عقدة «الكتلة الأكبر» تعود إلى الواجهة السياسية في العراق

تحالف «البناء»: الوصول إلى تفاهمات مع كتلة الإصلاح وسائرون أصبحت صعبة جداً.. والبصرة تحذر من تداعيات خطيرة في حال إهمال حقوقها
عادت أزمة الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي إلى الواجهة، بسبب الخلافات السياسية حول مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية.
و«الكتلة الأكبر» هو التحالف الذي يتشكل بعد الانتخابات لتأليف الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور العراقي، لكن ما حصل في انتخابات أيار الماضي، كُلف عادل عبد المهدي وفق اتفاق سياسي بين العامري والصدر، ولم يتم الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر، وهو ما اعتبر «خرقاً دستورياً».
لكن مع إصرار تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على رفض مرشح العامري لوزارة الداخلية، فالح الفياض، عاد الحديث عن أن تحالف «البناء» هو الكتلة الأكبر، وسيُمرر ما تبقى من كابينة عبد المهدي بالأغلبية السياسية.
وفي السياق صرح عضو مجلس النواب عن تحالف «البناء» حنين القدو أمس السبت، باعتماد خيار الأغلبية وتقديم عدة مرشحين لكل وزارة كبديل لحسم الأمر.
وذكر القدو أن «الحوارات حول المتبقي من الكابينة الوزارية قد وصلت إلى طريق مسدود، ولا توجد هنالك تفاهمات حقيقية حول مجموعة من الوزارات المتبقية وخاصة الدفاع والداخلية والثقافة والتربية»، مبيناً أن «هنالك تفاهمات على بعض الوزارات وصلت إلى مراحل متقدمة جداً وهي التعليم العالي والهجرة والعدل».
وأضاف القدو إن «الخلافات لم يتم حسمها بالتالي فإن الوصول إلى تفاهمات مع كتلة الإصلاح وسائرون أصبحت صعبة جداً»، مشدداً على أن «الخيار الوحيد الذي لدينا لاستكمال الكابينة الوزارية يكون من خلال اعتماد طريق الأغلبية وتقديم مجموعة أسماء مرشحين لكل وزارة ومن يحصل على أعلى نسبة تصويت فيتم استيزاره».
وأكد القدو أن «محاولة الوصول إلى تفاهمات وتوافقات معناه مزيد من التأجيل والتأخير وإيصال رسائلة سلبية إلى الشارع في هذه المرحلة الحساسة بأن القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق حول الكابينة الوزارية»، متسائلاً: «كيف ستنجح الحكومة في مواضيع أكثر خطورة وأهمية وتصب في خدمة المواطن».
وتشهد العملية السياسية في العراق انسداداً في الأفق، بعد إصرار التحالفات على مرشحيها للوزارات، خاصة الأمنية منها، حيث يتمسك تحالف «البناء» بزعامة المالكي والعامري على فالح الفياض مرشحاً وحيداً للداخلية، بينما رشحت الكتل «السنية» سليم الجبوري لمنصب وزير الدفاع، فيما يرفض تحالف مقتدى الصدر الاسمين ويطالب بمستقلين لتلك الوزارات. وأخفق البرلمان عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين في عقد جلسة استكمال التصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين التحالفين الشيعيين الرئيسيين، حول مرشح الداخلية بالذات.
وفي السياق أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة صفاء مسلم بندر، أمس، أن نجاح الحكومة المركزية لن يتحقق في حال عدم البدء من محافظة البصرة الآن وبأسرع وقت ممكن.
وذكرت بندر في بيان أن «البصرة التي تمثل رئة العراق الاقتصادية والتي ينتج منها ويصدر أكثر من 85 بالمئة من نفط البلد تم تهميشها بشكل غير مقبول وتحملت معاناةً وإهمالاً وتسويفاً مستمراً».
وأضافت، أن «الإهمال في عدم إكمال المدارس المتوقفة يأتي لإيقاف عجلة العلم والمعرفة، وإكمال المستشفيات والمراكز الصحية المتوقفة والمجمعات السكنية، وانتشار البطالة، تعتبر تقصيراً اقترفته الحكومة السابقة بحق أبنائنا»، مؤكدةً أننا» لا نستطيع أبداً أن ننهض بواقع مجتمع إن كان واقعنا التربوي والصحي والخدمي بهذا الشكل».
وحذرت بندر الحكومة، من«تداعيات خطيرة وردود أفعال «غير محمودة» في حال إهمال حقوق المحافظة، ما يجعل منها نقطة انطلاق شرارة الاحتجاجات والوضع الأمني غير المستقر في المحافظات الجنوبية»، مطالبةً بـ«مراجعة سياستها تجاه البصرة بإيجاد حلول سريعة واقعية بمشاريع خدمية عملاقة تخص السكن والنهوض بالواقع التربوي والصحي وملف النفايات».