سورية

أكد ومندوب روسيا أن «المصغرة» تعرقل الحل.. والمبعوث الأممي يعلن تخليه عن منصبه الشهر المقبل … الجعفري: الدستور يقرره السوريون ولا نقبل أي تدخل وعلى دي ميستورا احترام ولايته كميسر

| الوطن – وكالات

طالب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بأن يحترم ولايته كميسر لأعمال لجنة مناقشة الدستور الحالي، مؤكداً أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم وسورية لن تقبل بأي فكرة تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية.
في المقابل، حاول دي ميستورا البحث عن إنجاز بخصوص «الدستورية» قبل رحيله الذي أعلنه في نهاية الشهر المقبل، وسط تأكيد روسي أن ما يسمى «المجموعة الدولية المصغرة حول سورية» تعرقل جهود الحل في هذا البلد.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة حول الحالة في الشرق الأوسط، استمع فيها إلى إحاطة من المبعوث الأممي الذي أعلن أنه سيتخلى عن منصبه «لأسباب شخصية» في نهاية تشرين الثاني المقبل.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون الدبلوماسي الإيطالي دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى سورية في شهر حزيران 2014، خلفاً للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي استقال في منتصف أيار 2014.
وأكد دي ميستورا خلال جلسة الأمس أنه سيتخلى عن منصبه «لأسباب شخصية» في نهاية تشرين الثاني المقبل، لافتاً إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية لبحـث تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي.
وقال: «أعتزم قبل نهاية الشهر الجاري دعوة ضامني أستانا للتشاور معي في جنيف وأيضاً إشراك «المجموعة المصغرة» في هذا اللقاء، وبرأيي ستكون هذه الفرصة الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على لجنة صياغة الدستور، وآمل أن يكون الوضع مناسباً لإصدار الدعوات لهذه اللجنة خلال الشهر المقبل.
وتضم ما يسمى «المجموعة الدولية المصغرة حول سورية» في عضويتها وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن.
وتابع: «لكن ما أنا واثق منه أنه بعد 9 أشهر من التحضيرات آن الأوان لاختيار لجنة ذات مصداقية» وفق قوله.
في المقابل، وفي كلمته خلال الجلسة قال الجعفري: إن «الدول الداعمة للإرهاب في سورية تداعت لإيجاد تجمع غير شرعي تحت مسمى «المجموعة المصغرة» بهدف عرقلة نتائج أستانا ومخرجات سوتشي وتعطيل العملية السياسية، مشدداً على أن سورية لا تعترف بأي خريطة طريق لا تشارك فيها ولا يجوز للأمم المتحدة أن تكون جزءاً من تجمعات سياسية معادية.
وتساءل: كيف يمكن لكيان «المجموعة المصغرة» الذي يضم في عضويته دولاً مولت ودربت ورعت الإرهاب في سورية وأخرى ارتكبت العدوان المباشر عليها تلو العدوان أن يدعي حرصه على حياة السوريين؟.
وأضاف: نريد من مجلس الأمن موقفاً واضحاً يرفض الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، مؤكداً أن سورية تجدد استعدادها للتجاوب مع المبادرات التي يمكن أن تساعد في إنهاء الأزمة شريطة أن تحفظ هذه المبادرات سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأوضح أن الحكومة السورية انخرطت بإيجابية وانفتاح في محادثات جنيف ومسار أستانا ومؤتمر (الحوار الوطني السوري في) سوتشي لكن العرقلة كانت تأتي دائماً من الأطراف الأخرى التي كانت ترفض الحوار وتراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي.
وحول عمل لجنة مناقشة الدستور الحالي وولايتها، قال الجعفري: إن إطار اللجنة محصور بمناقشة مواد الدستور الحالي بحيث تتم هذه العملية بقيادة سورية وأن يحترم المبعوث الخاص ولايته كميسر لأعمال اللجنة، مؤكداً أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم وسورية لن تقبل بأي فكرة تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية أو قد تؤدي إلى ذلك.
وبشأن «اتفاق سوتشي» حول إدلب، جدد الجعفري التأكيد أن الاتفاق مؤطر زمنياً، ومحافظة إدلب كأي منطقة في سورية ستعود حتماً وقريباً جداً إلى سيادة الدولة السورية.
وشدد الجعفري على أن تحقيق الاستقرار المستدام في سورية يحتم انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأرض السورية بما في ذلك القوات التركية والأميركية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية والتي نعتبرها جميعها قوات احتلال.
وأكد أن «التحالف الدولي يحارب كل شيء في سورية إلا الإرهاب وممارساته تثبت أن أهدافه تتماهى مع أهداف المجموعات الإرهابية في نشر الفوضى والقتل والدمار فضلاً عن استمرار دعمه لتنظيم داعش الإرهابي».
وطالب الجعفري مجلس الأمن بإجراء تحقيق فوري بجرائم «التحالف» والتحرك لمنع تكرارها وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، مبيناً أن الدول الداعمة للإرهاب اعتادت استغلال منابر الأمم المتحدة مع كل تقدم للجيش العربي السوري في مواجهة المجموعات الإرهابية بهدف ممارسة الابتزاز والضغط السياسي على سورية لعرقلة هذا التقدم.
وعلى غرار الجعفري انبرى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للرد على دي ميستورا بالتأكيد أن التدابير أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وشدد نيبينزيا على أن «ما تسمى (المجموعة المصغرة) لا علاقة لها بحل الأزمة في سورية وإجراءاتها تعرقل الحل»، وأنه «لا يمكن السماح لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بعرقلة تنفيذ الاتفاق حول إدلب».
وبالترافق مع جلسة مجلس الأمن، بحث المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرينتيف مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في مسقط، آخر المستجدات في الأزمة السورية، بحسب وكالة «سبوتنيك»، وذلك بعد مباحثات مماثلة أجراها المبعوث الروسي في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير.
وكان رئيس معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية، فيتالي نعومكين، مستشار دي ميستورا، رجح أمس تشكيل «الدستورية» قبل نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2019.
ونقلت عنه «سبوتنيك»، على هامش اجتماع نادي فالداي في سوتشي، أن أكبر الخلافات هو تسمية ممثلي المجتمع المدني، وهو الأمر الذي أعطي لمكتب دي ميستورا، وقال: «وهنا يكمن أكبر عدد من الخلافات والنزاعات» لكنه أعرب عن ثقته بأن «كل هذا قابل للحل».
من جهته أعلن المتحدث باسم «هيئة التفاوض» المعارضة يحيى العريضي أن الهيئة ناقشت خلال اجتماعها، المستمر منذ أول من أمس وينتهي اليوم، عدداً من الملفات منها «الدستورية»، بحضور 50 عضواً.
وكشف العريضي أن وفداً من «هيئة التفاوض» سيزور موسكو في 26 الشهر الحالي وسيناقش مع الروس اتفاق إدلب، إضافة إلى «الدستورية».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock