الأولى

موسكو مطمئنة لـ«اتفاق إدلب».. ومصدر عسكري سوري: الجانب التركي فاشل حتى اللحظة … مسعى أممي لتمديد نقل المساعدات عبر الحدود

| الوطن – وكالات

أكد مصدر عسكري سوري، أن الوضع في المنطقة المشمولة باتفاق إدلب «لم يعد محتملاً»، وأنه سيكون هناك عمل عسكري واسع في المنطقة في حال استمر الإرهابيون بالتصعيد.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن مصدر عسكري سوري رفيع، قوله: إن جبهة ريف حماة الشمالي تشهد منذ أيام تصعيداً متعمداً من المجموعات المسلحة، وخاصة مسلحي تنظيم «حراس الدين» المنتشرين بالقرب من نقطة المراقبة التركية بمحيط مدينة مورك شمال حماة.
وأضاف المصدر: رصدت قوات الجيش السوري قيام مسلحي تنظيم «جيش العزة» باستقدام تعزيزات عسكرية وعتاداً من مناطق جنوب إدلب إلى جبهة اللطامنة شمال حماة، وقد تم التعامل معها من قبل سلاح المدفعية ما أدى لتدمير عدد من الآليات ومقتل وإصابة عدد من المسلحين.
واعتبر المصدر، أن «الجانب التركي أخفق حتى هذه اللحظة في ضبط المجموعات المسلحة وإقناعها بالانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح»، مشدداً على أن هذا الوضع «لم يعد محتملاً، وفي حال استمرت المجموعات المسلحة بالتصعيد فلن تكتفي القوات السورية بالرد على التصعيد بل سيكون هناك عمل عسكري واسع في المنطقة».
وفي وقت سابق من يوم أمس أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى «عدم وجود أي تهديدات تقوض الاتفاق في إدلب»، مشيراً إلى أن «روسيا ترى حقا أن الجانب التركي يبذل جهوداً للوفاء بجميع الاتفاقات القائمة».
على صعيد آخر أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أنه استضاف الاثنين في لندن مشاورات في إطار عملية جنيف حضرها ممثلون عما يسمى «المجموعة المصغرة» التي تضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.
وعبر دي ميستورا عن أمله في استضافة اجتماع آخر قريباً، في سياق مشاورات جنيف مع كبار المسؤولين الضامنين لمسار أستانا وهم إيران وروسيا وتركيا، وسط أنباء عن احتمال انعقاد هذا الاجتماع في العاشر من الشهر القادم.
من جهة ثانية دعت الأمم المتحدة إلى تمديد عمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى «المدنيين السوريين» عبر الحدود وخطوط الجبهة، وهو أمر ترفضه دمشق وموسكو وتؤكدان أنه يشكل انتهاكاً لسيادة سورية ودعماً للإرهابيين.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للقضايا الإنسانية مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي: «استمرار هذه العمليات أساسي وتمديد القرارين 2165 الذي تم تبنيه في عام 2014 والقرار 2393 الذي تم تبنيه نهاية 2017، في غاية الأهمية، كما لفت لوكوك إلى منطقة الركبان التي لم تتلق مساعدات منذ كانون الثاني وأوضاعها «صعبة».

 

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock