«الإسكان» ترفع أقساط مشاريع السكن الشبابي من 2500 إلى 8000 ليرة بدمشق وريفها
| صالح حميدي
رفعت المؤسسة العامة للإسكان الأقساط الشهرية للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بدمشق وريفها من 2000 – 2500 ليرة إلى 8000 ليرة، على أن يطبق في 2/1/2019، للفئة /أ / المرحلة الخامسة والأخيرة، مدة التسليم 12 سنة وتشمل أصحاب أرقام الأفضلية من الرقم 1 إلى الرقم 3000 ضمناً.
وجاء تعديل مؤسسة الإسكان للأقساط الشهرية عملاً بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2292 تاريخ 1/8/2016 بخصوص تعديل القسط الشهري ومباشرة المؤسسة في تنفيذ المشروع في مدينة الديماس.
ودعت المؤسسة المكتتبين المشمولين بهذا الإجراء لمراجعة مديرية الحسابات في الإدارة العامة بدمشق أو فرع الديماس في ضاحية قدسيا ليصار إلى تعديل القسط الشهري من بداية العام 2019 ولا يشمل هذا الإجراء المكتتبين ضمن العدد المحدد المذكور من المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية مدة تزيد عن 240 يوماً متصلة أو منفصلة.
المؤسسة العامة للإسكان كانت عزت أسباب رفع أقساط السكن الشبابي في وقت سابق وخلال مذكرة بهذا الخصوص (حصلت «الوطن» على نسخة منها) لضرورة إعادة التوازن لآلية تمويل مشروع السكن الشبابي عبر زيادة القسط الشهري ليس لجميع المكتتبين وإنما فقط للمكتتبين الذين يجري تنفيذ مشروعهم.
وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2292 ونص في مادته الأولى على زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات وفقط للمشاريع الجاري تنفيذها وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود بيع مساكنهم مع المؤسسة حتى تاريخه ليصبح مبلغ 8000 ليرة.
وبينت من جانب آخر في مذكرتها أن المؤسسة طيلة سنوات الأزمة برغم الارتفاع الكبير وغير المتوقع لأسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وبالتالي ارتفاع تكاليف هذه المواد لم ترفع القسط.
وأضافت المؤسسة في مذكرتها إلى أنها لجأت إلى هذا الإجراء بعد أن أدى الارتفاع بالأسعار إلى انخفاض مساهمة المكتتب من 30 بالمئة إلى أقل من 7 بالمئة وترى أن المواطن بعد إبرام العقد يتوجب عليه تسديد دفعة كبيرة لتغطية الـ30 بالمئة وهي الدفعة النقدية الأولى مع الأقساط، وذكرت أن مشروع السكن الشبابي وبرنامجه أطلق بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء التنظيمي رقم 1940 تاريخ 6/4/2002 وقد تم بموجب قرارات تنظيمية لاحقة تعميم البرنامج على جميع المحافظات وقد كلف القرار التنظيمي المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ وحدات سكنية صغيرة جاهزة للسكن وتم اعتماد آلية لتمويل تنفيذ هذا المشروع من خلال تخصيص نسبة 30 بالمئة من التمويل يقدم من الموازنة العامة للدولة و30 بالمئة من التمويل يساهم به المكتتب على المشروع ويتكون من دفعة نقدية أولى وتعادل 10 بالمئة من تكلفة التقديرية الوسطية للمسكن وقسط شهري 2000- 2500 ليرة ويشكل مجموع الأقساط الشهرية حوالي 20 بالمئة من التكلفة التقديرية الوسطية للمسكن بحيث تصل مدفوعات المكتتب إلى 30 بالمئة من ثمن المسكن عند توقيع العقد إضافة إلى نسبة 40 بالمئة من التمويل على شكل قروض.