الأخبار البارزةشؤون محلية

«الشعب» يقر قانوناً يسمح فيه للعسكريين المصابين بالاكتتاب على سيارة سياحية محلية الصنع … الغربي: لا أحد يعلم سبب ارتفاع سعر صرف الدولار لكن اللعبة كبيرة

| محمد منار حميجو

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تضمن بأنه يحق للجريح الاكتتاب على سيارة سياحية محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري في منح القروض وتسديدها على أن يتم الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
ونص القانون الذي أقره المجلس أمس أنه يتم الاكتتاب على السيارة لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.
وأوضح القانون ما يقصد بالجريح وهو الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية.
وأشار القانون إلى أنه يجب أن تؤدي الإصابة للاستفادة من الاكتتاب من السيارة إلى عجز كلي أو جزئي نتيجة إحدى الإصابات وهي بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل، شلل طرف سفلي واحد تام أو طرف علوي واحد تام أو إنفقاء إحدى المقلتين.
ولفت القانون إلى أنه تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة وتضمن القانون أن يعفى الجريح من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع ومن تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.
وأكد القانون أنه يستفيد من أحكامه كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 4 الصادر في عام 1986 ولم تمض 10 سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة، مشيراً إلى أنه يستفيد من أحكامه أيضاً الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاد هذا القانون.
ولفت القانون إلى أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يحدد فيها على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارة وطريقة تحديد أسعارها وكيفية منح القروض، مشيراً إلى إلغاء القانون رقم 40 لعام 1986.
وكما أقر المجلس مشروع قانون تضمن الإضافة إلى صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العسكريين المجندين والاحتياطيين منهم مصابون بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة من المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أن تتراوح نسبة العجز ما بين 40 إلى 75 بالمئة.
وشمل القانون أيضاً العسكريين المتطوعين والاحتياطيين منهم المصابون بسبب الحرب أو العلميات الحربية أو الحالات المشابهة منها على أن تتراوح نسبتها أيضاً ما بين 40 إلى 75 بالمئة وفي حال رغبتهم بتشميل أسرهم فإن نسبة الاقتطاع من معاشهم 2 بدلاً من 3 بالمئة.
وتضمن القانون أنه في حال كانت نسبة العجز أقل من 40 بالمئة ولم يستحق العسكري المتطوع أو الاحتياطي أو المجند الراتب التقاعدي فإنه يتم علاجه عن هذه الإصابات وتقليلها فقط.
وفي بداية الجلسة أحيا المجلس ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة فأكد رئيسه حمودة الصباغ أنه لو أن عهد التصحيح كان متعثراً لما كانوا بحاجة إلى كل هذا الحشد الإرهابي التكفيري المدعوم بأعتى قوى العالم وأكثرها قدرة على القتل والتدمير.
وفي كلمة له أضاف الصباغ: اليوم يبحر قبطان سفينة التصحيح القائد بشار الأسد في محيط تلاطمت أمواجه وتكاثرت حيتانه ويمضي واثقاً إلى المستقبل مرتقياً بحركة التصحيح تطويراً وتحديثاً لأن الاستمرار يعني التغيير وموازاة العصر ومتطلباته وتلبية حاجاته.
وتطرق العديد من النواب إلى مسألة تسويق محصول التبغ فأكد النائب عمار الأسد أن هناك مزاجية في تسعير هذا المحصول، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأهالي تحدثوا معه في هذا الخصوص.
وأعرب النائب عمار الأسد عن استغرابه من هذه المزاجية رغم تواصله مع المدير العام الذي استغرب من وجود مزاجية في التسعير، داعياً إلى حل هذا الموضوع.
وطالبت زميلته أسواق عباس بأن تشكل لجنة من مجلس الشعب لمعالجة موضوع تسويق محصول التبغ، مشيراً إلى أن هناك ابتزازاً يمارس على الفلاح وخصوصاً أنه يشكل هذا المحصول رافعة إستراتيجية إلى نهاية العام.
ورأى النائب محمد الجفيلي أن وزارة الصناعة تقع في نفس المشاكل كل عام فيما يتعلق بموضوع تسويق التبغ وكأنها تراوح مكانها، مشدداً على حل هذه المشاكل.

