الندوة الوطنية للجودة تستهدف قطاع السكن … كحيل لـ«الوطن»: لا إحصائيات لعدد الجهات الحاصلة على الايزو .. قدار: الكثير من الشركات التي منحت شهادات جودة تعمل بشكل وهمي

قبيل صدور مرسوم بتعيينه وزيراً للموارد المائية قال وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس «إنّ الندوة الوطنية للجودة تشكل علامة فارقة للانتقال إلى مرحلة جديدة تكون فيها معايير الجودة عنواناً أساسياً وناظماً مهماً لقطاعات العمل في الأشغال العامة والإسكان، ورئيسياً في إدارة إعادة الإعمار».
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال افتتاح الندوة الوطنية 22 للجودة أمس، التي أقامتها الجمعية العلمية السورية للجودة في فندق الشام تحت عنوان «نحو بناء سورية المتجددة وفق معايير إدارة الجودة بقطاع البناء والتشييد»، مشيراً إلى استمرار الوزارة في متابعة ودعم باتجاه تطوير الخبرة والجدوى في مجال الجودة، والمساهمة في تقديم المشاريع وتقديم الخبرات والاستشارات المتعلقة بالجودة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة الجودة وتوطين علومها أساليبها في سورية، وتبادل الخبرات بين المهتمين فيها على المستوين المحلي والدولي.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة هشام كحيل لـ«الوطن» أن ارتباط أي عمل بالنجاح يحتاج إلى الجودة، ووفق معايير معروفة، إضافة إلى أنظمة موجودة بين أي المطبقين لأنظمة الجودة، مبيناً أن العنوان واضح والرؤية واضحة والمدخلات إما أن تكون صحيحة لتكون هناك مخرجات صح أو يكون هناك خطأ في التطبيق.
وأشار كحيل إلى أن عمل الجمعية ليس إلا جسراً لبناء جيل من خريجي الجامعات للوصول إلى سوق العمل وفقاً لمعايير الجودة اللازمة في هذا الموضوع، موضحاً أن القطاع الخاص هو الأكثر اندفاعاً لتطبيق معايير الجودة، مبيناً أن المشكلة في تدريب القطاع العام تكمن في شح الموارد المخصصة للتدريب.
وأوضح كحيل أنه لم يتم تخصيص أي ليرة للتدريب المتخصص بالجودة في القطاع العام منذ 7 سنوات، مشيراً إلى أن الأجور المطلوبة هي ليست للجمعية ولكن للمدربين الأجانب، لكون التدريب مجانياً للقطاعات الحكومية، مضيفاً: «لا يوجد لدى الجمعية إحصائيات لعدد الجهات الحاصلة على شهادة الايزو في سورية».
وبيّن أن العمل اليوم لا يمكن أن يكون إلا وفق المعايير الدولية الموضوعة من المؤسسة العالمية للمقاييس ويرتبط عملنا في الجمعية فقط بالتنفيذ، دور الجمعية هو إرشادي وتوعوي لجميع الجهات، فمن يعمل وفق معايير الجودة يبتعد عن الفساد، لافتاً إلى وجود دراسة ومعايير خاصة لمكافحة الفساد وبناء الإنسان، حتى إن «قرص الكبة يحتاج إلى 18 مواصفة»..
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة قال كحيل: «إنّ بناء سورية المتجددة يحتاج إلى إرادة التغيير، ويحتاج إلى إدارة في التغيير لأن التغيير هو نتاج لجهد بشري للتغلب على المشاكل التي تشبع حاجاته ولكن بشكل إنساني وفق معايير تحليل الماضي واستنباط تصرفات حالية مطلوبة للمستقبل والتحرك من حالة حاضرة إلى حالة انتقالية حتى نصل إلى الرسالة المنشودة».
ورأى أن التغيير مصنوع بإرادة، أمّا التغيير فهو حدث ناتج عن نمو طبيعي، فالتغيير هو إما أن يكون ظاهرة أو منهجاً علمياً تطبيقياً له أسس وقواعد وأصول، فهو ضرورة وله أهمية كبيرة يساعد على تنمية القدرات والابتكار، ويحقق التوافق بين متغيرات الحياة والبيئة والوصول إلى قوة الأداء والممارسة.

الجودة في الصناعة
بدوره تحدث معاون وزير الصناعة نضال فلوح لـ«الوطن» عن وجود التزام بموضوع الجودة من قبل الشركات الممنوحة لها بسب وجود مراقبة عليهاً، مؤكداً وجود ابتعاد عن هذا الموضوع لكون الأشخاص المسؤولين عن مراقبة عملية تطبيق معايير الجودة لم يستطيعوا الوصول إلى سورية بسبب الظروف الحالية، لافتاً إلى أنه مؤخراً بدأت المؤسسات والشركات بالعودة تدريجياً إلى تطبيق هذه المعايير.
وأوضح فلوح أن «إعادة تجديد معايير الجودة لبعض الشركات مرهون بإعادة بنائها وتأهيلها من جديد لكونها تدمرت نتيجة الأعمال الإرهابية»، لافتاً إلى أنه تم تأهيل مديرية مكتب الوزير للحصول على شهادة الأيزو وهي تجربة رائدة في الوزارة وسيتم تطبيقه على مديريات أخرى.

عمل وهمي
من جهته أكد الخبير في السجل الدولي للمدققين المجازين لأنظمة الجودة طاهر قدار أولوية تحول عملية الجودة إلى عمل مؤسسات وليست اجتهادات ومبادرات شخصية ترتبط في إدارات معينة وتختفي بتغير هذه الإدارات، معتبراً أن ما هو معمول به حالياً بالنسبة لأنظمة الجودة هو غير مستمر للمؤسسات.
وبين لـ«الوطن» أن أغلب الشركات التي تم منحها لشهادات الجودة هي غير مجددة لها والكثير منها يعمل حالياً بشكل وهمي، موضحاً أن نسبة المتخلفين عن التجديد تصل 99 بالمئة، مبيناً أنه من المفترض أن يتم تجديد كل شهادة ممنوحة خلال ثلاث سنوات، داعياً إلى تطبيق معايير الجودة بشكل فعلي.

توصيات
معاون وزير الأشغال العامة والإسكان معلا الخضر وخلال ترؤسه لجلسة الحوار في ندوة الجودة ممثلاً لوزير الأشغال ربط رفع سوية الأجور واعتماد نظام للحوافز بمفهوم الجودة للعاملين في مختلف قطاعات الدولة وخاصة في قطاع البناء والتشييد، مبيناً وجود نحو 150 ألف مهندس يتوزعون على الجهات العامة والمكاتب الاستشارية والهندسية الخاصة، يبدأ تطبيق كل ما هو جديد من خلال هؤلاء مع ضرورة استنهاض طاقاتهم بشتى السبل والطرق.
وأشار الى وجود مرتكزات وأساسيات في قطاع البناء والتشييد لتطبيق مفهوم الجودة، لكن استثمار هذا المفهوم لم يطبق بالصورة المطلوبة حيث نحتاج لتفعيل الأدوات والركائز في هذا القطاع، وأولها في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، وخاصة أن مهامها ودورها يتمحور على التقييم والدراسة والإشراف على المشاريع وهي معنية بتطبيق معايير الجودة وقد حصلت على جوائز كثيرة في الجودة.
ولفت الخضر إلى أن نقابة المقاولين هي المعنية بالدرجة الثانية بتطبيق معايير الجودة إضافة للشركات الإنشائية العامة لأنها المعنية بتنفيذ جميع مشاريع الدولة أملاً في الوصول إلى أفضل مما قمنا به سابقاً في مرحلة إعادة الإعمار، وأكد أن تقدم المقاولين على اختلافهم إلى أي مناقصة خاسرة يعني خللاً في المواصفة وتوقع أرباحاً غير حقيقية.
وبين أن التوصيات تركز على تفعيل مفهوم الجودة وتطبيقه بشكل ممنهج وعلمي وتطبيق كل ما هو جديد في العلوم والجودة والتعاون الوثيق بين الجمعية والمكتب الناظم للجودة في رئاسة مجلس الوزراء لتطبيق البرنامج الوطني للجو.
بدوره بين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان أن مفهوم الجودة يعد معياراً أساسياً في عمل قطاع البيئة وخاصة في إعادة الإعمار لبناء سورية وفق معايير بيئية سليمة تراعي معايير الجودة وهذا يتقاطع بشكل مباشر مع قطاع التشييد والبناء بدءاً من إعداد المخطط.
ويرى قطان أن الكثير من مشاكلنا على صعيد السكن العشوائي نتجت من الخلل في استعمالات الأراضي وفي توزيع النشاطات العمرانية والإسكانية وفي التخطيط الإقليمي وتوزيع النشاطات وغياب العمل وفق المعايير الموضوعية ما خلق الكثير من الأزمات في المراحل السابقة.
من جانبه بين أمين سر مكتب الجودة في رئاسة مجلس الوزراء رامز يوسف أن مكتب الجودة في الحكومة حديث العهد ولم يمض عليه الكثير حيث أسس في 18 من الشهر العاشر للعام الجاري وأن دور المكتب التشبيك والربط بين جميع جهات الدولة في القطاعين الخاص والحكومي، مشيراً إلى عدم وجود مرجعية موحدة لمخابرنا في جميع الوزارات، وأن التباين والاختلاف في مهامها وأعمالها يخلق مشاكل في اعتماد الأصناف والقوائم لجميع السلع، إضافة لمشاكل في الاستيراد والتصدير، منوهاً بأن مكتب الجودة سوف يساهم في رسم ملامح المرحلة القادمة.