الحلقي: ندفع رواتب 609 مليارات في العام وندعم المواطنين بـ 983 ملياراً…الحكومة أجوبة هادئة لأسئلة ساخنة

محمود الصالح : 

يبدو أن حرارة الحوار بين الحكومة وممثلي العمال لم تكن مرتفعة كما كان متوقعاً لها من خلال الطروحات التي طرحت أمس الأول في غياب الحكومة وقد يكون السبب في ذلك قدرة الحكومة على امتصاص حالة الغضب والاحتجاج التي سادت أجواء الحوار.
قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي شرحاً عن سياسة الحكومة وما تقوم به من جهود خلال هذه الأزمة والتداعيات التي تركتها هذه الحرب على الخدمات والتنمية وطلب من الجميع التكيف مع مفهوم اقتصاد الحرب لأنه يجب ربط الإمكانيات بالمطالب، وقال: نحن نعمل بشكل يومي وساعي في حالات الطوارئ ولكن كونوا على ثقة أن الحكومة تعرف كل مشكلة تجري في سورية، واستغرب ما يطرح من تساؤلات هل الحكومة هي سبب الأزمة مؤكداً أن حكومته حكومة حرب لأن قطاعاتنا كلها كانت مستهدفة لإنشاء فجوة بين الشعب والحكومة، وأن الأولوية اليوم لمحاربة الإرهاب وتعزيز صمود الجيش العربي السوري وهذا يتطلب مجهوداً حربياً إضافياً لأن لدينا 500 نقطة اشتباك على مساحة الجغرافيا السورية. في كل الحروب تسخر الإمكانيات لصمود القوات المسلحة مع كل ذلك تستمر الدولة بتقديم الرواتب للعاملين بمبلغ يصل إلى 609 مليارات ل.س سنوياً. الدعم الاجتماعي اليوم يصل إلى 983 مليار ل.س.
نحن الآن نعمل بعقلنة الدعم وهذه فلسفة الحكومة للمرحلة القادمة للوصول التدريجي إلى أسعار حقيقية.
وأنا اليوم قرأت في «الوطن» ما قلتم أمس وأنا أقول لكم ما زلنا نقدم الدعم لكل المواد التموينية. نشتري القمح بسعر 61 ليرة ويكلفنا نقله من الحسكة 51 ل.س، نحن نحتاج إلى 153 ألف طن من القمح شهرياً ولم نشتر إلا 433 ألف طن في هذا العام. ولمن يسأل أقول: لا توجد أي شبهة فساد في كل العقود.
ونقوم بحفر 20 بئراً في حلب ويكلف طالب الجامعة 48 ألف ل.س والمراحل الأخرى 28 ألف ل.س سنوياً، أعطينا عقوداً لذوي الشهداء والجرحى 14550 عقداً ونقدم الإغاثة لأكثر من 6.2 ملايين مهجر والحكومة اتخذت قراراً بإعادة إعمار مدينة عدرا العمالية. بسبب قلة الموارد التشغيلية تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة في بعض المحافظات أما موضوع رفع سعر الأدوية فهناك 22 معملاً أغلق والحقيقة أن جميع مكونات الصناعة الدوائية ارتفعت ولدينا 20% من الأدوية مفقود ونحن أمام خيارين إما أن تفقد الأدوية أو تأتي تهريباً وطالبت الشركات الدوائية بزيادة 300% على الأسعار وأنا أرى أن قرار رفع سعر الدواء مدروس ويوفر الصناعة الدوائية. بالنسبة لدير الزور أكد الحلقي أن الملف يدرس في كل ساعة وهمنا فك الحصار ويومياً نرسل طائرات محملة بالمواد لأنها الطريقة الوحيدة لإيصال الغذاء ولدينا قمح هناك يكفي 30 شهراً ونوزع مجاناً طنين من البرغل يومياً ولدينا بامية وملوخية وكلفة نقل الكيلو من المواد الغذائية 465 ل.س وأسعار المواد بدأت تنخفض.
وبالنسبة للكهرباء سيتحسن وضع الكهرباء بدءاً من الأسبوع القادم وعن الفساد قال ليس كل من يعفى من مهمته فاسداً وفي الحبوب لا يوجد فساد ولكن لم يتعاطوا مع التسويق بالشكل المناسب وبالنسبة للسياسة النقدية أكد أنه جزء من صناعة القرار النقدي ومسؤول عن ذلك وسعر الليرة مطمئن وعن إعفاء الوزراء منذ أيام أكد أنه لا يعني أن هناك فساداً ولكن بسبب تقييم الأداء فقط وإذا كنا نصدر قرارات غير شعبية يدفعنا لذلك الظروف المفروضة علينا لتحقيق وتحسين حالة الصمود الوطني.