التموين مع لجنة الموازنة
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي: ضبطنا أسعار الأسواق نحو 60 بالمئة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لا يعرف أحد أسبابه إلا أن اللعبة كبيرة والضغوط الاقتصادية كبيرة، مؤكداً أن أسعار المعجنات هي التي ارتفعت بسبب ارتفاع سعر طن القمح المستورد من 205 إلى 255 ليرة.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وخلال رده على أعضاء اللجنة أوضح الغربي أن ارتفاع سعر القمح أدى إلى ارتفاع سعر كيلو الطحين، متوقعاً أن تعود الأسعار إلى وضعها خلال 15 يوماً، ومؤكداً أنه يتم طحن نحو 6 آلاف طن من القمح يومياً والوضع ليس بذلك السوء الذي يتخيله البعض.
وعما يتعلق بموضوع معبر نصيب كشف الغربي أنه تم تصدير نحو 17 ألف طن من الفواكه والخضراوات عبر 1800 شاحنة، التي قفزت أسعارها في المنطقة الجنوبية إلى 100 ليرة وفي درعا إلى 200 ليرة بسبب فتح هذا المعبر، معلناً عن 10 آلاف ربطة خبز تتم خسارتها يومياً.
وأضاف الغربي: في الأردن سعر ربطة الخبز 300 ليرة على حين سعرها في سورية 50 ليرة، كاشفاً عن صدور قرار تضمن تصدير فقط الحمضيات عبر المعابر الحدودية على حين يمنع تصدير المواد الأخرى.
وأكد الغربي أنه تم توجيه كتاب إلى مدير عام الجمارك تضمن منع تصدير أي رغيف خبز عبر المعابر الحدودية أو مواد مدعومة، مشيراً إلى أن الذين يأتون من الأردن والبنان يأخذون المواد المدعومة ولذلك صدر هذا القرار.
وكشف الغربي أن الوزارة تعمل على خطة لإنشاء معاصر على الطراز الأوروبي ليكون نسبة الأسيد في الزيت أقل من 1 بالمئة إضافة إلى أن تكون التعبئة ممتازة للتصدير.
وأضاف الغربي: مشكلة الزيت الوارد من إدلب هي ارتفاع نسبة الأسيد فيه من 15 إلى 17 بالمئة ومن ثم ليس معداً للاستهلاك البشري، مؤكداً أنه تم توجيههم لإعادة التصنيع لخفض نسبة الأسيد.
وكشف الغربي أنه تمت مصادرة 29 ألف تنكة زيت غير صالحة للاستهلاك البشري الشهر الماضي والحالي منها 20 ألفاً في الشهر الماضي في اللاذقية، موضحاً أنه تم توجيه أصحابها لإعادة تصنيعها من جديد لتكون صالحة للاستهلاك.
وأشار الغربي إلى خسارة الوزارة لمنشآتها من صوامع ومطاحن، مشيراً إلى أنه تم تدمير 23 صومعة كل واحدة منها تحتاج إلى ملياري ليرة فقط تجهيز ما عدا الجسم.
وأعلن الغربي عن وجود محاولات مع روسيا لإيجاد طريقة لتمويل تأهيل الصوامع المتضررة، مشيراً إلى أنه من المعروف أن أفضل مطحنة كانت هي خان طومان في ريف حلب إلا أن التأكيدات أنه لم يعد فيها شيء.
وأكد الغربي أنه يتم تجهيز مخابز متنقلة ستكون جاهزة في منتصف الشهر القادم من دون أن يحدد عددها، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز أربعة خطوط في مخبز الراموسة في حلب لإنتاج الخبز للقوات المسلحة.
ولفت الغربي إلى أنه أصبح من صلاحية الوزارة حرية الاستيراد المباشر ومن ثم لم يعد هناك حاجة للحصول على موافقات من جهات أخرى، مضيفاً: حالياً نضع الآلية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأول شيء سنستورده الألبسة لكسر السوق.
ونوه الغربي بأنه تم تشغيل نحو 77 مخبزاً في محافظة درعا، معتبراً أن هذا الرقم كبير جداً.
من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق فأكد البعض أن أسعار صالات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة أغلى من الأسواق.
وأشار بعضهم إلى أن رغيف الخبز هاجس كل مواطن ومن ثم فإنه يعتبر خطاً أحمر وخصوصاً أنه يشكل الغذاء الرئيسي للسوريين، داعين الوزارة إلى معالجة موضوع ازدحام الأفران.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock