ما خطوات الحكومة الجدية لتفعيل مجالس الإدارة في المؤسسات العامة؟ … وزيرة التنمية الإدارية لـ«الوطن»: تفرد المدير العام بقيادة المؤسسة حالة غير سليمة

| عبد الهادي شباط

يبدو أن إصلاح وتفعيل مجالس الإدارة في المؤسسات والجهات العامة بات يمثل إحدى مفردات الحكومة لإصلاح القطاع العام وتصويب عمله، حيث يتم الحديث عنه لدى مختلف الإدارات الحكومية، وهنا نسأل: ما الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لتنفيذ هذا التوجه؟ علماً بأن مفاتيح تفعيل مجالس الإدارة في القطاع العام عناوينها معروفة وقد لا تحتاج لكثير من الوقت لمعالجتها.
عضو مجلس إدارة في مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي أكد لـ«الوطن» أن مجلس الإدارة في هذه المؤسسة شكلي وغير مفعّل، وهو مشابه لما هو معمول به لدى الكثير من المؤسسات والجهات العامة، إذ إن المدير العام هو الأساس في اتخاذ القرارات، وهو الذي يقوم بصياغة جدول عمل الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالطريقة التي تناسبه، وأن مجلس الإدارة لا يمتلك المرونة والهامش الواسع من الصلاحيات التي تتيح له معرفة ما يدور في المؤسسة، حيث تنتهي حدود معرفة مجلس الإدارة بما يتم اطلاعه عليه من قبل إدارة المؤسسة نفسها، وهو ما شاركه به عضو مجلس إدارة في مؤسسة أخرى لجهة تأكيده أن إدارة المؤسسة عملت عدة مرات على إخفاء بعض القضايا التي كانت عرضت على مجلس الإدارة وتم رفضها أو الاحتجاج عليها، حيث لم تعد موجودة في جدول عمل الاجتماعات اللاحقة لمجلس الإدارة.

تعويضات هزيلة
تصدرت التعويضات المالية المنخفضة التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجالس الإدارات في القطاع العام؛ حديث العديد ممن التقت بهم «الوطن»، حيث أكدو أن هذه التعويضات لا تتعدى 1500 ليرة للجلسة، وبما لا يتجاوز صرفها لمرتين في الشهر الواحد كحد أقصى، وهو ما اعتبروه تعويضاً هزيلاً ولا يليق برئيس مجلس إدارة، وربما لا يكفي أجور المواصلات التي يحتاجها رئيس مجلس الإدارة للوصول للمؤسسة.
وذهب بعض أعضاء مجالس الإدارات لاعتبار أن هيكلة مجلس الإدارة وتركيبة العضوية فيه غير منطقية لجهة وجود أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسة نفسها وهو ما يسمح بتمرير القرارات التي يرغبون بها، وخاصة أن المدير العام للمؤسسة غالباً ما يسمح بالوصول لهذا المكان لمن يكنون له الولاء في المؤسسة.
واعتبر بعض الأعضاء الذي تحدثت إليهم «الوطن» أن تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من المؤسسة نفسها يمثل حالة غير صحيحة كونه موظفاً في المؤسسة والمدير العام هو رئيسه في العمل، وبالتالي يكون الولاء للمدير العام وليس لرئيس مجلس الإدارة، ومنه لابد من إعادة النظر في هذه النقطة لجهة ما يمثله دور أمين السر من أهمية لجهة الاطلاع على محاضر الاجتماعات ومتابعة المواضيع المطروحة والقضايا التي تحتاج للبحث.

رأي حكومي
بيّنت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف لـ«الوطن» أنه يتم العمل على إعادة النظر بالمعايير الخاصة في مجالس الإدارة للجهات العامة بما يسهم في تمكين مجالس الإدارة لقيادة المؤسسات والشركات في القطاع العام، ورسم وصياغة سياسات سليمة ودقيقة لعمل هذه المؤسسات تسهم في تطوير عمل المؤسسة وطبيعة الخدمات التي تعمل عليها وعدم تعرض المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي للخسارة أو التراجع في أدائها.
واعتبرت السفاف أن ظاهرة تفرد المدير العام بقيادة المؤسسة يمثل حالة غير سليمة والحكومة لا ترغب باستمراره لما له من آثار وتداعيات على عمل المؤسسات لجهة ما تسمح به هذه الظاهرة من تفرد المدراء العامين بالقرارات، خاصة ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي الإجراءات الحكومية بينت الوزيرة أن أهمها عدم اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في القطاع العام ممن لديهم أعباء في أعمالهم الأساسية في الجهات العامة وخاصة أنه جرت العادة على استسهال تشكيل مجالس الإدارة، وعادة ما يتم اختيار معاون وزير أو مدير لعضوية مجلس الإدارة دون النظر لحجم العمل الأساسي المطلوب منه وبالتالي يكون مجلس الإدارة عبئاً إضافياً عليه.
وعن تصحيح واقع التعويضات المالية التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجالس الإدارات في القطاع العام بينت الوزيرة سفاف أنه لم يتم بحث هذه النقطة حتى الآن، لكن سيتم إعادة النظر بكل ما هو معمول به في مجالس الإدارة لضمان تفعيل هذه المجالس ومنحها هامشاً أوسع من الصلاحيات والقدرة على قيادة مؤسسات القطاع العام.
واعتبرت أن مهمة أمين السر في مجلس الإدارة غير مؤثرة في قرارات المجلس وأنها مهمة إدارية لجهة المتابعة والتنسيق، وأن مجلس الإدارة يستطيع اختيار من يراه مناسباً لهذه المهمة.