كشف مصدر مطلع في تصريح لـ«الوطن» أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين وزيادة كبيرة في الغرامات المفروضة بحق المخالفين.
من جهته قال رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في عدلية دمشق سالم دقماق: فوجئت بعدد القضايا الكبير بحق الصحفيين وبأنها في ازدياد، مرجعاً السبب في ذلك إلى جهل الصحفيين بالقانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد دقماق أن الدستور صان حق التعبير، والقوانين صانته ولكن قانون الإعلام حاسب على اختراق الحياة الخاصة وعدم التقيد بالموضوعية، مشدداً على ضرورة أن يشرح الصحفي الموضوع الذي يتناوله بطريقة منهجية بعيداً عن القدح والذم والتحقير.