بعد انتشار مكاتب «الفوركس» المخالفة للقوانين..هيئة الأوراق المالية مدع شخصي أمام القضاء ضد المخالفين

 علي محمود سليمان : 

اتسعت ظاهرة ما يعرف بمكاتب البورصة غير المرخصة والفوركس، وما رافقها من عمليات نصب واحتيال بمبالغ كبيرة وقع ضحيتها الكثير من المواطنين تعاملوا معها، حيث تقوم هذه المكاتب بالادعاء بممارسة نشاط الوساطة بالأوراق المالية في البورصة أو المتاجرة بالعملات والسلع والمعادن الثمينة وتقوم باستدراج المواطنين والتغرير بهم وتشجيعهم على استثمار أموالهم لديها، ومن ثم النصب عليهم وادعاء خسارتها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية محمد عصام هزيمة أن الهيئة هي الجهة التي تقوم بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية داخل سورية وتقوم بالرقابة على كل عمليات التعامل بالأوراق المالية وفق أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005، ولذلك فقد رفعت الهيئة طلباً إلى وزارة العدل لتمثيلها في القضايا المنظورة أمام القضاء فيما يتعلق بالدعاوى المخالفة لقانون الهيئة، وقد أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد التعميم رقم 58 الذي ينص على ضرورة أن يقوم قضاة الحكم والنيابة بإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية ودعوتها أصولاً للتدخل في الدعاوى المقامة على المخالفين لأحكام قانون الهيئة رقم 22 لعام 2005، وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات مراقبة ومتابعة وتنفيذ مضمون التعميم.
وأوضح هزيمة أن التعميم جاء بناءً على طلب من الهيئة، وحيث إن هناك خلافاً لدى البعض بمرجعية الجهة المشرفة على متابعة عمل مكاتب الفوركس، فهي من جهة تتعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وهذا يخص صلب عمل المصرف المركزي، ومن جهة أخرى هي تعمل تحت ادعاء الحصول على ترخيص لمكتب وساطة من الهيئة وهنا يقع الشق المتعلق بعمل الهيئة، لأنهم يستخدمون هذه المكاتب للاحتيال، ومن ضمن عمل الهيئة هو الترخيص لشركات الوساطة بالأوراق المالية أي التي تقوم بتداول الأسهم في البورصة.
وكشف هزيمة طريقة الاحتيال كيف تتم من خلال أن يقوم أحدهم بالتقدم بطلب للترخيص لمكتب وساطة لدى الهيئة ويسجل الطلب في ديوان الهيئة، ولكن يتم رفض الطلب كونه غير مستوفي الشروط أو لعدم جدية الطلب أو وجود نية مسبقة لدى هذا الشخص في عدم استكمال الطلب والاكتفاء بالحصول على صورة عن الطلب المقدم للديون، ليدعي أمام الناس أنه مرخص لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية كمكتب للوساطة وهنا يختلط الأمر على المواطنين بين الأوراق المالية والأوراق النقدية، ويقوم بالاحتيال عليهم بأخذ مدخراتهم من العملات أو المعادن على أساس أن يضارب بها في البورصات.
ويشير عضو مجلس مفوضي الهيئة في حديثه لـ«الوطن» إلى خطورة صدور الحكم باسم الحق العام ولم يكن هناك ادعاء شخصي وتوصيف المخالفة كجنحة، لأنه في حال صدور مرسوم عفو، فسيتم إطلاق سراح المدعى عليه وبالتالي يتمكن من العودة لممارسة النصب والاحتيال، ولذلك هناك تخوف من تفشي هذه الظاهرة في ظل ظروف الأزمة، وانتشار ظاهرة المضاربة على الدولار في السوق السوداء، حيث تستسهل الناس الربح في هذا المجال، وعندما تربح فرق السعر تسعى لتشغيل هذه المبالغ في البورصات، وبما أن البورصة السورية لا تتعامل بالعملات وإنما بالأسهم، وأساساً التداول بالدولار ممنوع، فلذلك يلجأ المواطن إلى مكاتب الوساطة غير المرخصة، والنتيجة تكون تعرضه للنصب بالإضافة إلى أن هذا الدولار بغض النظر سواء كان نظامياً أو من السوق السوداء فقد تم تهريبه خارج البلد، وبالتالي الخسارة مزدوجة، وهي تفشي ظاهرة احتيال وتهريب قطع أجنبي خارج البلد، ولذلك فالهدف الرئيسي للهيئة من هذا التعميم هو منع انتشار الاحتيال بهذه الطريقة.
وأضاف هزيمة إن الهيئة رفعت كتاباً إلى وزارة العدل تطالب فيه بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث بعض الإشكاليات التي تخص عمل السلطة القضائية في عمل سوق الأوراق المالية، فطالما القانون حدد آلية تداول الأسهم أو الأوراق المالية، فإن الغاية من اللجنة هو ضبط التداول ليكون محصوراً في البورصة، ولذلك طالبت الهيئة أن تكون ممثلة في قرارات نقل ملكية الأسهم التي تصدر من القضاء، من دون التدخل في الحكم القضائي ولكن بهدف ضبط صحة العملية، بما يساهم في حفظ حقوق المساهمين في البورصة، لافتاً إلى أن اللجنة ما زالت قيد الدراسة بانتظار تشكيلها.