إدلب.. ستعود للسيادة السورية

| ميسون يوسف

«إدلب، كأي منطقة في سورية ستعود حتماً إلى سيادة الدولة السورية، وإذا لم يتم تنفيذ الاتفاق حول إدلب فسيكون لدى الدولة السورية خيارات أخرى» بهذا الكلام القاطع الواضح جداً عبرت سورية بلسان وزير خارجيتها عن الموقف الفصل بعد ما سجل من تلكؤ لا بل من انقلاب تركي ومماطلة في تنفيذ اتفاق سوتشي.
لقد كانت سورية وحلفاؤها في مراحل التحضير الأخيرة لإطلاق عملية تحرير إدلب بشكل مركب من عمل سياسي دبلوماسي وعمل أمني استخباراتي وعمل عسكري ميداني، وكانت سورية تسعى كعادتها لحقن الدماء مع التمسك بالهدف الإستراتيجي المبدئي الثابت المتمثل بوجوب تحرير الأرض واستعادتها إلى كنف الدولة وسيادتها، وفي الوقت ذاته كانت تركيا وآخرون يسعون إلى الحؤول دون انطلاق عملية التحرير لأنهم كانوا وما زالوا يرون فيها خسارة إستراتيجية لا تعوض.
في ظل هذا التناقض جاء اتفاق سوتشي بين الرئيس الروسي بوتين ورئيس النظام التركي أردوغان، اتفاق يؤدي في منتهاه في حال نفذ بجدية وحسن نية، إلى حقن الدماء مع تحقيق الأهداف السورية في الأرض والإنسان، ولهذا قبلت سورية بالاتفاق باعتباره عملاً مؤقتاً مبرمجاً يحقق أهدافها ولو تطلب بعض الوقت الإضافي، وعند التنفيذ بدا أن ممتهن الغدر والانقلاب على تعهداته لا يستطيع أن يخرج مما امتهنه، فكان السلوك التركي مخيبا للآمال وظهر التركي في واد واتفاق سوتشي في واد آخر، حيث لم ينفذ منه إلا بعض المسائل التي تصب في المصلحة التركية وتخدم المشروع التركي الخاص بعيداً عن الأهداف الإستراتيجية السورية وحلفائها، من تحرير وسيادة واستقلال. وعلى هذا الأساس أعاد التنفيذ السيئ والانقلاب التركي الأمور إلى ما قبل اتفاق سوتشي، الأمر الذي أعاد طرح السؤال: كيف تستعاد إدلب في ظل اتفاق لم ينفذ؟ هنا تكمن أهمية الموقف السوري القاطع بأن «إدلب ستعود إلى السيادة السورية» وأن لدى سورية خيارات أخرى غير الاتفاق.
وهنا طبعاً يأتي في طليعة هذه الخيارات العملية التي هي موضع التحضير والتي استمرت التحضيرات لها رغم الاتفاق، استمرت سورية في تحضيراتها لأنها لا تثق بالتركي ولا تركن لوعوده والتزاماته منذ اندلاع العدوان وحتى سوتشي مروراً بأستانا… وعلى التركي أن يفهم أن مجال المناورة لن يكون طويلاً وسيحمل له الميدان ما لن يسره.