انخفاض في تشميل المشاريع الطبية وصناعة الأدوية.. ونقيب الصيادلة يبرر: لصعوبة استيراد الأجهزة بسبب العقوبات

| علي محمود سليمان

شهد العام الحالي 2018 انخفاضاً في عدد المشاريع الصحية والطبية وصناعة الأدوية المشملة في هيئة الاستثمار السورية وذلك وفق بيانات الهيئة للمشاريع المشملة، حيث تم تشميل مشروع واحد فقط خلال العام الحالي، وهو مشروع لإنتاج الأدوية البشرية بجميع أشكالها الصلبة والسائلة والأمبول والسيرومات، وقد حصل على الترخيص وأصبح قيد التنفيذ في محافظة ريف دمشق بتكلفة استثمارية تبلغ 3.3 مليارات ليرة سورية ويشغل 150 يداً عاملة.
وتشير بيانات الهيئة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) إلى دخول مشروع طبي مرحلة قيد التنفيذ وهو مشروع تم تشميله في العام 2017 وقد حصل على الترخيص في العام الحالي 2018 وهو لصناعة الأدوية من الأعشاب الطبية ومقره في محافظة ريف دمشق بتكلفة استثمارية تبلغ 55 مليون ليرة سورية ويشغل 102 يد عاملة.
كما دخل مشروع لصناعة الأدوية البشرية والسيرومات مرحلة التنفيذ، علماً أنه مشمل في العام 2014 ومقره في محافظة اللاذقية وهو بتكلفة استثمارية تبلغ 694 مليون ليرة سورية ويشغل 50 يداً عاملة.
وبالمقارنة مع الأعوام السابقة خلال الفترة من 2015 وحتى 2017 نجد أن عدد المشاريع الصحية المشملة بلغ 23 مشروعاً بتكلفة استثمارية 56.4 مليار ليرة سورية وقادرة على توفير فرص عمل لـ4232 يداً عاملة، وهذه المشاريع موزعة إلى 19 مشروعاً للصناعة الدوائية ومشروعين للمحاليل الطبية ومشروع واحد للـــوزام المشافي ومشــروع واحـــد للأدوات الطبية، فيما تم تنفــيذ مشـــروعين فقط خلال نفس الفترة في محافظتي حلب وحمص.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين نقيب الصيادلة محمود حسن أن السبب الرئيسي لعدم تنفيذ المشاريع الصحية والطبية التي شمّلت خلال السنوات السابقة يتعلق بالعقوبات والحصار الاقتصادي أحادي الجانب والجائر، حيث إن المشـــاريع تحصل على التراخيص والتسهيلات اللازمة من الحكومة، مع وجود متابعة ومراقبة من وزارة الصحة لمراحل التنفيذ.
مع التأكيد على حصول كل معمل دوائي على شروط التصنيع الجيد العالمية، ولكن صعوبة استيراد الأجهزة والمعدات الطبية من الدول الغربية نتيجة العقوبات شكل عائقاً في إمكانية تنفيذ هذه المشاريع.
وبين أنه خلال الفترة ما قبل الأزمة كان يتم وصول المادة الأولية للأدوية المصنعة محلياً خلال 48 ساعة من تاريخ استيرادها، في حين حالياً تحتاج ما بين 40 إلى 60 يوماً حتى تصل، رغم الادعاء أن المواد الأولية للأدوية غير مشمولة بالحصار والعقوبات.
وأشار حسن إلى أن نقابة الصيادلة قد حصلت مؤخراً للتراخيص اللازمة لإنشاء معمل دوائي لنقابة الصيادلة، وقد تم تخصيص النقابة بأرض ضمن مدينة عدرا الصناعية بمساحة 5 آلاف متر مربع وقد تم الانتهاء من تنفيذ المخططات النهائية للمعمل وحصلنا على الترخيص الصحي المبدئي من وزير الصحة ومن المتوقع أن يتم تنفيذه قريباً وخلال العام القادم يبدأ الإنتاج حيث سيتم إنتاج أغلب الأدوية النوعية ضمن هذا المعمل لدعم السوق المحلية والمساهمة بالاستغناء عن الاستيراد وهدر القطع الأجنبي.