آليات مديرية الموارد المائية في السويداء تعوق تنفيذ الأعمال

| السويداء-عبير صيموعة

بين تقرير مديرية الموارد المائية المقدم إلى المحافظة أن المبالغ المخصصة لآليات مديرية الموارد المائية في السويداء والبالغ عددها 25 آلية تكاد تغطي نفقات تبديل الإطارات.

وعلى الرغم من الحاجة الماسة للآليات في الأعمال الخدمية والحقلية إلا أن شأنها شأن آليات معظم المديريات الخدمية في المحافظة ما زالت تعاني من القدم فضلاً عن حاجتها المستمرة إلى الصيانة والإصلاح جراء تعرضها للأعطال بشكل دائم مع تحديد سقف الإصلاح السنوي بما لا يتجاوز الـ100 ألف ليرة سنوياً الأمر الذي أعاق متابعة تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، حيث يوضح التقرير أن متابعة العمل بالشكل الصحيح يتطلب رفع سقف الإصلاح لجميع الآليات وهذا يحتاج إلى الحصول على الموافقات اللازمة، ما سيضطر إلى إيقاف الآليات المعطلة لحين صدورها.
وما تحتاجه آليات المديرية الخدمية يندرج على الآليات الثقيلة ضمنها والتي تعاني بدورها من القدم وهي في حالة صيانة وإصلاح دائمين للمحافظة على جاهزيتها مع عجز المديرية عن استثمارها بالشكل الأمثل في تنفيذ المشاريع، ما يتطلب رفد هذه الآليات بآليات جديدة توفيراً لتكاليف الصيانة والإصلاح ولإنجاز الأعمال بالشكل المطلوب.
وأكد التقرير أن المديرية قامت وحتى تاريخه بوضع 87 بئراً من الآبار في الخدمة مع وجود 18 بئراً قيد التجهيز و3 آبار قيد الحفر وبئرين قيد تحديد مواقع الحفر.
إضافة إلى مع متابعة سدود المحافظة والبالغة 18 سداً وجميعها بحاجة إلى متابعة ومراقبة بشكل دوري، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية والطارئة التي تحتاج إلى وجود الفنيين المعنيين بشكل شبه يومي لضمان جاهزيتها واستمرارية عملها.
ويشير التقرير إلى مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل مديرية الموارد المائية في المحافظة وأولها الحاجة إلى تأمين آليات حقلية دبل كابين بسبب نقص الآليات الموجودة وقدمها والتي أدت إلى استمرار العجز في خطط الآليات العاملة وفي تغطية المشاريع المنتشرة على ساحة المحافظة، وخاصة أن المديرية حاليا تقوم بتنفيذ 38 مشروعاً موزعة على كامل ساحة المحافظة إضافة إلى مشاريع الدراسات التي تتطلب القيام بمهام الكشف على المواقع وإعداد الرفع الطبوغرافي اللازم لتلك المشاريع.
يضاف إليها نقص الاعتمادات الاستثمارية، حيث بلغ إجمالي الكشوف الجاهزة للصرف ومن دون اعتمادات 32 مليون ليرة.
وأشار التقرير إلى صعوبات أخرى منها الحاجة إلى زيادة الكادر العامل الفني والإداري وتأمين آليات هندسية (صهريج ضخ جور فنية. بلدوزر. باكر) ودراجات نارية إضافة إلى تخفيض كمية المحروقات لسيارات الخدمة ما انعكس سلباً على آلية متابعة العمل في المشاريع ومواقع العمل في المديرية نظراً لان مشاريع المديرية مشاريع خدمية ذات طبيعة إستراتيجية.