بعد أن تمت الموافقة في رئاسة مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من اللجنة المكلفة إصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي الذي حددت فيها الإطار العام للعمل، اجتمعت اللجنة لمتابعة تنفيذ مهامها ووضع الآلية التنفيذية ومعايير وأدلة العمل المطلوبة.
من جهته أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف الدين لـ«الوطن» أن اللجنة اتفقت على اعتماد الورقة المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي، موضحاً أن تصنيف المؤسسات بحسب الهيئة تعتمد على طبيعة العمل فيها عبر وضع نوع من التقييم الأولي لكل مؤسسة بحسب رؤية الحكومة.
وأشار رئيس الهيئة عماد صابوني إلى الاتفاق على أن تكون البداية من الإطار القانوني.