منذ ذلك الوقت.
في المقابل أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها لأي اتهامات أو تهديد بفرض عقوبات اقتصادية على الرياض، مشددة على أنه في حال اتخاذ أي إجراءات ضدها، فإنها سترد عليها بإجراءات أشد.
ونشرت وزارة الخارجية بيانها بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية، بعقوبات «صارمة» إذا ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي.
وكان ترامب قال إن الولايات المتحدة «ستعاقب نفسها» إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية حتى إذا ثبت أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وخاشقجي من المنتقدين البارزين للسلطات السعودية ومن المقيمين بالولايات المتحدة وكاتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست واختفى في الثاني من تشرين الأول بعد دخوله القنصلية السعودية. وتعتقد الحكومة التركية أنه قتل عمداً داخل مبنى القنصلية وجرى نقل جثمانه.
وأقام ترامب علاقات أوثق مع السعودية ويتعرض لضغوط دولية وداخلية للمساعدة في تحديد ما حدث لخاشقجي ومعاقبة السعودية إذا أظهرت التحقيقات أن حكومتها قتلته.
وطالب نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء بتحرك حازم. وهناك قلق متصاعد بشأن مقتل مدنيين على أيدي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حربها ضد الشعب اليمني.
وقال بعض النواب الأميركيين: إن على واشنطن أن توقف المبيعات الأسلحة للرياض إذ ثبتت صحة هذه الاتهامات، لكن ترامب يعارض هذا الأمر بشدة.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «في الحقيقة أعتقد أننا سنكون نعاقب أنفسنا إذا فعلنا ذلك».
وأضاف: «هناك أمور أخرى يمكننا أن نفعلها وهي مؤثرة للغاية وقوية جداً وسنفعلها» دون أن يخوض في تفاصيل عن طبيعة تلك الإجراءات.
وبموجب القانون الأميركي، يمكن للكونجرس أن يوقف المبيعات العسكرية الضخمة لأي دولة. وتسمح عملية مراجعة غير رسمية لنواب بارزين باستخدام إجراء يعرف «بالتعليق» لتعطيل الصفقات إذا كان لديهم مخاوف، كأن تكون الأسلحة التي يجري توريدها ستستخدم في قتل مدنيين.
وشركات الدفاع الأميركية الكبرى، ومن بينها لوكهيد مارتن ورايثون من بين المستفيدين من علاقات واشنطن الوثيقة مع الرياض وسوف تتضرر من وقف أي صفقة أسلحة ضخمة.
وقال ترامب السبت: إن إدارته فازت بطلبية قيمتها 110 مليارات دولار من السعودية وإن الصفقة مع التعهدات السعودية الأخرى بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة تساوي مئات آلاف الوظائف.
وأردف قائلاً: «إذا لم يشتروها منا، فسيشترونها من روسيا أو سيشترونها من الصين… فكروا في ذلك، 110 مليارات دولار، كل ما سيفعلونه أنهم سيعطونها لدول أخرى، واعتقد أن هذه ستكون حماقة كبرى».
هذا وتراجع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة أمس بأكثر من 500 نقطة ليصل إلى 7017 نقطة، منخفضا بنسبة 6.8 بالمئة وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار ريـال بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح.
وكالات