بوتين: نحتفظ بحقنا في دعم دمشق للقضاء على الإرهاب في «إدلب» والاتفاق هناك «مؤقت» … قمة اسطنبول: الالتزام بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها.. ولتشكيل «الدستورية» نهاية العام

| وكالات

أكدت قمة اسطنبول، أمس، «الالتزام بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها» وأنه «لا بديل من الحل السياسي للأزمة»، ودعت إلى استمرار وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي «نهاية العام الجاري»، على حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تحتفظ بحقها في دعم الحكومة السورية للقضاء على الإرهاب في إدلب، مجدداً التأكيد أن الاتفاق هناك «مؤقت».
وجمعت القمة إلى جانب الرئيس بوتين كل من نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأكد البيان الختامي للقمة الرباعية بحسب وكالة «سانا» للأنباء «الالتزام بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها وأنه لا بديل من الحل السياسي للأزمة».
بدورها ذكرت وكالة «فرانس برس»، أنه جاء في البيان الختامي للقمة الذي تلاه أردوغان: أن الاجتماع «شدد على أهمية وقف دائم لإطلاق النار في إدلب مع التشديد على مواصلة المعركة ضد الإرهاب».
وأشاد البيان بـ«التقدم» الذي تحقق في إدلب بشأن إقامة منطقة «منزوعة السلاح» وانسحاب المجموعات «المتشددة» منها استناداً إلى اتفاق إدلب في 17 أيلول الماضي.
وأكد المجتمعون في البيان تصميمهم «على العمل معاً لخلق الظروف الملائمة لضمان السلام والأمن في سورية» و«دعم حل سياسي وتعزيز الاجتماع الدولي بهذا الشأن»، كما دعوا أيضاً إلى «تشكيل «اللجنة الدستورية» واجتماعها في جنيف قبل نهاية السنة في حال سمحت الظروف بذلك». ودعت قمة اسطنبول أيضاً إلى «ضمان التحرك السريع والآمن للمنظمات الإنسانية ومن دون قيود عبر الأراضي السورية».
وجاء في البيان الختامي أيضاً أن الدول الأربع «شددت على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين» السوريين.
وقال أردوغان بعد تلاوة البيان الختامي: رأينا أنه بمشاركة ألمانيا وفرنسا بإمكاننا تعزيز التعاضد الذي حققناه في «أستانا»، مشيراً إلى أن «لإيران دور كبير في هذا الموضوع وسنطلعها على نتائج لقاءات القمة الرباعية».
وأقر أنه بفضل الرئيس بوتين استطعنا توقيع اتفاقية حول الهدنة في إدلب، مؤكداً أن بلاده «ستواصل القضاء على مهددات أمننا القومي في شرق نهر الفرات بسورية على النحو الذي فعلناه في غربه»، في إشارة إلى الاحتلال التركي لمناطق بريف حلب الشمالي والشرقي.
من جانبه، أكد بوتين أن موسكو تحتفظ لنفسها بحق مساعدة دمشق في القضاء على أي بؤرة إرهابية في إدلب إذا استمرت هجمات المسلحين من هناك، مشدداً على ضرورة القضاء على «كافة العناصر الراديكالية» على الأراضي السورية.
وأضاف: «ننطلق من أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وقبلها منطقة خفض التصعيد في إدلب إجراء مؤقت (..) وسنقوم بدعم السوريين لتدمير الإرهابيين إذا وقفوا عائقاً في طريق تنفيذ الاتفاق». وثمن بوتين ما سماها الجهود التركية الرامية إلى تحقيق سحب الأسلحة الثقيلة والمسلحين من خط التماس في إدلب، مضيفاً: إن موسكو تعول على أن أنقرة ستنجز ما التزمت به في هذا المسار.
وأكد بوتين أن جميع الأطراف المشاركة في القمة تؤيد ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سورية وتحقيق الاستقرار على الأمد الطويل بوسائل سياسية – دبلوماسية لا غيرها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأشار إلى أن البلاد تشهد حالياً مرحلة انتقال إلى الحياة السلمية الطبيعية بعد تحرير معظم أراضيها من الإرهاب، وأن تحديد مصير البلاد يجب أن يكون في أيدي السوريين أنفسهم. وأكد بوتين على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي أواخر كانون الثاني الماضي.
وحول عودة المهجرين من الخارج، أكد بوتين أن هناك ضمانات من الحكومة السورية لكل من يريد العودة إلى سورية، داعياً إلى وجوب احترام الحكومة الشرعية في سورية لكي تكون الأمور ناجحة والحوار بناء، وأضاف: «هي تسمى في مجلس الأمن والأمم المتحدة بالجمهورية العربية السورية وليس النظام السوري».
بدوره اعتبر ماكرون أنه من الضروري توحيد جهود جميع الأطراف والمسارات لأن هدفنا الأساسي هو مكافحة الإرهاب، زاعماً أنه «من غير المقنع والمنطق، عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من دون تحقيق حل سياسي ينهي الأزمة في هذا البلد» وتابع: «نرى أنه حتى نهاية العام يجب تشكيل اللجنة الدستورية».
إلا أن الرئيس الفرنسي لم يخرج عن عادته في مهاجمة دمشق وقال: «نعوّل على روسيا لممارسة ضغط واضح جداً على «النظام» الذي يدين لها ببقائه قائماً»، لكنه قال: سنساعد السوريين في توفير ظروف تحديد مستقبلهم.
وأضاف ماكرون: من الواجب منح الشعب السوري حق تقرير مستقبله، مشيراً إلى ما سماه «أهمية إنشاء سورية جديدة تحتضن كافة فئات المجتمع»!.
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية ما سماه «تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في محافظة إدلب».
أما ميركل، فرأت أن القمة كانت مثمرة و«خرجنا ببيان ختامي قوي وباتفاق الدول المشاركة في القمة»، مؤكدة على الحل السياسي للأزمة في سورية، وأضافت: سنبذل كل الجهود من أجل تشكيل «اللجنة الدستورية» وإنجاحها.
وأعربت ميركل، عن استعداد بلادها « لفعل ما بوسعنا لضمان استدامة وقف إطلاق النار في إدلب»، وأضافت: «لا نريد تعريض حياة الملايين من السوريين للخطر من جديد».
وقبل القمة، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف بأن بوتين وماكرون بحثا «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية في سورية إلى الأمام، كما بحث بوتين مع ميركل بعيد وصولهما إلى اسطنبول سبل دفع الحل السياسي للأزمة في سورية، وعقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس النظام التركي فور وصوله إلى اسطنبول.
وامتنع كل من بوتين وأردوغان عن الإدلاء بأي تصريحات للصحافة، وتحولت جلستهما على الفور إلى مفاوضات خلف أبواب مغلقة.
وقبل القمة كذلك، أشارت وسائل إعلام تركية إلى مباحثات بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف من دون أي تفاصيل، على حين بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في اسطنبول أيضاً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، القضايا الأمنية الإقليمية وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في إدلب.