القانون سيطول المسؤول قبل الموظف.. ولا صحة لإشاعات أن القضاء يتساهل في جرائم الصرافة…كحال لـ«الوطن»: مسؤولون كبار وأثرياء أمام القضاء

محمد منار حميجو : 

كشف قاضي التحقيق الأول المالي بدمشق ياسين كحال أن عدد الدعاوى المالية المنظورة في القضاء انحسر من 70 دعوى شهرياً إلى 35 دعوى من مختلف الجرائم نصفها دعاوى تتعلق بسرقة المال العام، مشيراً إلى أن هناك مسؤولين يحاكمون حالياً في القضاء بتهمة سرقة واختلاس المال العام، وأشخاص أثرياء بتهمة مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص والتحويل غير المشروع.
وقال كحال لـ«الوطن»: إن القضاء لن يستثني أحداً ممن يرتكبون جرائم سرقة المال العام من رأس الهرم في المؤسسة إلى الآذن، مشدداً على أن القانون سيطول يد المسؤول قبل الموظف الصغير في حال ثبت بحقه جرم سرقة المال العام، مبيناً أن قانون العقوبات الاقتصادية واضح في مسألة سرقة المال العام ولا يحتاج إلى تأويل والذي ثبت بحقه الجرم سيحاكم وفق القانون.
ونفى كحال الإشاعات حول تساهل القضاء في جرائم الصرافة أو التحويل، داعياً الذين يثيرونها إلى الدخول في الدائرة الضيقة للقضاء للاطلاع على الإجراءات القضائية المتخذة بحق كل من يرتكب هذه الجرائم، مؤكداً أن هناك نصاً قانونيا مطلوباً من القاضي تطبيقه وهو التشدد في هذه الجريمة للحد منها ليعتبرها جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات.