«المركزي» يعدل سعر الصرف الواجب اعتماده عند تحديد المطارح الضريبية

محمد راكان مصطفى : 

طلب مصرف سورية المركزي من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري القيام بدور الوسيط في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي بينه وبين الجهات المعنية، وذلك على أساس نشرة أسعار الصرف النافذة الصادرة عن المركزي بتاريخ تنفيذ عملية الشراء والبيع.
وحسب القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يقوم المصرف المركزي بشراء القطع الأجنبي وفق سعر الصرف الذي تم بموجبه تحويل المعادل بالليرة السورية والقطع الأجنبي المحصل لقاء هذه الموارد إلى وزارة المالية الخزينة المركزية، ذلك لقاء موارد القرار رقم 278 لعام 1994 وتعديلاته الخاص باستيفاء رسوم بالقطع الأجنبي من الجهات العامة.
كما طلب المركزي من المصرف التجاري السوري توريد المعادل بالليرات السورية للقطع الأجنبي المحصل من المصرف التجاري لقاء موارد قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 278 لعام 1994 وتعديلاته إلى الحسابات الجارية بوزارة المالية مديرية الخزينة المركزية وأقسامها في المحافظات المفتوحة بالليرات السورية لدى مصرف سورية المركزي وفروعه في المحافظات.
وطالب المركزي من المصرف التجاري الالتزام بما تم الاتفاق عليه لحل التشابكات المالية بين المصرف المركزي والمصرف التجاري من حين موافاة المصرف المركزي وبالسرعة القصوى بنسخة إلكترونية كافة المبالغ المحصلة من المصرف التجاري لقاء موارد القرار 278 لعام 1994 وتعديلاته عن الأعوام من 2011 حتى عام 2014.
يأتي هذا القرار بناء على توصية لجنة القطع مجلسها رقم 17 بتاريخ 26/5/2014 والذي وافق على تعديل الفقرة 9 من البند الأول من آلية إدارة القطع الأجنبي الصادرة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1004/1 تاريخ 5/2/2009.