سورية

«النصرة» تستغل المعابر لفرض «الإتاوات» وتخنق الشمال اقتصادياً

| الوطن

يسيطر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والتنظيمات والمليشيات المسلحة الأخرى على معابر تجارية مهمة في شمالي غربي البلاد تستخدمها لفرض الإتاوات، وحولت تلك المناطق إلى مناطق محاصرة أثرت من خلالها في قدرة المواطنين الشرائية.
ووفق تقرير أورده «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فإن الآثار الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات والتنظيمات «الجهادية» وقوات الاحتلال التركية تبعث بالقلق الكبير في نفوس المواطنين الذين يحاولون جاهدين حماية أرزاقهم ومصدر معيشتهم.
ورأى المرصد أن ما زاد في صعوبة المعيشة في هذه المناطق المشمولة بـ«اتفاق إدلب» المعلن في 17 أيلول الماضي «هو تصاعد صعوبة حركة التبادل الزراعي، بشكلها المعتاد كالسابق، فاليوم باتت المعابر هي المتحكم الرئيسي، إذ لا وسيلة سوى المعابر لتمرير البضائع، وهذا ما أنتج مشكلة جديدة تمثلت بتناقص الأعمال وصعوبة التنقل والنقل، وتزايد البطالة والمخاوف على الإنتاج المحلي».
وأوضح، أن هذه المناطق الزراعية تنتج معظم الاحتياجات الأساسية من الزيتون وزيت الزيتون والفستق الحلبي والحمضيات والزراعات الطبية والحبوب، على حين تشهد أسواق المواد هذه تدنياً في الأسعار وجموداً نتيجة إغلاق المعابر، والاضطرار لدفع رشا كبيرة للقائمين على المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة الإرهابيين ومناطق سيطرة الجيش العربي السوري، لتمرير المواد هذه، ودفع التجار لتخزين المنتج الصيفي، ما تسبب في تدني أسعارها. وأكد المرصد، أن «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لـ«النصرة» والميليشيات المسلحة تسيطر على معابر تجارية مهمة، حولت مناطق الشمال السوري إلى مناطق محاصرة أثرت من خلالها في قدرة المواطنين الشرائية.
وأوضح أن هذه المعابر هي معبر قلعة المضيق الذي يعد بوابة سهل الغاب، ومعبر مورك الواقع في ريف حماة الشمالي على الطريق الدولية حلب دمشق، ومعبر أبو دالي، الذي أعيد افتتاحه مؤخراً بعد إغلاقه حوالي 3 أشهر، ومعبر العيس الواقع في ريف حلب الجنوبي الذي يعد أهم المعابر التجارية لقربه من المدينة الصناعية والتجارية (حلب) حيث تسيطر عليه «النصرة» وتمر من خلاله معظم المواد الغذائية وقطع السيارات وتخرج منه معظم منتجات إدلب الزراعية.
وبيّن المرصد، أن المزارعون في تلك المناطق يعانون مشكلة الحصول على الحبوب اللازمة للزراعة، إذ يعتمد أغلبيتهم على الحبوب المخزنة من مواسم حصاد سابقة، مع مخاوف من تناقص الحبوب الموجودة للزراعة، وتراجع جودتها بشكل كبير وتناقص الإنتاج إلى جانب تراجع التسويق لموسم الزيتون ومنتجاته من الزيت، موضحاً أن سعر زيت الزيتون انخفض إلى ما يقرب من 1000 ليرة سورية (يرجح للكيلو غرام الواحد)، بنقص 600 عن العام الفائت.
ورأى المرصد أن السبب يعود من جديد إلى إغلاق المعابر وفرض «الإتاوات» على تمرير المنتجات إلى مناطق سورية أخرى، كذلك أثر الأمر على زراعة وإنتاج الفستق الحلبي، الذي لا يمكن تسويقه في أسواق غير الأسواق المحلية، نتيجة الإتاوات المفروضة من المتاجرين بالمعابر، على حين فرض إغلاق الأخيرة وصعوبة تصديرها على التجار أن يجري تكديس هذه المواد دون إقبال على شرائها، كما يجري تطبيق هذه الحالات على منتجات الحمضيات والرمان والتفاح في ريف إدلب الغربي.
وامتدت التأثيرات السلبية إلى الصناعات المتعلقة بالحجر وغيرها، من مواد البناء، حيث اعتبر المرصد، أن فرض الضرائب الضخمة لتصدير المنتجات هذه حال دون تصديرها، وإنقاص وتيرة العمل لتلبية الاحتياجات المحلية فقط.
ولفت إلى أن ما أثار استياء الأهالي وسكان الشمال هو قضايا السكان المعيشية، ضمن آخر اهتمامات فرق لجان التفاوض عن المسلحين، واقتصار المطالبات على إيجاد مكاسب عملية للدول الضامنة للاتفاقات التي تجري فيها عملية تسليم الشمال رويداً رويداً.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock