أنقرة: رفع العقوبات المتبادلة على وزراء أميركيين وأتراك جاء بطلب من واشنطن

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن رفع العقوبات المتبادل بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية عن وزراء عدل وداخلية البلدين، جاء بطلب من واشنطن.
وأضاف جاويش أوغلو، عقب الاجتماع الـ18 لمجلس وزراء خارجية «مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية»، أن أنقرة ملتزمة، من حيث القانون الدولي، فقط بالعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي.
وأكد على أن: «الولايات المتحدة الأميركية رغبت بالتخلي عن قرارها هذا. وخلال الأيام الأخيرة تواصلوا معنا وسألونا، هل أنتم مستعدون لرفعها بشكل متبادل؟ ونحن كوننا نرى هذا القرار خاطئاً، قلنا بأننا نرفعها حينما ترفعونها أنتم. وتم اتخاذ خطوات في هذا الخصوص».
وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده قررت رفع عقوباتها عن وزيري العدل جيف سيشنز والداخلية كريستين نيلسن الأميركيين، بالتزامن مع رفع الولايات المتحدة عقوباتها عن وزيري العدل عبد الحميد غل والداخلية سليمان صويلو التركيين.
وكانت العقوبات المتبادلة بين البلدين فرضت في آب الماضي.
وأدرجت الولايات المتحدة كلاً من صويلو وغل في قائمة عقوباتها يوم 1 آب في إطار ما يعرف بقانون ماغنيتسكي العالمي نظراً لدورهما في احتجاز القس الأميركي، أندريو برانسون، الذي عاش في مدينة إزمير التركية وتم توقيفه في 9 كانون الأول 2016 لاتهامه بالارتباط بتنظيمي «حزب العمال الكردستاني» و«فيتو»، اللذين تعتبرهما أنقرة إرهابيين.
وردت تركيا آنذاك على الولايات المتحدة بفرض عقوبات مماثلة على وزيري الأمن الداخلي والعدل الأميركيين، وأسفرت قضية برانسون عن تدهور ملموس للعلاقات بين البلدين الحليفين في الناتو والذي جرى بالتوازي مع أزمة اقتصادية حادة واجهتها تركيا بسبب انهيار سعر عملتها الوطنية.
وفي 12 تشرين الأول قضت محكمة الجنايات الثانية في إزمير بإطلاق سراح القس الأميركي تحت ضغوط واشنطن والتي أدت إلى إرهاق الاقتصاد التركي متذرعة باكتفائها بالفترة التي قضاها في السجن، ورفعت عنه «الإقامة الجبرية وحظر السفر» ما مكنه من العودة إلى الولايات المتحدة، في خطوة رحب بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعلن في حينها أن واشنطن وأنقرة بإمكانهما «ترتيب علاقات ثنائية رائعة».

وكالات