سورية

أكدت أن اعتداءاته أصبحت ذات بعد ممنهج ومتعمد ودائم.. ودعت لمعاقبة مرتكبيها … دمشق تطالب بإنشاء آلية دولية محايدة للتحقيق بجرائم «التحالف الدولي»

أكدت دمشق أن الجرائم التي يرتكبها «التحالف الدولي» اللاشرعي الذي تقوده واشنطن في سورية أصبحت ذات بعد ممنهج ومتعمد ودائم، مجددة مطالبتها بإنشاء آلية دولية للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أمس، بحسب وكالة «سانا» للأنباء: «أقدم التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على ارتكاب جريمة نكراء جديدة طالت عشرات المدنيين السوريين مساء أمس (الجمعة) الواقع في 9 تشرين الثاني 2018، حيث استهدفت طائرات ذلك التحالف بشكل متعمد الأحياء السكنية في بلدة هجين الواقعة شرق مدينة دير الزور بنحو 110 كم، ما أسفر عن استشهاد 26 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال كانوا موجودين في المنازل القريبة من مسجد خالد بن الوليد في المدينة بالإضافة إلى جرح العشرات من المدنيين الأبرياء الآخرين، على حين أكدت مصادر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب الغارات المتواصلة وصعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض علاوة على الحالات الحرجة للعديد منهم.
ولفتت الوزارة إلى أن قوات «التحالف» كانت ارتكبت قبل عدة أيام جرائم أخرى في المنطقة نفسها ذهب ضحيتها ستة من المدنيين الأبرياء، حيث أصبحت آلة القتل الأميركية وحلفاؤها ترتكب هذه الجرائم بدم بارد ومتكرر، على حين يلتزم مجلس الأمن الصمت بصورة مريبة تجاه هذه المجازر ولم يبادر لاتخاذ أي إجراءات لوقفها.
وقالت الوزارة: «إن الجمهورية العربية السورية أشارت في رسائلها السابقة وآخرها بتاريخ 20 تشرين الأول الماضي إلى أن اعتداءات هذا التحالف الإجرامي وهجماته البربرية ضد المدنيين الأبرياء أصبحت ذات بعد ممنهج ومتعمد ودائم وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المحظورة دولياً وعشوائية الأثر وذات القدرة التدميرية الشاملة كقنابل الفوسفور الأبيض وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها».
وأوضحت أن جريمة قرية هجين يوم الجمعة وما سبقها من مجازر تؤكد مرة أخرى مدى استهتار دول هذا «التحالف» بحياة الأبرياء من المدنيين وبأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعري نفاق ودجل هذه الدول عند الحديث عن احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان والقواعد القانونية الإنسانية الآمرة في العمليات العسكرية التي تزعم الولايات المتحدة بأنها تستهدف الإرهابيين، في حين يثبت بالدليل القاطع في كل مرة أن كل ضحاياها من المدنيين السوريين، في حين تنتشر الجماعات الإرهابية بكامل أسلحتها وفي وضح النهار على بعد بضعة كيلومترات من أماكن وجود قوات الاحتلال الأميركي وعملائها في شرقي نهر الفرات وفي منطقة التنف التي أعلنت عدة مصادر دولية موثوقة أن الجيش الأميركي يقدم فيها كل أشكال الدعم والرعاية لتنظيم داعش الإرهابي.
وأردفت الوزارة: إن هذه الجريمة البشعة تعري مرة أخرى مزاعم الولايات المتحدة الزائفة عن مكافحة الإرهاب وتؤكد أن هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري وإلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية التي صرفت الدولة السورية مبالغ طائلة لتشييدها طيلة السنوات الماضية، وذلك في سياق تواصل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ذلك التحالف المارق قانونياً وأخلاقياً بحق المدنيين الأبرياء خدمة لأجندة أصبحت جلية للشعب السوري بأنها تستهدف مستقبل وسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وإعاقة التوصل إلى أي حل للأزمة في سورية مستقبلاً بما يتناقض بشكل صارخ مع جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن إزاء الأزمة في سورية.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: «إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في التحرك الجاد والفوري لمنع تكرار حصول هذه الاعتداءات والمجازر واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها والعمل لإلزام دول ذلك التحالف بأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على رفض جرائم العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض السلامة الإقليمية للدول الأعضاء».

| وكالات

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock