202 مقبرة جماعية تضم آلاف الرفات «تركة إرهاب داعش» في العراق

كشف تقرير للأمم المتحدة بعنوان «تركة إرهاب داعش في العراق» نشر أمس عن وجود 202 مقبرة جماعية تضم نحو 12 ألف جثة في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في العراق ولاسيما في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، إلا أنه قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير بحسب التقرير الذي قال إنه من الصعب تحديد العدد الإجمالي للأشخاص المدفونين في هذه المقابر، لكن أصغر موقع في غرب الموصل يحتوي على ثماني جثث، في حين يُعتقد أن أكبرها هو موقع فجوة الخسفة جنوب الموصل والتي قد تضم الآلاف.
ووثق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» وجود 202 مقبرة جماعية، وكان العدد الأكبر من تلك المقابر في محافظة نينوى وعددها 95، تليها محافظات كركوك بـ37 مقبرة، وصلاح الدين بـ36 مقبرة، والأنبار بـ24. وجاء في التقرير أن العدد التقريبي للضحايا يتراوح ما بين 6000 إلى أكثر من 12000 ضحية دُفنوا في تلك المواقع. وشمل ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك منتسبون سابقون من قوات الأمن والشرطة العراقية، إضافة إلى العمال الأجانب.
ووفقاً للتقرير الأممي فإن هذه المواقع يمكن أن تحتوي مواد جنائية حساسة للمساعدة في تحديد هويات الضحايا والتوصل لفهمٍ حول حجم الجرائم التي ارتُكبت. وأضاف التقرير «إن الأدلة التي يتم جمعُها من هذه المواقع ستكون محوريةً في ضمان إجراء تحقيقاتٍ وملاحقاتٍ قضائيةٍ وإدانات تتّسمُ بالمصداقية ووفقاً للمعايير الدولية لأصول المحاكمات. وتتطلب الحقيقة والعدالة المُجدية الحفاظ على مواقع المقابر الجماعية والبحث والتنقيب فيها واستخراج الرفات منها على نحو ملائم، وتحديد هويات رفات العديد من الضحايا وإعادتها إلى أسرهم».
وخلال الفترة بين حزيران 2014 وكانون الأول 2017، استولى تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق وقاد «حملةً من العنف على نطاق واسع والانتهاكات المنتظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وهي أعمال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية محتملة».
وبدوره قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش: «إن مواقع المقابر الجماعية الموثّقة في تقريرنا هي شاهدٌ على الخسائر البشرية المروعة والمعاناة العميقة والوحشية الصادمة، وإن تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة».
ويوصي التقرير الأممي باتباع نهج متعدد التخصصات في عمليات استخراج الرفات والأدلة بمشاركة متخصصين من ذوي الخبرة، كخبراء التلوث بالأسلحة وخبراء المتفجرات ومحققي مسرح الجريمة، ويدعو إلى اتباع منهج يركز على الضحايا وعملية عدالة انتقالية تتم إقامتها بالتشاور مع العراقيين وتحظى بقبولهم، وخاصة أولئك الأفراد من المجتمعات المتأثرة.
كما يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى توفير الموارد والدعم الفني للجهود المتعلقة باستخراج الرفات البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادتها إلى أسر ذويها، وكذلك تحديد هويات الضحايا، لاسيما من خلال المساعدة في تعزيز عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.

الميادين – روسيا اليوم – رويترز