ومن الطروحات في هذا المؤتمر التي كان أكثرها قسوة وحميمية ما طرحه رئيس اتحاد العمال في دير الزور الذي قال: لا يخفى على أحد ما يجري في دير الزور والتي تحاول وسائل إعلامنا نقل ما تعانيه بشكل غير حقيقي حين تصور للرأي العام أن المواد متوافرة وأن أهل دير الزور يبالغون في شكاواهم والحقيقة أن الأمور في دير الزور أسوأ من السوء نفسه ورائحة الموت تفوح من البيوت في غياب تام للمنظمات الإغاثية والوزارات المعنية ابتداء من الكهرباء إلى التموين والنفط وخسارة أطنان من المواد الغذائية موجودة في مطار دمشق الدولي بانتظار نقلها. لم نعد قادرين على توفير مستلزمات طحن الخبز، المحافظة توزع الصابون والماء فيبيعها المواطن بـ2 كغ ملوخية. اليوم كيلو اللحم 7000 ل.س والسكر 6000 ل.س وتم إيقاف رواتب 80% من موظفي دير الزور. للأسف الإعلام يظهر أسواق دير الزور في حالة وفرة للمواد وهذا غير صحيح.
وخاطب الحكومة قائلاً: أليس فيكم رجل جريء ينصف دير الزور؟ هل تعلمون ماذا يعني بكاء الرجال؟ هل كان ضرورياً أن يظهر المحافظ على الإعلام ويقول إننا جائعون حتى تتحرك الحكومة؟ أوجدوا حلاً لدير الزور أو ابحثوا عن مكان لكم في مقاعد الحكومات السابقة.
رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم تحدث عن قرار رفع سعر الأدوية أنه يواجه بغضب شديد في الشارع لأنه صدر في وقت غير مناسب. وليس صحيحاً أن رفع سعر الدواء كان بهدف توفير الأدوية المفقودة لأنه في اليوم التالي توافرت كل الأدوية المفقودة.
غسان سوطري قال: ليس صحيحاً أن معامل الأدوية خاسرة والدليل على ذلك أن تاميكو رابحة فإذا كانت شركة عامة رابحة فكيف تخسر الشركات الخاصة.
وهناك هدر في شركة محروقات غير معقول نتيجة الشحن بطريقة القدرة (المسطرة) وطالب بالإسراع بحل الخلاف حول تأمين أرض لمعمل السيرومات وطالب بإعادة النظر في الخريطة الصناعية.
رئيس اتحاد العمال في الحسكة قال: كانت زيارة رئيس الحكومة إلى الحسكة مثمرة وجيدة وطالب بضبط الأسعار وتحقيق انسجام بين الأسعار والدخل وتطرق إلى الفساد الذي ينخر مؤسسة الحبوب بالحسكة والذي تسبب في عدم تسويق القمح واستغرب تكليف مدير عام جديد تم صرفه من الخدمة لأسباب مالية وعاد إلى الوظيفة بطرق غير معروفة.
بلسم ناصر من طرطوس سألت رئيس الحكومة: هل أنت راضٍ عن إجراءات المصرف المركزي ونحن نراها مست برمز من رموزنا الوطنية وهي الليرة السورية وأكدت أن الشعب يعيش وضعاً مزرياً في المعيشة نتيجة حالة الجنون في الأسعار.
رئيس اتحاد طرطوس تساءل: هل يعقل أن يسافر العامل إلى حلب لتأشير قرار معاشه التقاعدي وفرع الجهاز في طرطوس مؤتمن على مليارات الليرات وغير مؤتمن على تأشير قرار منح عامل راتبه التقاعدي.
نزار ديب من عمال حمص قال: هناك مافيا في صناعة الدواء وتوزيعه ورفع سعره والمواطن السوري يعاني كثيراً. يجب أن تعمل الحكومة لمصلحة الشعب. المواطن السوري لا يريد حكومة لا تمثله. مديرو مؤسسات توزيع وتوليد الكهرباء يؤخرون إنتاج محطة جندر عشرة أيام لمجرد رفض إرسالهم رافعة.
