موسكو تعتزم مواصلة التعاون النفطي مع الرياض في 2019 … ألمانيا توقف رسمياً كل توريدات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس الإثنين، أن حكومة البلاد توقفت بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.
وأشارت وزارة الاقتصاد، في بيان، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظراً على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقاً. وشددت الوزارة في بيانها على أن «تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لا يجري في الوقت الراهن».
ووجهت ألمانيا انتقادات حادة للسعودية بسبب مقتل خاشقجي، حيث أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل أنها لا تقبل رواية المملكة حول الواقعة، معتبرة أن تفسيراتها غير كافية. ووصفت ميركل، قتل خاشقجي بالعمل الوحشي، مؤكدة أن بلادها لن تصدر الأسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة في هذه القضية.
ويأتي وقف توريدات الأسلحة إلى السعودية بعد أن أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت سابق من أمس، أن بلاده فرضت عقوبات على 18 سعودياً شاركوا في عملية قتل الصحفي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله في تصريحات في بروكسل حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: أن «هذه العقوبات تشمل تحديداً منع دخول 18 سعودياً يشتبه بتورطهم بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى منطقة شنغن»، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء تم بالتنسيق الوثيق مع فرنسا وبريطانيا.
وتضم منطقة شنغن 26 دولة، بما فيها معظم دول الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وسويسرا.
وجدد ماس مطالب بلاده بملاحقة جميع المسؤولين عن مقتل الصحفي، قائلاً إن التساؤلات بشأن قضية خاشقجي لا تزال أكثر من الإجابات.
ورفضت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الكشف عن أسماء السعوديين الذين طالتهم العقوبات، وذلك بموجب القانون الألماني.
وفي سياق متصل أشارت وسائل إعلام تركية أمس إلى أن النيابة العامة التركية تمتلك تسجيلين صوتيين لما جرى لخاشقجي، لافتة إلى أن رئيسة المخابرات الأميركية جينا هاسبل استمعت إلى أحد هذه التسجيلات.
وقالت صحيفة «خبر ترك»: إن «النيابة العامة التركية تمتلك تسجيلين صوتيين لما حدث لخاشقجي، مدة أحدهما 11 دقيقة ويظهر فيه صوت خاشقجي».
ولفتت الصحيفة إلى أن «التسجيلات الصوتية الموجودة لدى السلطات التركية لا تحوي معطيات تظهر لحظة قتل خاشقجي».
وكان الادعاء العام السعودي قد طالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص شاركوا في قرار وتنفيذ قتل خاشقجي. على حين دعت الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية في أعقاب مقتله إلى إجراء تحقيق شفاف وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وفي سياق آخر تتجه روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم، نحو تمديد تعاونها مع منظمة «أوبك»، التي تقودها السعودية، إلى ما بعد نهاية 2018، في خطوة تهدف لضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، للصحفيين أمس: «التعاون مع أوبك بغية تحقيق استقرار سوق النفط قد يستمر في عام 2019، وسيتم بحث ذلك خلال الاجتماع، الذي سيعقد في 6 كانون الأول القادم».
ولم يكشف الوزير الروسي أي تفاصيل عن شروط تمديد التعاون، وقال: «لا توجد شروط، هناك تفاهم بأنه يجب اتخاذ قرار متزن، والآن لا توجد مؤشرات لاتخاذ هذا القرار، نحتاج لمراقبة كيف ستتطور الأوضاع في سوق النفط خلال تشرين الثاني، وفي مطلع كانون الأول ستتضح الصورة لفترة الشتاء».
وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون مع الدول المشاركة في اتفاق «أوبك+» إلى ما بعد انتهاء فترة سريان هذا الاتفاق في نهاية 2018، لافتاً إلى أنه «ستتم مناقشة هذا التعاون في 6 كانون الأول، وبناء على ذلك سيتم توقيع وثيقة تضفي صبغة رسمية على التعاون».
وفي نهاية العام الجاري تنتهي فترة سريان اتفاق أبرمته مجموعة دول منتجة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها، بقيادة موسكو والرياض في 2016، والذي بات يعرف بـ«أوبك+».
| إنترفاكس – روسيا اليوم – سانا – تاس – أ ف ب