حسان البني من السويداء طالب بحكومة حرب تدير معركتنا الاقتصادية ولكن الحقيقة أن الأزمة هي التي تدير الحكومة ما أدى إلى تهريب العملة الصعبة، وقال: الناس تسأل ماذا فعلت الحكومة لمواجهة الغلاء؟ والحقيقة أننا نعرف جميعاً أن الحكومة هي التي تقود الغلاء من خلال رفعها للأسعار والحقيقة أن الحكومة أسقطت الاجتماعي وتركت السوق ليأكل الناس.
عمر حورية قال: أتحفظ على المداخلات التي تستجدي الحكومة نحن لا نريد حلول استجداء نريد حلولاً قانونية لأننا شركاء في الوطن وموضوع عمال المحروقات انقلبت عليه اللجنة الاقتصادية بحجة الملاك العددي. نريد وضوحاً في التعامل مع العمال في سورية لدينا مئات الآلاف من المتسربين خلال الأزمة. عوضونا بنصفهم وبالنسبة لمدير حبوب الحسكة من يحتاج لوثائق هي موجودة لدي. وماذا جرى في وعد حاكم مصرف سورية المركزي أنه سينزل سعر الدولار منذ عدة أشهر؟!
رئيس الاتحاد العام جمال قادري قال: نحن ندرك حجم الإمكانيات والتطلعات لدى الحكومة في ظل الحرب الكونية وندرك أننا جميعاً في الهم شرق لكن هناك بعض القضايا نريد حلها: العمال المياومون وتخبط اللجنة الاقتصادية وموضوع الأسعار والإجراءات الرادعة المطلوبة بحق التجار المخالفين وموضوع الدواء ورفع سعره بشكل غير مناسب. الأسرة السورية اليوم تحتاج إلى 100 ألف ليرة سورية شهرياً.
المواطن لم يعد يستطيع التحمل أكثر نحن نريد تصليب موقف مواطننا الذي دفع الكثير وفي موضوع رفع سعر الأدوية العودة عن الخطأ فضيلة.
مواطننا يعض على الجرح وهو صابر يكفيه ذلك!!
وعندما ردت الحكومة جاءت الردود مقتضبة وروتينية.
وهنا وزير الأشغال العامة عاتب الحضور أنهم لا يصغون إلى حديث الوزراء، ولأن الموضوع المثير هو ارتفاع أسعار الدواء رد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي قائلاً: موضوع الدواء موضوع شائك وأنا من قلت أنه لا ارتفاع في سعر الدواء ولكن انقطاع 40% من الدواء أجبرنا على إعادة النظر في سعر الدواء وقررنا إنتاج الأدوية المفقودة وكانت الصيغة الزيادة 50% بشرط تصنيع الأدوية المفقودة والأدوية السرطانية تعاقدت عليها فارمكس وسيتم استيرادها.
وزير العمل الدكتور خلف العبد الله قال: القضايا الأساسية هي العمال المؤقتون والفاتورة ونعمل الآن على إنجاز قانون العاملين في الدولة وسننجزه قبل نهاية العام وشهرياً تقوم التأمينات بتسليم 600 ألف متقاعد رواتبهم ولا يوجد تأخير في صرفها، وبالنسبة لوثائق التقاعد نحن نساعد في تجاوز بعض الأمور وبالنسبة للضمان الصحي يجب أن يكون من ضمن مهام التأمينات الاجتماعية نظراً لخبرتها في ذلك.
وزير الأشغال حسين عرنوس قال: إن الحكومة توفر كل الإمكانيات للشركات العامة وسيعاد توزيع المشاريع على هذه الشركات وأن 80% من آليات الدولة في شرق حلب والجزيرة سرقت.
وزير الصناعة الدكتور كمال طعمة قال: سوف نعمل على حل مشكلة مكان معمل السيرومات فور وصول الآلات وبرر عدم تشغيل معمل الزجاج بعدم قدوم خبراء ودافع عن إنهاء عقود الموسميين في مؤسسة حلج الأقطان.
وزير التجارة الداخلية جمال شعبان، أكد أن الوزارة ستقوم بالعمل على ضبط الأسواق ومحاسبة كل مخالف للأسعار وسوغ ما قامت به اللجنة الاقتصادية بخصوص عمال المحروقات بأنه قانوني.